يبدأ مجلس العموم البريطانى الثلاثاء المقبل، إجراءات تمرير مشروع قانون بشأن تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة لبدء خروج بريطانيا الرسمى من الاتحاد الأوروبى، إلا أن التشريع الذى صدر الخميس، جاء فى ثمانية أسطر فقط، الأمر الذى آثار صدمة بين أعضاء المجلس، معتبرين أن رئيسة الوزراء تيريزا ماى تزدرى البرلمان.
مجلس العموم ينتقدرئيسة الوزراء تيريزا ماى
وبعد إلزام المحكمة البريطانية العليا للحكومة بالحصول على موافقة البرلمان قبل تفعيل المادة فى 31 مارس المقبل، أقدمت ماى على تقديم مشروع القانون مرغمة، لكن الأمر قوبل بانتقادات واسعة من قبل مجلس العموم الذى كان يطمح فى الإطلاع على تفاصيل مفاوضات لندن للخروج من الاتحاد الأوروبى، ليتمكن المجلس من اتخاذ قراره سواء بالموافقة أو الرفض لخطة الخروج.
وقال مشروع القانون إن رئيسة الوزراء لديها السلطة لتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة، لبدء خروج البلاد من الاتحاد الأوروبى. ولن يمثل التصويت جديدا، فقد صوتت غالبية البرلمان بالفعل فى ديسمبر الماضى لصالح الخروج من الاتحاد تنفيذا لنتيجة الاستفتاء الشعبى فى يونيو.
وأكدت ماى فى خطاب هام لها فى 17 يناير أنها لن تكشف عما يجرى بالمفاوضات أكثر مما ينبغى بالرغم من الضغوط، وأنها ستكشف فقط عن المعلومات التى لا تضر بمصالح بريطانيا العليا، إلا أنها كذلك وعدت بتقديم اتفاقها النهائى مع الاتحاد الأوروبى أمام البرلمان للتصويت قبل الخروج الفعلى.
إلا أن هذا التصويت كذلك لن يعنى الكثير، حيث قال وزير بريطانيا المكلف بإدارة ملف الخروج من الاتحاد الأوروبى، ديفيد ديفيس، لـBBCبعد الخطاب إن البلاد ستخرج من الاتحادحتى ولو صوت البرلمان ضد خطة الحكومة للانفصال عن التكتل.
رئيس حزب العمل البريطانى يواجه انقساما فى الحزب
وبعد طرح ماى لتشريعها الذى لا يزيد عن 130 كلمة، مما أغضب نواب مجلس العموم الذين كانوا فى انتظار تقرير شامل، يواجه رئيس حزب العمل البريطانى جيرمى كوربين انقساما داخل حزبه بعد تصريحه بأنه سيصدر أمرا بالتصويت لصالح تفعيل المادة 50.
وقال كوربين لقناة سكاى نيوز، مساء الخميس: "أنا أتفهم تماما كل الضغوط والمشاكل التى يواجهها الأعضاء، أولئك الذين يمثلون دوائر انتخابية صوتت للخروج والأخرين الذين يمثلون دوائر صوتت لصالح البقاء. إن حزب العمل فى وضع فريد لتضمنه نواب يمثلون دوائر انتخابية فى الاتجاهين".
وأضاف: "أنا أقول للجميع أن يتوحدوا حول القضايا الهامة من وظائف واقصاد وأمن وحقوق وعدالة، وسوف نضع إطار علاقتنا مع أوروبا فى المستقبل، خارج أوروبا.. ولكن بالتنسيق مع الأصدقاء، سواء تلك البلدان فى الاتحاد الأوروبى أو خارجه".
ومع إصدار كوربين للأمر بالتصويت لصالح تفعيل المادة 50، سيكون على أعضاء الحزب المعارضين الاستقالة ليتمكنوا من التصويت ضد تفعيل المادة داخل البرلمان، بحسب صحيفة الإندبندنت.
أما حزب الديموقراطيين الأحرار فدعا إلى استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبى، مهددا بالتصويت فى البرلمان ضد تفعيل المادة 50 إذا لم يتم تنفيذ هذا الشرط، طبقا لصحيفة فاينانشال تايمز.
يذكر أن قرار المحكمة أعفى ماى من الحصول على موافقة اسكتلندا وأيرلندا الشمالية قبل تفعيل المادة 50. وصوتت إدنبرة وبلفاست بأغلبية للبقاء فى الاتحاد الأوروبى، ولوحت الأولى عدة مرات بعمل استفتاء للانفصال من بريطانيا بما يمكنهما من البقاء فى الاتحاد.
