يوماً تلو الآخر، تصل الأزمة السياسية فى فنزويلا إلى طريق مسدود فى ظل تمسك المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، بالتزامن مع توالى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم بشكل لافت.
وبعد تجميد المعارضة فعالياتها منذ أكتوبر الماضى، عادت الاحتجاجات إلى شوارع وميادين العاصمة كاراكاس، فى وقت كثفت فيه الشرطة انتشارها لتأمين المنشآت العامة والخاصة، وفى محيط مكاتب الانتخابية حيث يتجمع حشود المتظاهرين.
فى المقابل، شهد وسط العاصمة كاراكاس مظاهرات مؤيدة للنظام بعنوان "دفاعاً عن الثورة"، أكد المشاركون فيها على أن الرئيس مادورو هو الوريث الشرعى للزعيم الفنزويلى الراحل هوجو تشافيز.
وبخلاف الأزمات السياسية، يواصل الاقتصاد الفنزويلى نزيفه، ليسجل أعلى معدل تضخم فى العالم، برغم امتلاك فنزويلا احتياطيات نفطية كبيرة، كانت تمثل 96 % من الناتج المحلى الإجمالى، وذلك بسبب انخفاض أسعار الذهب الأسود فى الأسواق العالمية.
ونقلت تقارير إعلامية إسبانية صوراً للمعاناة التى يعيشها الشعب الفنزويلى ، مشيرة إلى وجود أزمة نقص حادة فى الأدوية والمواد الغذائية الأولية، دفعت شرائح كبيرة من الشعب إلى البحث عن الطعام فى صناديق القمامة، فضلاً عن إقدام السيدات والفتيات على بيع شعرهن مقابل الحصول على الأموال.
وقالت صحيفة الكونفيديثيال فى تقرير لها الثلاثاء إن بيع الشعر أصبح تجارة جديدة تلجأ لها الفنزويليات للحصول على الأموال، حيث أن ضفيرة الشعر تباع بـ 50 إلى 80 ألف بيزو (حوالى 16-26 يورو).
وأضافت الصحيفة فى تقريرها : "وسط الحشد العابر إلى جسر سيمون بوليفار، الفاصل بين حدود فنزويلا وكولومبيا توجد امرأة تحمل ملصق وتوزع بطاقات مكتوبا عليها نشترى الشعر بسعر جيد بجانب صورة لـ"باربى"، ويقف تجار الشعر الجدد فى واحدة من أكثر المناطق الحدودية النشطة والمربحة بين باعة المياه، الشوكولاته، والصرافات، ولا يكفون عن صيحات.. أيتها الأميرة، تبيعى شعرك".
وبحسب الصحيفة، قالت إحدى التاجرات : "شعر الفنزويليات يسقط بسبب الإجهاد ونقص الشامبو، ونحن هنا نشتريه بسعر جيد، ليصنع منها شعر مستعار ثم تباع بأكثر من 300 يورو".
وأصدرت هيئة الرقابة على مؤسسات القطاع المصرفى فى فنزويلا أمرا يقيد صرف النقود من أجهزة الصراف الآلى والبنوك، من بداية ديسمبر من العام الماضى، وبذلك أصبح المواطن لا يستطيع سحب مبلغ أكبر من 10 آلاف بوليفار فى اليوم ،ويأتى هذا الإجراء غير المسبوق فى فنزويلا، كمحاولة للحد من جنون التضخم.
ويرجع القرار إلى كثرة تداول عملة الـ 100 بوليفار، أعلى فئة مستخدمة فى جميع المعاملات تقريبا، أى ما يعادل 0.05 دولار وفقا لتداول السوق السوداء.
كما أن فى نهاية العام الماضى قرر الرئيس نيكولاس مادورو سحب الورقة النقدية من فئة 100 بوليفار من التداول فى محاولة لوقف عمليات المضاربة على العملة المحلية وتهريبها إلى الخارج بكميات كبيرة، وبدأت فنزويلا فى منتصف يناير الجاري التداول بالعملة الورقية الجديدة فئة 500، و5000 و20 ألف بوليفار لتحل محل 100 بوليفار، لمواجهة التضخم المرتفع، وتساوى الورقة الجديدة من 500 بوليفار 14 سنتا أمريكيا، كما تعتزم الحكومة إصدار ورق نقدى من فئة 1000 و2000 و10 آلاف بوليفار قريبا.
ولم يسلم قطاع الصحة من الأزمات الاقتصادية، حيث تعانى البلاد نقص فى الأدوية يقدر بـ98% من الاحتياجات الأساسية، الأمر الذى يظل مرشحاً للتضاعف فى ظل إقدام شركات الأدوية على وقف استيراد المواد الكيميائية المطلوبة لصناعة الدواء بسبب نقص الدولار.
ووفقاً للصحيفة فإن الدول المجاورة بدأت فى تقديم الخدمات الطبية فى ظل غيابها داخل فنزويلا، حيث أن مستشفى جامعة إراسمو ميوز، والمركز الطبى الرئيسى فى مدينة كوكوتا الكولومبية يتلقيان أسبوعيا عشرات الفنزويليين، بعضهم يتلقى العلاج لفترة طويلة كما هو الحال مع الفتاة سيلينى (9 سنوات) التى تعانى من سرطان الدم، وتتلقى العلاج الكيميائى فى كولومبيا، بعد فشلها فى تلقى العلاج فى فنزويلا.
وتمكن العديد من الفنزويليين من الهجرة إلى كولومبيا وذلك بعد فتح الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لشراء المواد الغذائية ، وقام 120 الف شخص بالسير على الاقدام بالتوجه إلى كولومبيا لشراء الغذاء والدواء ومنهم لم يرغب فى العودة مجددا إلى فنزويلا.
وفى عام 2016 ارتفع عدد الفنزويليين الذين فروا من البلاد بنسبة 60٪ عما كانت عليه الأرقام فى 2015.
ووفقا للصحيفة فإنباحثون فى جامعة فنزويلا المركزية أكدوا أنه فى الأشهر الـ 18 الماضية ترك 200 ألف فنزويلى البلاد، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وبنما وكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال من بين الوجهات الأكثر شعبية التى اختارها الفنزويليون.
أزمات السياسة والاقتصاد، ألقت بظلالها على مختلف الظواهر الاجتماعية، وساهمت فى رفع معدلات الجريمة، ووفقا للمرصد الفنزويلى للعنف فإن هناك 28.479 حالة قتل فى عام 2016، بمعدل عشرة أضعاف المعدل العالمى وفى تزايد مستمر، وكانت كاراكاس هى المدينة الأكثر عنفا فى العالم، واختيرت فنزويلا عام 2016 كثانى أكثر الدول انعدما للأمن فى العالم بعد السلفادور.