وزير الخارجية الليبى: بلادنا تحولت لـ"ترسانة أسلحة" ولن نطلب رفع حظر التسليح.. نرفض التواجد الأجنبى على أراضينا ولا وجود لبوارج حربية إيطالية فى طرابلس.. وموقفنا من استضافة معسكرات للاجئين واضح

رفض وزير خارجية حكومة الوفاق الوطنى الليبية محمد الطاهر سيالة، طلب رفع حظر التسليح عن ليبيا، مؤكدا أن بلاده تم إغراقها بالسلاح حتى أصبحت تمتلك ترسانة من الأسلحة دخلت خلال ثورة 17 فبراير، مشيرا إلى إمكانية طلب ليبيا لبعض الاستثناءات لأسلحة نوعية سواء لبناء الجيش أو الشرطة أو قوات الحرس الرئاسى. وأكد سيالة فى حوار لـ"انفراد" خلال زيارته الأخيرة للقاهرة أن البيان الختامى الصادر عن دول الجوار الليبى بشأن حل الأزمة فى بلاده جيد وآلية تنفيذه واضحة،مشددا على أن البيان شدد على ضرورة البناء على الاتفاق السياسى الذى استغرق نحو عامين فى مشاورات وحوار مع الليبيين. وفيما يلى نص الحوار.. بداية ما رأيك فى البيان الختامى الصادر عن دول جوار ليبيا وكيفية تطبيقه ؟ البيان جيد وآلية تنفيذه واضحة وكان يوجد توافق عليه وجوهره هو البناء على الاتفاق السياسى الذى استغرق نحو عامين فى مشاورات وحوار مع الليبيين فقد أكد الاجتماع ضرورة البناء على الاتفاق السياسى وتجنب والبعد عن الحلول العسكرية وأن يحقق الوفاق بين الليبيين واستمرار دول الجوار فى دعم ليبيا حتى تتجاوز محنتها. هل يمكن لليبيا أن تمنع الدول الأجنبية من التدخل فى شئونها ؟ التدخل الأجنبى فى ليبيا تمنعه المواثيق الدولية فليبيا عضو فى الأمم المتحدة ووقعت على كافة المواثيق الدولية، وفيما يخص الضربات الجوية الأمريكية فى مدينة سرت فقد تمت بطلب من جانب المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى. ما حقيقة تواجد قوات إيطالية فى طرابلس وتمركز بوارج حربية فى المياه الإقليمية بالعاصمة؟ أخبار غير صحيحة، وهناك بعض المساعدات فى مجالات الاستطلاع بين ليبيا وإيطاليا وكل هذا يصب فى مصلحة مساعدة ليبيا فى الحرب ضد الإرهاب، فمشكلة الإرهاب فى ليبيا مشكلة دولية وذات أبعاد لتأثيرها على الإقليم والعالم، هناك مساعدات لوجيستية بالاستطلاع، وحينما يتطلب الأمر ضربة جوية محددة يطلبها المجلس الرئاسى لكننا نرفض وجود أى قوات أجنبية على الأرض. المجلس الرئاسى هو الابن الشرعى للاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات.. ما صحة ما تردد من أنباء حول هيكلة المجلس الرئاسى ليصبح رئيس ونائبين ؟ هل هذا مطروح على الطاولة ؟ نعم صحيح نحن من مخرجات الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات، ويحق لليبيين أن يتحدثوا كما يريدون، فالمسودة الرابعة كانت تنص على رئيس ونائبين ثم طلبت بعض الأطراف توسيع المجلس الرئاسى حتى وصل إلى تسعة أعضاء، ومن حق الليبيين العودة لرئيس ونائبين المهم التوصل إلى توافق وحل للأزمة، فهناك أفكار ومساع كثيرة سواء من دول الجوار أو غيرها لتقريب وجهات النظر فبدون الوصول لوفاق لن يكون هناك حل. المادة الثامنة من الاتفاق السياسى كانت محل خلاف بين الليبيين.. هل اتفقتم على حذف المادة أو تجميدها للوصول لحل ؟ المادة الثامنة مجمدة من قبل مجلس النواب الليبى عقب إقرار الاتفاق السياسى وهى مادة جدلية تتعلق باستبدال القيادة المدنية والعسكرية وهذه المادة مجمدة لحين الاتفاق عليها، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية فى البلاد وقرر تجميد المادة. مصير وزارة الدفاع فى حكومة الوفاق الوطنى.. هل سيتم تجميدها أم سيتم استنادها للسيد فائز السراج ؟ وما هى المقترحات المطروحة ؟ هناك مقترحات وأفكار كثيرةونحن نفضل ما يتفق عليه الليبيين، أنا عضو فى حكومة وفاق وطنى، وهى حكومة أمر واقع لم يعتمدها مجلس النواب الليبى وقد تم استدعائى مؤقتة وعاجلة ووطنية وقبلت فى هذا الاطار ومجلس النواب لم يقر حكومة الوفاق بعد. قوات الجيش الوطنى فى الشرق بقيادة المشير حفتر هل يمكن اعتبارها نواة لجيش وطنى ليبى يمكن البناء عليه ؟ ذكرت هذا فى احد تصريحاتى، أقصد بالجيش الليبى نواة أنها النواة التى يتمحور حولها وتضم أطراف عسكرية وطنية، والخطر أن يعتقد أحد أن تلك فقط هى قوة الجيش الليبى وللعلم قوة الجيش الليبى أكبر من ذلك، فهناك ضباط الجيش الليبى لا توجد حولهم أى جدلية وغير مطلوبين للعدالة وغير متورطين سواء فى دماء أو أموال أو أراض أو أموال الدولة ، فإن لم تكن هناك أشياء تدينهم فهم أبناء للجيش الليبى. متى ستطالب ليبيا برفع حظر التسليح عن الجيش الليبى ؟وهل توافقون على رفع حظر التسليح ؟ لن نطلب رفع الحظر ولكن سنطلب بعض الاستثناءات لأن ليبيا يكفيها سلاحا فهى كانت ترسانة وخلال الثورة دخلت الأسلحة من كل حدب وصوب، فكفاها سلاحا لكن قد نحتاج لبعض الأسلحة النوعية سواء لبناء الجيش أو الشرطة أو قوات الحرس الرئاسى وسوف نطلب من الأخوة فى مجلس الأمن استثناء بعض أنواع الأسلحة التى نحتاج لها فنحن لسنا بصدد رفع الحظر ودخول الأسلحة. متى تطلب ليبيا رفع إلغاء تجميد الأموال الليبية فى البنوك الأجنبية ؟ لا نريد رفع التجميد عن هذه الأموال إلا فى الوقت الذى نراه مناسبا لأن الخطر الآن هو ضياع تلك الأموال، تجميد الأموال تم بطلب ليبيا لحماية أموال الشعب وهى احتياطات وليست ميزانية، فالميزانية مبالغ تسخرها السلطة التشريعية للتنفيذية للإنفاق اما الاحتياطات هى ملك الشعب ولا يملك أحدا التصرف بها، نحن حذرون جدا فى التعامل مع طلب رفع التجميد عن الأموال، فما نخشاه بعد إلغاء التجميد إيقاع بعض الأحكام القضائية على تلك الأموال لأن لدينا كثير من القضايا المنظورة أمام القضاء فيما يخص المقاولون الذين توقفت أعمالهم ونخشى أن يتسبب رفع الحظر فى الحجز على تلك الأموال. دول أوروبية اقترحت انشاء معسكرات للاجئين غير الشرعيين على الأراضى الليبية.. ما تعليقك ؟ ليبيا لا يمكن أن توافق على هذا المقترح وحينما تم عرضه لأول مرة من رئيس وزراء المجر كان رد ليبيا حاسم على تلك التصريحات، نحن لن نقبل إنشاء معسكرات على أراضينا وهو تدخل فى شئوننا ونرفض هذا المقترح، نحن لدينا بعض المعسكرات لتجميعهم وتوفير العناية الصحية لهم تمهيدا لإعادتهم ، نحن دولة عبور وهؤلاء يأتون دون أوراق ثبوتية ونبذل جهدا كبيرا للتعرف على الدول التى جاؤوا منها ومن نعرف جنسيته نتفاوض مع دولته لقبوله. قلنا للأوروبيين أننا لن نقبل تغيير النسيج الاجتماعى فى ليبيا. إذا أرادت أوروبا مساعدة ليبيا فى مكافحة الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون ذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع دول المصدر فى إعادة قبول أبنائها، فكثير من الدول ترفض قبول أبنائها. لابد من إبرام اتفاقيات مع دول المصدر للاجئين ونحن لا نقبل أن تنفق الخزينة الليبية على تلك الأزمة فنحن بحاجة إلى أن نصرف الأموال فى تنمية البلد والصحة. هناك تهريب للأفراد والأسلحة من دول الجوار إلى ليبيا.. هل بحثتم مع تلك الدول تأمين حدودها لمنع عمليات التهريب ؟ نحن نتحدث باستمرار حول هذا الموضوع وعقدنا اجتماع فى بروكسل وجنيف ونحن بصدد اجتماع آخر لإضافة السودان ومطلبنا النهائى هو إمكانية تسيير دوريات مشتركة ورقابة مشتركة على الحدود، ونحن أيضا قلقين من عدم مراقبة الحدود، وكما يتهمونا أن أشياء تدخل من ليبيا نحن نتهمهم بأن أشياء تدخل من دول الجوار. تونس تتهم ليبيا بتسببها فى تسرب عناصر متطرفة إلى أراضيها ما تعليقك ؟ نحن لا نستطيع أن نمنع الدخول لليبيا ولا التونسيين، وللعلم جزء من مقاتلى داعش تونسيين وسودانيين، والدخول يتم من الاتجاهين ونطمح فى التعاون مع دول الجوار فى رقابة الحدود بشكل كامل للسيطرة التامة عليها. هناك عقود تسليح موقعة مع روسيا أيام القذافى.. هل تفعيل تلك الاتفاقيات فى الوقت الراهن يعد انتهاكا لحظر التسليح ؟ بالتأكيد هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن، أما بخصوص اتفاقية الديون الليبية كنت أحد المفاوضين فيها عام 2008 حين وقعت وكان عبارة عن تحويل الدين لجزء أعمال مدنية وعسكرية تشمل العقد الشهير الخاص بإنشاء خط السكة الحديدية سرت / بنغازى وهناك ارتباطات عسكرية أخرى. الغارات الأمريكية على سرت هل تتحمل ليبيا ثمن الغارات أم هى تعاون أمريكى؟ مكافحة الإرهاب عمل دولى وقد انضمت ليبيا للمجموعة الدولية لمكافحة الإرهاب وحضرنا بشكل غير رسمى قبل اجتماعهم فى واشنطن بشكل غير رسمى، ونحن موجودون بشكل كامل ونحن جزء من التحالف، وليس هناك أى ارتباط لسداد أى نفقات. مصير المصالحة الوطنية والمعتقلين إلى أين.. مع العلم أن السراج تحدث عن تحقيق المصالحة.. كيف يمكن تطبيق ذلك على الأرض ؟ هى مبادرة أطلقها فائز السراج فى اجتماعات الجمعية العامة وهو صادق فى هذه المبادرة والفيصل هو القاضى خصوصا بعد إصدار مجلس النواب قانون العفو العام والموضوع بالنسبة لى واضح، قانون العفو العام للأفراد لا يمكن التنازل عليه فتخوفهم ليس من الحق العام ولكن تخوفهم من الحق الخاص. من المتسبب فى أزمة ليبيا ؟ من يتحمل ليبيا هم من لم يتركوا ليبيا لحل مشاكلاتها وحدها ومن تدخل فى شئونها.. كل دولة لها مصالح، نحن لا ننكر مصالح الدول ومن الطبيعى أن يكون لها مصالح، ونريد أن تتحرك الدول صوبنا وفق مصالحها وليس وفق أطماعها، نريد المصالح المتوازنة فالعلاقات الدولية تعرف المصالح وهى التى تبقيها. هل تخاذلت الجامعة العربية عن دورها تجاه ليبيا بسماحها بتدخل الناتو؟ المجموعة الدولية كلها تتحمل ما يجرى فى ليبيا ولا داعى لتحميل الجامعة العربية المسئولية فهى أعطت شرارة الاشتعال فى إسقاط النظام لكن المجموعة الدولية خذلت ليبيا. نصيحة للأطراف الاقليمية والدولية لحل ازمة ليبيا ؟ لا تتحيزوا لصالح طرف دون آخر وعليكم مراعاة الوضع السيئ الذى يعانى منه الليبيين نحن فى وضع صعب جدا فمن يريد أن يتدخل يعمل للخير والإصلاح ولم الشمل وكفانا تدخلات تفرق بين الليبيين.