فى الوقت الذى تواصل فيه جهات التحقيق الإسرائيلية فى الشبهات التى تحوم ضد رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ضمن قضايا الفساد المتهم فيها، تطرق نتنياهو لأول مرة بشكل موسع إلى التحقيقين معه، ونفى خلال رده فى الكنيست على استجوابات النواب، انه لم يرتكب أى جريمة وانه لا يتم استبدال رئيس حكومة بواسطة تحقيق للشرطة.
وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، إنه فيما يتعلق بالقضية رقم 1000 التى تتعلق بشبهات حصوله على رشاوى، قال نتنياهو: "إنه يسمح بتلقى الهدايا من الاصدقاء والقانون الإسرائيلى لا يمنع ذلك"، وبالنسبة للقضية رقم 2000 المتعلق بمحادثات الرشوة المتبادلة بينه وبين مالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" رجل الأعمال نونى موزيس، من أجل عدم الهجوم عليه والنشر عنه فى الصحيفة مقابل إضعاف الصحيفة المنافسة ليديعوت "يسرائيل هيوم"، قال نتنياهو: "قبل التحقيق معى يجب التحقيق مع 43 نائبا صوتوا الى جانب قانون يسرائيل هيوم، وحصلوا على صحافة تدللهم".
وتهرب نتنياهو من أسئلة موضوعية وجهها إليه نواب المعارضة حول قدرته على أداء مهامه فى ظل غيمة التحقيقات ضده، كما سألوه عما إذا لم يكن من المناسب إقصاء نفسه عن الإنشغال فى سوق التلفزيون كوزير للاتصالات فى ظل العلاقات بينه وبين رجل الأعمال والمنتج الفنى ميلتشين، أحد أصحاب القناة العاشرة، ولماذا لا يفصل المحامى دافيد شمرون من العمل فى ديوانه بسبب تورطه فى صفقة الغواصات الألمانية، وهل ينوى الاستقالة فى حال تقديم لائحة اتهام ضده.
فيما ودعم رئيس الكنيست يولى ادلشتين من حزب "الليكود" رئيس الحكومة، وأمره بعدم الرد على أسئلة تتعلق بالقضايا التى يجرى التحقيق فيها والتى لا تدخل فى إطار عمله كرئيس للحكومة وكوزير للخارجية والاتصالات.
وبالفعل، بدلا من أن يرد على الأسئلة، قرأ نتنياهو لائحة دفاع فى موضوع التحقيقات المختلفة، والتى كتبها بمساعدة محاميه، وكانت موجهة إلى الشرطة والرأى العام الإسرائيلى.
وقال نتنياهو: "اسمع الاستهزاء والتحدى، أى احتفال منافق هذا. انتظروا، أى كرنفال من الاستقامة.. يحققون معى؟ أنا متهم؟ هذه طرفة سيئة"، وحسب نتنياهو، فأن من يجب التحقيق معهم هم النواب الذين صوتوا إلى جانب قانون يسرائيل هيوم، وحصلوا على صحافة تدللهم من نونى موزيس فى صحيفته".
وأضاف نتنياهو "هذا نفاق لأن الهدف واضح وكل الوسائل مشروعة، والنفاق ذاته نراه فى قضية الهدايا، لأنه يسمح بتلقى هدايا من أصدقاء، تشوهون القانون – قانون واحد ضد نتنياهو وقانون آخر للبقية".
وتوجه نتنياهو إلى من أدعى بأنهم يدفعون جهات تطبيق القانون من أجل تقديم لائحة اتهام ضده، وأوضح أن جهودهم لن تنجح، وحسب رأيه فان الجهات التى تقف وراء هذه الخطوة "هم فرسان القانون الذين دعموا آريئيل شارون. الناس أنفسهم الذين أوجدوا بيبى تورز والتمويل المزدوج للرحلات، وهى أمور لم تحدث. لدى أخبار لكم: أنا سأواصل قيادة إسرائيل لسنوات طويلة من أجل مواطنى اسرائيل، وإسرائيل والشعب اليهودى"، على حد قوله.
وفى السياق نفسه، ذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم"، الخميس، إن رئيس حزب "البيت اليهودى"، نفتالى بينت، أوضح أنه لن يدعم تشكيل حكومة بديلة فى حال اضطر رئيس الحكومة إلى الاستقالة من منصبه بسبب القضايا الضالع فيها.
وحسب بينت فأن الإمكانيات المطروحة أمامه هى إما الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو أو إجراء انتخابات.
ويسود التقدير بأن هذه الخطوة تعكس الأجواء فى "البيت اليهودى" الذى لا يرغب أنصاره باستبدال نتنياهو أو بمواجهة معه على خلفية التحقيقات.
وكان رئيس حركة "شاس" الدينى المتشدد، ارييه درعى، قد أدلى بتصريح مماثل قبل أسبوعين، حين أوضح بأن حركته لن تسمح لأى من أعضاء الكنيست الحاليين بتركيب ائتلاف بديل من دون انتخابات فى حال استقالة نتنياهو.