منذ أن طرحت الحكومة مزايدة فى 15 يناير الجارى لاستخراج الذهب، واجهت هجوماً غير مبرر من جانب شركات التعدين العالمية بغرض تعديل شروط المزايدة.
وتتبع هيئة الثروة المعدنية نظامين فى مزايداتها، الأول على الاتاوة والضرائبثم البدء فى تقاسم الارباح بعد أن تنتهى الشركة المستثمرة من استرداد أموالها التى ضختها فى البحث والاستكشاف وتأسيس المشروع ومعمول بهذا النظام فى منجم السكرى.
أما النظام الثانى وهو المطبق مع شركتى ألكسندر نوبيا الكندرية، وثان دبى الإماراتية، والقائم على تقاسم الانتاج بين الهيئة والشركة منذ اليوم الأول للتشغيل بما يضمن حصول الطرفين على أموال منذ اليوم الأول للانتاج.
الجيولوجى عمر طعيمة، رئيس هيئة الثروة المعدنية -التابعة لوزارة البترول- يقول عن نظام اقتسام الانتاج المتبع فى المزايدة الجديدة "هذا النموذج جيد يضمن حقوق الطرفين ، ولا توجد مبررات للخوف منه طالما كان المستثمر جاد".
كانت الهيئة أعلنت عن طرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب بـ4 مناطق فى الصحراء الشرقية وهى مناطق أم الروس، وأم سمرة، وبوكارى، وأم عود وحنجلية، بالإضافة إلى موقع بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وبدأت فى تلقى طلبات المشاركة فى المزايدة خلال الفترة من 15 يناير الجارى حتى 20 أبريل المقبل، بنظام مشاركة الانتاج مع المستثمرين.
ويشرح طعيمة مزايا نظام اقتسام الإنتاج قائلا: النظام الجديد الذى طرحته الهيئة فى مزايدتها العالمية الأخيرة ليس نموذجا جديدا أو حديثا، لكن جرى تطبيقه فى مزايدة 2007 التى أفرزت اتفاقا مع كلا من شركتى ثان دبى الإماراتية، وألكسندر نوبيا الكندية، اللتان أعلنتا عن بدء إجراءات الكشف التجارى تمهيدا لاستخراج الذهب بنهاية العام الجارى أو العام المقبل على أقصى تقدير.
زيادة وعاء استراد التكاليف حتى 80% من الانتاج
وتابع طعيمة أن النموذج مشاركة الانتاج الجديد يضم عدد من المزايا للمستثمرين أبرزها زيادة وعاء استراد التكاليف للشريك الأجنبى وقد تصل إلى 80 % بدلا من 50% كما كان متبعا، وأقتسام الجزء المتبقى المقدر بنحو 20 % بين الهيئة والمستثمر، بعد دفع الإتاوة المحددة طبقا للقانون 5% بالاضافة إلى 1% تنمية مجتمعية.
الإعفاء الضريبى
ولفت رئيس الهيئة إلى أن أحد أهم المميزات التى يتمتع بها نظام مشاركة الانتاج هو إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل، مضيفا:" كما يصدر للشريك الاجنبى إتفاقية بقانون صادرة من مجلس النواب، تضمن حقوقه كاملة ولا يجوز المساس بها تحت أى ظرف من الظروف"، مشيرا إلى أن الهيئة تحمل على عاتقها توفير كافة التسهيلات والضمانات لنجاح الشريك الاجنبى فى عمله، لإن النجاح ينسب للطرفين، حسب قوله.
نظام اقتسام الأرباح ظالم للدول النامية
وتابع: المستثمرون الذين يرون المزايدة مناسبة لهم بموجب هذه الشروط هم محل ترحيب من وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، أما من يقودون حملة تشوية ضد المزايدة فيجب عليهم الصمت حتى نرى نتائج المزايدة، حرصا على صالح الدولة والا يكونوا طرفا فى دعاية مضادة تضر بالاقتصاد المصرى.
وبحسب ما نقلته "رويترز" عن ممثلى شركات التعدين الذين يطالبون بتطبيق النظام السائد عالميا والذى يشمل رسوما وضرائب وتحصل فيه الحكومة على رسوم امتياز ضئيلة من إيرادات الإنتاج وهو نموذج خلق صناعات مزدهرة من تشيلى إلى إثيوبيا.
وهو ما رد عليه رئيس هيئة الثروة المعدنية: أن نظام الضرائب والأرباح الذى ينادى به المستثمرون نظام ظالم للدول النامية"، مضيفا لا نريد مصير دول الحزام الذهبى الأفريقى تنزانيا وغينيا وزيمابوى التى ظلمت من قبل المستثمرين.
وقال" لا ننوى العودة للنظام القديم -نظام اقتسام الأرباح- المعمول به فى اتفاقية منجم السكرى، الذى يعنى أن الحكومة لا تحصل على أى عوائد من إنتاج الذهب إلا بعد أن تسترد الشركة المنفذة كافة التكاليف الاستثمارية التى ضختها فى تأسيس المشروع، وذلك فيما عدا قيمة الإتاوة"، مضيفاً "مش هقعد حاطط أيدى على خدى فى انتظار أن ينتهى الشريك الأجنبى من استرداد كل التكاليف الاستثمارية لكن نظام اقتسام الإنتاج يضمن للدولة أن تكون شريكا فى الإنتاج والمكسب من اليوم الأول للإنتاج".
الهيئة تتقاسم مع السكرى بعد 7 سنوات
وبدأت الهيئة فى اقتسام الأرباح مع شركة سنتامين التى تدير منجم السكرى بعد نحو 7 سنوات من بدء الانتاج حيث تحصل منذ يوليو 2016 على 40% لمدة عامين، ثم تزيد هذه النسبة إلى 45% لمدة عامين آخرين، وبعد مرور 4 سنوات من يوليو 2016 تتساوى الهيئة مع الشركة بحصول كلا منهما على نسبة 50%.
وتعمل فى مصر شركتان لإنتاج الذهب، هما سنتامين الاسترالية فى منجم السكرى، وشركة ماتزهولدنج القبرصية والتى تعمل فى منجم حمش.
ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج.
منح التوقيع تنافسية
وأوضح طعيمة أن منح التوقيع ومنح دخول الانتاج من البنود التنافسية ومتروكة للاتفاق بين الهيئة والمستثمر، نافيا أن تكون الهيئة حددتها بمبلغ معين، قائلا "منح التوقيع نظام متعارف عليه عالميا".
