بالصور.. "انفراد" تكشف كارثة تدمير القصور الأثرية بكورنيش السويس.. مقر إقامة نابليون يتحول لسكن للكلاب الضالة.. والخفافيش تستولى على قصر محمد على.. الإهمال يقضى على تحف قاومت الحروب

على رصيف الكورنيش القديم بالسويس أو منطقة "الخور" القديمة التى تطل على خليج السويس الذى شهد أكبر المعارك فى التاريخ المصرى منذ عصر الفراعنة حتى حرب أكتوبر،نفاجأ بالتردى الذى صل إليه أقدم القصور والمنازل الأثرية بمدن القناة، فقد تحول قصر محمد على إلى مقر للكلاب الضالة، وعلى مسافة أمتار منه قصر آخر كان مقرا لإقامة نابليون بونابرت، وهو الآن مكان لإلقاء القمامة. "انفراد" تجولت فى المكان ليرصدما وصلت إليه القصور الأثرية بالسويس التاريخية من تردٍ، فـ 10 قصور ومنازل أثرية لا تستحق هذا الإهمال وهى التى تمثل ذاكرة الوطن. "انفراد" استطلعت أيضا رأى الدكتور على السويسى أستاذ تايخ الفنون بجامعة السويس، والذى أكد أن 80% من المنازل والقصور الأثرية دمرت تماما بسبب الأهمال الكامل، ومنطقة الخور أو ما يطلق الكورنيش القديم مهملة، وهى المنطقة التى كانت ميناء قديما للسويس قبل إنشاء قناة السويس وحتى عام 1967 وكان يوجد مكان لإصلاح السفن بمختلف أنواعها، هنا قبعت السويس القديمة وعلى مسافة 100 توجد مقابرها. "بيت عنصرة" وأمام بيت عنصرة الأثرى على شاطئ الكورنيش القديم يظهر الإهمال بشكل واضح على جدرانه، حيث لم يقم أحد بترميمه أو الاهتمام به، وداخله انتشرت القمامة التى يلقيها سكان الأبراج السكنية، كما توجد كلمات مكتوبة على الجدران الأثرية تفيد بأن المنزل والأرض من ممتلكات شركة القناة للتوكيلات الملاحية بالرغم من أنه مصنف من الآثار بالمنطقة، كما تلاحظ على الجدران آثار لطلقات المدافع خلال الحروب التى شهدتها السويس خلال حروب 1967 و1973. وبمجرد النظر إلى المنزل من الداخل شاهدنا تلالا من القمامة والفئران تتحرك فى كل مكان،وحسب تأكيد الدكتور على السويسى أستاذ التاريخ بجامعة السويس، أنه فى كتاب وصف مصر كان مدونا به أن قائد الحملة الفرنسية على مصر نابليون بونابرت أقام فى بيت آل عنصرة لمدة 12 يوما، وهو بيت مسجل من الآثار لأن عمرة تجاوز 200 عام منذ بنائه، مؤكدا أن ما تعرض له البيت هو جريمة كاملة لا يمكن السكوت عليها. "بيت المساجيرى" وعلى مسافة 200 متر فقط من بيت "عنصرة" دخلتإلى بيتالمساجيرى وهو من أشهر القصور الأثرية بالسويس، وبالرغم من الإهمال الذى يظهر من الخارج على جدران القصر ولكن من الداخل مازالت رائحة التاريخ القديم داخلة، والأشجار التى عمرها مئات الأعوام متفرعة تقاوم الأهمال وجحود الأبناء الذين لم يحافظوا على كنوز قام ببنائها الآباء. وتؤكد وثائق ديوان محافظة السويس لـ"انفراد" أن قصر المساجيرى هو أثر مسجل بوزارة الثقافة، وأن وزارة الثقافة أرسلت للمحافظة منذ عامين خطابا رسميا يؤكد أن القصر هو من آثار السويس، وحسب تأكيد الدكتور على السويسى أستاذ الفنون والباحث فى تاريخ السويس وأستاذ التاريخ بالتربية والتعليم أنور فتح الباب اللذين كانا بصحبتنا داخل بيت المساجيرى فإن علماء الحملة الفرنسية كانوا يقيمون فى بيت المساجيرى، ثم اتخذه أحمد عرابى باشا سكنا عندما عاد من المنفى. وكلمة مساجيرى ـ كما يؤكد الدكتور على السويسى ـ تطلق على الأماكن التى تستضيف الركاب، وبيت المساجيرى بالسويس قامت بإنشائه شركة مستعمرات الهند البريطانية منذ ما يقرب من 300 عام لأنه كان يوجد طريق يسمى طريق الحرير للبضائع القادمة من الهند إلى ميناء السويس الذى يطل عليه منزل المساجيرى، وهذه الآثار تواجه أزمة وهى فكرة المالك الغائب الذى ترك المكان للأهمال، وبالرغم من أن المنازل يطبق عليهم قانون الآثار ولكن للأسف المنازل مهملة، وحذر أنور فتح الباب من أنه يوجد أشخاص يتلاعبون فى المستندات وأوراق الملكية الخاصة بالمنازل والقصور الأثرية للاستيلاء على أراضى المنازل الأثرية وتحويلها إلى أبراج. "قصر محمد على" وعقب مغادرتنا لبيت المساجيرى بـ 100 شاهدنا ما تعرض له قصر محمد على باشا، والتى تحول لمقلب لإلقاء القمامة موجودة فى المكان، وقد تعرضت النوافذ الأثرية بالقصر للسرقة، وبالداخل تشققت الجدران لتعشش الخفافيش. ويروى أنور فتح الباب تاريخ القصر، فيؤكد أنه تم تشييده عام 1812 على البحر بمنطقة الخور بشارع النبى موسى، ويتكون من طابقين وقبة عالية بتصميم تركى، كما كان مقرا لأسرة محمد على وهو يشرف على إنشاء أول ترسانة بحرية فى مصر، ثم أصبح مقرا لإبراهيم باشا أثناء حملاته على السودان والحجاز لمواجهة الوهابيين، ثم احتضن ثانى أقدم محكمة شرعية فى مصر خلال الحكم العثمانى، والتى تم افتتاحها عام 1868 م، ولاتزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة وهى معلقة أعلى مبنى القصر، وأن القصر عاصر الكثير من الصراعات والتدهور بعد أن استولت عليه الحكومة وتحول إلى ديوان عام للمحافظة حتى قيام ثورة 1952 م، فصدر قرار بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلى الدولة ليصبح القصر رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958 م، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام إدارية؛ لإدارة المرور، وقسم السويس، والمحكمة الشرعية، ولهذا فلا يعقل أبدا أن يترك أثر عظيم وهام للخفافيش والكلاب الضالة. وعند مواجهة المسئولين بالمحافظة، قال اللواء أحمد حامد محافظ السويس إنه: تمت مخاطبة وزارة الآثار من أجل تطوير وإنقاذ قصر محمد على، كما أكد أيضا أنه قام بزيارة المنطقة للاهتمام بها وتطويرها.