وسط حالة من الجدل، وبعد سلسلة من الدعم السياسى والعسكرى لنظام الرئيس السورى بشار الأسد مكنته من إحراز تقدم لافت فى حربه ضد الإرهاب، طرحت روسيا مؤخراً مسودة مشروع للدستور السورى الجديد، لتثير المخاوف بشأن مستقبل عروبة سوريا ووضع الأكراد فى الدولة السورية الجديدة.
وجاءت مسودة الدستور ضمن السيناريوهات التى طرحتها روسيا فى سبيل حل الأزمة السياسية السورية بدءا من توقيع اتفاق هدنة نيابة عن حكومة الأسد مع الفصائل المسلحة داخل الأراضى السورية مرورا باجتماع أستانة الأخير.
ووفقا لمسودة الدستور التى نشرتها وسائل إعلام روسية، يحصل البرلمان السورى على المزيد من الصلاحيات من بينها إعلان الحرب وتنحية رئيس الدولة وتعيين رئيس المصرف المركزى وتعيين المحكمة الدستورية وجاء ذلك فى المادة 44 من مسودة المشروع المقترح، إذ جاء فيها "تتولى جمعية الشعب الاختصاصات الآتية: إقرار مسائل الحرب والسلام، تنحية رئيس الجمهورية من المنصب، تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، تعيين رئيس البنك الوطنى السورى وإقالته من المنصب".
وتقترح المسودة الروسية إزالة مصطلحات تشير إلى عروبة الجمهورية السورية بما فى ذلك كلمة "العربية" من اسم الجمهورية السورية وإحلال مصطلحات تشدد على ضمان التنوع فى المجتمع السورى محلها، حيث جاء بالبند الأول من المادة الأولى لمسودة مشروع الدستور: "تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديمقراطية تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعى واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أى فرق وامتياز".
وتسقط تلك المادة عروبة سوريا وتحاول فرض واقع جديد عبر تغيير مسمى البلاد من "الجمهورية العربية السورية" إلى "الجمهورية السورية" وهى محاولة للتأكيد على تنوع المجتمع السورى الذى يضم بين مكوناته عرب وأكراد وسريان وتركمان.
وتنص المادة الثالثة من مسودة مشروع الدستور السورى المقترح: "بصفة التراث الوطنى الذى يعزز الوحدة الوطنية، يتم ضمان التنوع الثقافى للمجتمع السورى".
كما اقترحت المسودة الروسية لمشروع الدستور السورى الجديد اتاحة إمكانية تغيير حدود الدولة عبر الاستفتاء العام، واعتبار اللغتين العربية والكردية متساويتين فى أجهزة الحكم الذاتى الثقافى الكردى ومنظماته.
وتأتى تلك المادة اعترافا بحقوق الأكراد فى البلاد والذين تم تهمشيهم خلال السنوات الأخيرة، فالفصيل الكردى يواصل سعيه لوجود إدارة ذاتية فى شمال سوريا ووضع ما يعرف بمسودة دستور خاصة به لمحاولة فرض أمر واقع عبر سيطرته العسكرية على مناطق الشمال السورى.
كما تشدد المسودة على عدم جواز استخدام القوات المسلحة فى المجال السياسى واضطهاد السكان أو عملية انتقال السلطة. وجاء فى البند الرابع من المادة العاشرة بالمسودة: "تكون القوات المسلحة وغيرها من الوحدات المسلحة تحت الرقابة من قبل المجتمع وتحمى سوريا ووحدة أراضيها ولا تستخدم كوسيلة اضطهاد للسكان السوريين ولا تتدخل فى مجال المصالح السياسية ولا تلعب دورا فى عملية انتقال السلطة".
وجاء فى البند الثالث من المادة السابعة بمسودة الدستور السورى المقترح: "تكون مبادئ وأحكام القانون الدولى المعترف بها ومعاهدات سوريا الدولية جزءا لا يتجزأ من نظامها القانونى"، وهو النص الذى لا يتواجد فى الدستور الحالى.
ووزع الوفد الروسى فى اجتماعات أستانة التى جرت حول سوريا مشروع الدستور السورى على الوفد الحكومى والفصائل المسلحة، موضحاً أن مشروع مسودة الدستور يأتى انطلاقا من نتائج مشاورات مع أطراف النزاع السورى ودول المنطقة.
بدوره أوضح وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، أن الجانب الروسى وضع هذا المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار ما سمعه طوال السنوات الماضية من الحكومة والمعارضة ودول المنطقة.
فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تحاول فرض أفكار ما على أحد، إنما يكمن الهدف من مبادرتها فى تحفيز السوريين، للبدء فى مناقشة هذا الموضوع، موضحة أن روسيا لن تطرح على أى من الطرفين أبدا مشروعا يمكن اعتماده كأساس.
وفى أول تعليق سورى على مشروع الدستور، أعلن نائب الأمين العام لمجلس الشعب السورى، غازى عباس، أن وضع دستور جديد لسوريا لا يمكن أن يمر إلا من خلال مجلس الشعب السورى باعتباره المؤسسة الديمقراطية الممثلة للشعب السورى.