مظاليم الطلاق الشفوى.. نقابة المأذونين: نسبة الطلاق على يد مأذون 16% والانفصال لأسباب تافهة 20% من إجمالي الحالات.. ومحاكم الأسرة تكشف: تلقينا 89 ألف قضية طلاق و90 ألف خلع خلال عام 2016

لم يعلم الزوج " ع . م" أن زوجته أقامت دعوى طلاق خلعاً بعد سفره للعمل بالخارج، حيث فوجىء عند نزوله مصر لقضاء إجازته السنوية أن زوجته انفصلت عنه رغم إرساله نفقات المعيشة شهرياً لها. الحال نفسه تكرر مع زوج آخر، سافر إلى الولايات المتحدة للعمل بعد زواجه بشهر واحد، وترك خلفه زوجته الجديدة، وبعد فترة نشبت خلافات ببين الزوجة وأسرة زوجها " الغائب"، فلجأت بعدها إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى طلاق، ولأن الزوج مسافر خارج البلاد، تم إعلانه بالدعوى بمنزل والدته، ومع فشل كل محاولات الصلح بين الزوجين مازالت القضية متداولة فى القضاء. القصتان تلمسان ما أشار إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم خلال مشاكته احتفالات رجال الشرطة بعيدهم عن قضايا الطلاق، واقتراحه إعداد قانون يحتم على من يرغبون فى الطلاق أن يتم أمام ماذون. الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء أعد إحصائية " مرعبة" عن الطلاق فى مصر، كشف خلالها أن الطلاق وقع فى 40% من حالات الزواج التى تمت فى الخمس سنوات الماضية. وأظهرت الإحصائية أن 900 ألف حالة زواج تتم سنوياً، لكن نسبة كبيرة من هذه الحالات ينفصل فيها الزوجان، وعليه اقترح الرئيس السيسى إصدار قانون يحتم عدم الطلاق إلا أمام المأذون فقط، حتى لا يكون "الطلاق" سهلا، موجهًا كلامه لشيخ الأزهر أحمد الطيب " مش كدا ولا أية.. صح ولا لا". "انفراد" حاول تتبع أرقاماً وإحصائيات رسمية، وتبين أن 89459 دعوى طلاق و 90 ألف دعوى خلع تلقها محاكم الأسرة خلالعام 2016. واستحوذت محافظة القاهرة على النسبة الأكبر من دعاوى الطلاقنفيما كانت النسبة الاعلى لدعاوى الخلع من نصيب محافظة الجيزة. واحتلت نسبة الطلاق بالحضر 55٪ بينما كانت نسبة الريف والقرى بـ٤٥٪، كما كانت نسبة الطلاق والخلع فى محافظات الوجة البحرى بنسبة تفوق 10٪عن محافظات الوجة القبلى. وكان ترتيب المحافظات "القاهرة ، الأسكندرية، الجيز، المنيا، المنوفية، بورسعيد، أسيوط ، القليوبية، الفيوم، سوهاج، كفر الشيخ، الاسماعليه، قنا، اسوان، السويس، الغربيه، الاقصر ، دمياط، الشرقية، بنى سويف، الغردقه، الدقهليه، مرسى مطروح، جنوب وشمال سيناء". تظهر دعاوى الطلاق والخلع المرفوعة أمام محاكم الأسرة أن أبرز أسباب الطلاق ترجع، إلى الخلافات الزوجية على النفقات المعيشية وشكلت نسبة 15% بحسب الدعاوى. أما عن الخلاف بشأن العنف الجسدى فقدت نسبتها بنحو 13%، أما العنف الجنسى فكانت النسبة 10%، فيما كان السبب للخلاف حول عمل المرأة ونفقتها الشخصية وما تتقاضاه بنسبة 25% ، والخيانة الزوجية وصلت النسبة 8%، أما عن العنف ضد الأبناء من قبل الزوج أو الزوجة فكانت النسبة 16% . وعن رصد مكاتب التسوية بالنسبة لأسباب تراوحت ما بين دور التكنولوجيا فى الصراع داخل الأسرة وصلت النسبة إلى 14%. ومن جانب آخر أعلنت نقابة المأذونين عن الأرقام الرسمية التى تم إحصائها خلال عام 2016 ، وقال النقيب إسلام عامر لـ"انفراد" إن وقائع الطلاق التى تمت على يد مأذون شكلت نسبة 16% من إجمالي الحالات، لافتاً إلى أن كل 100 عقد زواج يقابله 16 حالة طلاق. وذكر عامر، أن أعلى نسبة للطلاق كانت من نصيب محافظة بنى سويف بنسبة 22%، تلتها محافظة القاهرة وشكلت نسبة الطلاق فيها21%، ومحافظة الجيزة 19%، ومحافظة الأسكندرية 19%، والقليوبية 14%، والشرقية 17%، والغربية 16%، السويس 15% ، وبورسعيد 17%، والاسماعليه 20% و المنيا 19% ، والأقصر 5% ، وسوهاج 20% ، وأسيوط 18%، والمنوفية 18%، والفيوم 18%، وقنا والبحر الاحمر والغردقة وشمال وجنوب سيناء كانت نسبة الطلاق فيها 5%. وأضاف نقيب المأذونين أن عدد حالات الطلاق التى لم تتم وقام المأذونين بمراجعة الزواج فيها كانت ضعف نسبة الطلاق التىوقعت بالفعل. وتابع أن الطلاق للأسباب التافهة والتى تم رصدها من قبل النقابة شكلت نسبة 20% من حالات الطلاق وتراوحت على سبيل المثال بين تدخل الأهل والخروجات والسينما وزيارة الأهل وطلاق التليفون ووسائل التواصل الاجتماعي كالواتس والفيس سواء لفظا أو رسالة مكتوبة . وأوضح عامر أن أغرب الحالات التى تم رصدها من قبل النقابة كانت لسيدة تبلغ من العمر 67 عام، وطلقت من زوجها الذى يبلغ من العمر 76 عام بعد أن نام قبل أن يقول لها "تصبحى على خير". وأشار عامر إلى منتحلى صفة المأذون وقدر عددم بنحو 4 آلاف شخص، لافتاً إلى أنهم تسببوا فى أكثر من 20 ألف حالة زواج وطلاق غير موثق لسيدات حرمن من حقوقهن وأبنائهم . وأوضح أن نسبة الزواج العرفى والمتمثل فى زواج القاصرات انتشرت بصورة مفزعة لتصل لأكثر من 60% بسبب أئمة المساجد الذين يتسببون فى 90% من الحالات . وأكد نقيب المأذونين أن دور المأذون يتمثل فى محاولة تعريف الأزواج بأن الطلاق من أبغض الحلال، وأن الاستقرار الأسرى يجب أن يكون هدف الزوجين، لذلك عقدنا جلسات نقاش مع كثير من المنظمات الحقوقية الخاصة بالمرأة، وآخرها المجلس القومى للمرأة للعمل على مشروع للحد من الطلاق، وذلك من خلال تعديل وثيقة الطلاق بالزام الرجل بكتابة تعهد لإعطاء زوجته جميع حقوقها من نفقة حتى يعلم الزوج أن الطلاق سيفرض عليه التزامات . واعتبرت المحامية هالة عثمان رئيس مركز عدالة ومساندة الطلاق خطراً يهدد المجتمع المصرى ، مشيرة إلى حدوث حالة طلاق كل 4 دقائق ، مطالبة بمراجعة القوانين ليعلم الزوج أن الطلاق سيلزمه بسداد كامل حقوق الزوجة. وشددت عثمان على ضرورة مراعاة الخلاف بين الزوج والزوجة منذ بداية المشكلة، ووجود شخص أو مؤسسة تحتوى الأمر، فأبسط حقوق المرأة كمواطنة التعامل بآدمية عند حدوث كبوة . وتابعت المحامية هالة عثمان" الرئيس عبد الفتاح السيسى يطلب فى خطاباته دائمًا أن تقف المرأة بجانبه وتساند الدولة وهو ما فعلته المرأة المصرية فى أكثر من مناسبة، لذا نشكره على تدخله وبدأ تبنى الفكرة حتى نتجنب المصير البشع لتحلل الأسرة المصرية بعد وصولنا للمركز الأول عالميا فى الطلاق". وأكدت عثمان أن الحل يتمثل فى إنشاء الشرطة الأسرية، حيث أن التخصص يعطينا إنتاج أكبر . وبسؤال دكتورة فاطمة عزت استشارى الطب النفسي في جامعة عين شمس عن الأسباب، ففسرها بأساب نفسية و اجتماعية، لافتة إلى أن حالات الطلاق في مصر وصلت إلى 20 حالة في الساعة الواحدة، ما يعادل 170 ألف حالة سنوياً، وأن هناك أكثر من 9 ملايين طفل يتم تربيتهم بعيداً عن الأبوين. وذكرت استشارى الطب النفسي أن الطلاق يؤثِّر على المطلقين سواء الرجل أو المرأة على السواء فيؤدي إلى ضغوط نفسية كبيرة مثل الشعور بالندم، ونقص الإحساس بقيمة الذات و فضلاً عن الضغوط الموجهة من المجتمع بالاتهام بالفشل . وطالبت بتفعيل دور المجتمع في تقنين نسبة الطلاق، وألا يتم الزواج إلا بالكشف الطبي على الطرفين، متمضنا الكشف على الأمراض الوراثية والجنسية، والقدرة على الانجاب . كما طالبت بألا يتم الطلاق إلا بعد الاجتماع بلجان نفسية و اجتماعية مع الطرفين، والتوعية المجتمعية قبل الزواج من خلال دورات تثقيفية اجبارية يحصل عليها المقبلين على الزواج يقوم خلالها مختصين نفسيين و اجتماعيين بتوعية الزوجين. وقال وليد سامى المستشار والمعالج الأسرى ورئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولا لحقوق الإنسان والتنمية إن مكاتب تسويه المنازعات الأسرية الهدف منها الحرص على صفو الأسرة والمحافظة على الروابط الوثيقة، غير أنه أشار إلى كثيرين يتهمونها بـ "تستيف الأوراق" الخاصة بالقضايا أو الإستعلامات أو الإنذارات. وأوضح أن مكاتب تسوية المنازعات مخوله بمحاولة الصلح ومساعدة جميع أفراد الأسرة وتهيئة كافة الظروف التى من شأنها الحفاظ على حقوق كافة أفراد الأسرة، وتمكين كل أفرادها من أداء واجباتهم والحصول على حقوقهم، والتهيئة النفسية لتقبل الوضع السليم الذى يضمن السلام والأمان للأبناء وحقوقهم واستقرارهم فى كافة الأحوال التى قد تؤدى لإستمرار العلاقة والصلح أو إلى إنهاء العلاقة الزوجية بالمعروف . لكنه أشار إلى اكتفاء مكاتب تسويه المنازعات فى الآونة الأخيرة بوكيل الزوج أو الزوجة ، وأحيانا قد لايحضر أى طرف من أطراف النزاع أو من ينوب عنهم ، فأصبحت لدى الكثيرين سببا فى الشعور بخيبة الأمل والإحباط، وزادت من حدة النزاع والشجار بعيدا عن أروقة المحاكم ومكاتب التسويه لحين الحصول على حكم .