بريطانيا ووجع الخروج من الاتحاد.. الحكومة بعد رفض الطعن على شرط موافقة البرلمان قبل "بريكست": لن يغيير شيئا.. النواب يتأهبون لإملاء شروطهم.. الصحافة تهاجم القضاء "غير المنتخب".. والاسترلينى يدفع الثمن

أثار رفض المحكمة البريطانية العليا لطعن الحكومة على حكم بإلزامها بالحصول على موافقة برلمانية قبل تفعيل المادة 50 التى تسمح ببدء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى، جوا مشحونا بين القضاء والحكومة والبرلمان والصحافة والبلدان التابعة للمملكة المتحدة. الحكومة: "حكم اليوم لم يغير من الأمر شيئا" وأيدت المحكمة، اليوم الثلاثاء، حكم سابق فى شهر نوفمبر يوصى بموافقة البرلمان على تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التى تعلن بدء خروج أية دولة أوروبية من الاتحاد الأوروبى بشكل رسمى، فما كان من الحكومة إلا أن تؤكد أنها ملتزمة بنتيجة استفتاء شهر يونيو من العام الماضى وستستمر فى إجراءاتها لتفعيل المادة فى نهاية شهر مارس المقبل. وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماى "إن حكم اليوم لن يغير من هذا الأمر شيئا"، مضيفا: "من المهم أن نتذكر أن البرلمان دعم الاستفتاء بهامش 6 إلى 1 وقد سبق أن نوه إلى دعمه للاستمرار فى عملية الخروج طبقا للجدول الزمنى الذى وضعناه. نحن نحترم قرار المحكمة العليا، وسوف نضع خطواتنا التالية أمام البرلمان قريبا". وأكد وزير الخروج من الاتحاد الأوروبى ديفيد ديفيس أن الحكومة ستطرح تشريع للتصويت أمام البرلمان لبدء العملية القانونية للخروج خلال أيام، بحسب صحيفة الإندبندنت. ضغوط برلمانية وصوتت غالبية البرلمان بالفعل فى ديسمبر الماضى لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى، تنفيذا لنتيجة الاستفتاء، فى ديسمبر الماضى، ولكن حكم اليوم يعطيهم الفرصة لفرض شروط معينة على ماى، التى قالت فى خطابها مؤخرا إنها لن ترضخ لضغوط الكشف عن تفاصيل المفاوضات إلا ما لا يتعارض مع مصالح لندن العليا. وقالت صحيفة فاينانشال تايمز إن المعارضة فى البرلمان لا تنوى التصويت ضد تفعيل المادة 50، ولكن هناك رغبة من قبل عدة أحزاب لفرض تعديلات تشريعية، أهمها كشف الحكومة للبرلمان عن استراتيجية التفاوض. وتعديل أخر يطالب بأن تُطلع الحكومة البرلمان على تطورات المفاوضات مما يسمح للبرلمان بالتصويت على مواقف الحكومة فى كل مرة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الخيارات المتنوعة عند التصويت على الصفقة النهائية مع الاتحاد الأوروبى كما وعدت ماى فى خطابها. وبما أن ديفيس نوه بعد خطابه رئيسة حكومته إلى أن الحكومة ستمضى قدما فى تنفيذ خطتها فى الخروج من الاتحاد حتى إذا رفضها البرلمان فى تصويته، فإن بعض النواب يودون أن يكون لهم الحق فى إعادة المفاوضين البريطانيين لبروكسل إذا لم ترضهم الصفقة النهائية، بحسب فاينانشال تايمز. أما حزب الديموقراطيين الأحرار فدعا إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبى، مهددا بالتصويت فى البرلمان ضد تفعيل المادة 50 إذا لم يتم تنفيذ هذا الشرط، طبقا للصحيفة البريطانية. ويواجه حزب العمل انقسام داخلى، حيث إن بعض نوابه يخططون للتصويت ضد الخروج، بيد أن متحدث باسم الحزب أكد على احترام رغبة الشعب ولن يصوت ضد تفعيل المادة 50، ولكنه سيطرح تعديلات "لمنع المحافظين من استخدام الخروج من الاتحاد الأوروبى لتحويل بريطانيا إلى ملاذ ضريبى لصفقات تتم فى البدروم"، حسبما نقلت الصحيفة عنه. وأضاف المتحدث أن حزب العمل سيسعى للحق فى المشاركة فى السوق الأوروبية الموحدة بدون رسوم والحفاظ على حقوق العمال والقوانين التى الاجتماعية والبيئية. المحكمة تستبعد موافقة اسكتلندا وأيرلندا الشمالية ووافقت هيئة المحكمة على رفض الطعن بأغلبية 8 قضاة أمام 3، ومن أهم بنود الحكم أن الحكومة غير ملزمة بالحصول على موافقة إدارات اسكتلندا وأيرلندا الشمالية وويلز قبل تفعيل المادة. وقال رئيس المحكمة العليا اللورد نيوبرجر فى ملخص الحكم: "إن القضايا فى هذه الدعوى لا علاقة لها بما إذا كان على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى أم لا، ولا الشروط أو الجدول الزمنى لهذا الخروج... إن القضية الرئيسية هى ما إذا كانت الحكومة تستطيع تفعيل المادة 50 بدون إذن مسبق من قانون صادر عن البرلمان". ومن جانبه، قال الحزب القومى الاسكتلندى إنه سيطرح 50 تعديلا على الأقل على المادة 50، منها إلزام الحكومة بالحصول على موافقة "اللجنة الوزارية المشتركة"، وهى هيئة تنفيذية تشمل إدارات بريطانيا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، طبقا لصحيفة الإندبندنت. يذكر أن اسكتلندا وأيرلندا الشمالية صوتتا بأغلبية للبقاء فى التكتل الأوروبى، ولوحتا بعمل استفتاء للانفصال من بريطانيا بما يمكنهما من البقاء فى الاتحاد، وأعادت اسكتلندا التعبير عن نيتها فى عمل اتسفتاء ثان للانفصال عن لندن فى أعقاب حكم المحكمة اليوم. وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عدة مرات بأن البقاء فى السوق الأوروبية الموحدة تعد أولوية لبلادها. أما أيرلندا فأبدت استعدادها لمنع بريطانيا من الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لمخالفة هذا الخطوة لاتفاق بلفاست الذى أنهى التوتر بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا عام 1998، بالإضافة إلى قلقها على مصير حرية الحركة بينها وبين جارتها الجنوبية، وهى دولة تنتمى للاتحاد الأوروبى. وكانت ماى فى خطاب لها يوم 17 يناير قد أكدت على الحفاظ على منطقة سفر مشتركة بين جمهورية أيرلندا وبريطانيا وعلى وحدة المملكة المتحدة فى إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، مشددة على صياغة قوانين البلاد داخل محاكمها المحلية "وليس فى بروكسل". الصحافة وهجوم على القضاء وقالت الديلى ميل المؤيدة للخروج من الاتحاد الأوروبى فى عنوان كبير على موقعها إن "النخبة تزدرى المصوتين بالخروج من الاتحاد الأوروبى مرة أخرى!" وكانت الصحيفة، وصحف أخرى مثل الديلى إكسبرس، قد شنت هجوما حادا على القضاة فى أعقاب الحكم الأول فى نوفمبر الماضى، ودافعت ماى حينها عن حرية الصحافة، معبرة كذلك عن احترامها لاستقلال القضاء. ونقلت الديلى ميل عن رئيس حملة Leave.EU الداعية للخروج من الاتحاد، آرون بانكس، قوله إن "قضاة غير منتخبين" أعادوا القرار للبرلمان الذى سبق وأعطاه للشعب فى الاستفتاء، مضيفا "إن هذا القرار يوضح أن النظام عاطل. إن الديموقراطية الحقيقة يتم عرقلتها". الاسترلينى يدفع الثمن وانخفضت قيمة الاسترلينى بعد إصدار الحكم بنسبة 0.6% من 1.25 دولار إلى 1.24 دولار، بينما تراجع بنسبة 0.3% أمام اليورو إلى 86.10 بنس مقابل العملة الأوروبية الموحدة. وكان الجنيه الاسترلينى قد قفز لأعلى مستوياته منذ الاستفتاء على خروج لندن من الاتحاد بنسبة 2% ليصل إلى 1.2278 دولار، كما زاد بنسبة 0.8% أمام اليورو ليبلغ 87.36 بنس لليورو. وتعقيبا على حكم المحكمة الأخير، قال فولكر تراير، رئيس قسم الأنشطة الخارجية لدى اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، "حاليا هناك شك فيما إذا كان بوسع (رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى) المضى قدما فى المسار الذى رسمته. هناك تساؤلات جديدة حول مسار الخروج من الاتحاد الأوروبى"، حسبما نقلت عنه وكالة رويترز. وأضاف "هذا يزعج الشركات الألمانية. لأنه دون وضوح وقدرة على التكهن بمسار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيزداد إحجام الصناعة عن الاستثمار."