لقاءات مكثفة لوزير الخارجية على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقى بإثيوبيا.. سامح شكرى: نتطلع لإنهاء الدراسات الفنية لسد النهضة فى موعدها.. ويؤكد لوزير خارجية الكونغو إمكانية التعاون بمشروع بناء سد آنجا

أجرى وزير الخارجية، سامح شكرى، لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء خارجية الدول الأفريقية على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذى بالاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. والتقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الجمعة، نظيره الإثيوبى وركنو جيبيهو، فى مقر وزارة الخارجية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا. وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إلى أن اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الإفريقية المطروحة على جدول أعمال مجلس الأمن باعتبار عضوية الدولتين بالمجلس، والمفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، بما فى ذلك التعاون والتنسيق الثلاثى مع السودان، فضلا عن الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد الإفريقى. وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن اللقاء يأتى فى إطار التواصل المستمر بين البلدين على كافة المستويات من أجل تعظيم التعاون الثنائى بما يخدم مصالح الشعبين المصرى والإثيوبى، حيث أكد وزير الخارجية على حرصه على مقابلة وزير خارجية إثيوبيا خلال تواجده فى أديس أبابا للمشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى لبحث سبل تفعيل برامج التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات، والتأكيد على أهمية مسار التعاون القائم، وضرورة الحفاظ عليه لخدمة مصالح الطرفين، وهو ما سبق أن أكدت عليه كافة الزيارات واللقاءات المشتركة بين الجانبين على مستوى القيادتين السياسيتين ومستوى وزراء الخارجية. وأضاف أبو زيد أن الوزير شكرى أكد خلال اللقاء على التزام مصر الكامل بدعم وتعزيز المسار التعاونى القائم بين البلدين، معربا عن اهتمام مصر باستضافة اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين فى أقرب فرصة ممكنة، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبى خلال الفترة المقبلة، وبما يخدم مصالح الأجيال القادمة، وترحيبه بالروح الإيجابية القائمة بين البلدين، التى عكسها إطلاق سراح المواطنين المصريين الثلاثة فى إثيوبيا مؤخرا. كما أكد الوزير شكرى على أهمية التنسيق بين البلدين فى كافة الأطر الإقليمية والدولية، خاصة فى ضوء العضوية المشتركة لهما فى مجلس الأمن. ومن جانبه، أكد وزير خارجية إثيوبيا على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية بين البلدين خاصة من خلال نهر النيل الذى يشكل رابطا أبديا بين البلدين على مر العصور، وأن من مصلحة الدولتين الحفاظ على تلك العلاقة الإيجابية بينهما، مشيرا إلى تطلع بلاده للتنسيق مع مصر فى مجلس الأمن والعمل من أجل الدفاع عن المصالح الأفريقية. وأكد الوزير الإثيوبى على اهتمامه بتنفيذ ما تم التوقيع عليه بين الجانبين من اتفاقيات ثنائية، مشيرا إلى حرصه على التعاون مع نظيره المصرى عن قرب لتعزيز التعاون وتوثيق العلاقات الثنائية، لاسيما وإن الرسائل المتبادلة بين البلدين منذ تولى الرئيس السيسي المسئولية تعكس روحا إيجابية للغاية وإرادة سياسية قوية لإحداث نقلة نوعية فى العلاقات بين البلدين، وهو ما يشكل أولوية لإثيوبيا خلال الفترة المقبلة. وأكد وزير خارجية إثيوبيا فى هذا الإطار، التزام بلاده بالمسار الثلاثى لمفاوضات سد النهضة والانتهاء من الدراسات فى الموعد المحدد، معربا عن تطلعه لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة. وفيما يتعلق بالتعاون الثلاثى بين مصر وإثيوبيا والسودان، نوه المتحدث باسم الخارجية إلى أن الوزير سامح شكرى أكد خلال اللقاء على حرصه على متابعة التطورات الخاصة بالتعاون الثلاثى، مشيرا إلى أهمية أن تشمل كافة المجالات التى تعود بالنفع والمصلحة على شعوب الدول الثلاث، وألا تقتصر على موضوعات المياه، مشيرا إلى أهمية تفعيل الصندوق الثلاثى الاستثمارى المشترك، الذى يهدف إلى دعم التعاون بين الدول الثلاث من خلال مشروعات استثمارية مشتركة فى المجالات التى يتم تحديدها والاتفاق عليها. كما أكد الوزير شكرى على ضرورة تفعيل ما سبق وتم الاتفاق عليه بين قادة الدول الثلاث فى إطار اللجنة السياسية العليا، فضلا عن تطلع مصر لاستمرار روح التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا فى إطار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، وانتهاء الدراسات الفنية فى موعدها مع الالتزام بتنفيذ نتائج تلك الدراسات، بما يدعم من عملية بناء الثقة بين الدول الثلاث. وفى سياق متصل، عقد سامح شكرى جلسة مباحثات مع البروفيسور إبراهيم غندور، وزير خارجية السودان لبحث التعاون الثنائى بين البلدين والتعاون الثلاثى مع إثيوبيا فى إطار مفاوضات سد النهضة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكرى حرص خلال اللقاء على تناول سبل تطوير التعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات، مبدياً رغبة مصر فى عقد اجتماع اللجنة القطاعية السياسية والأمنية والقنصلية، برئاسة وزيرى خارجية البلدين فى الخرطوم، وهى إحدى اللجان القطاعية التى تعقد فى إطار اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما تناول اللقاء أهمية النظر فى رفع كافة القيود على الصادرات الزراعية المصرية وإعادة النظر فى قوائم السلع السلبية، بما يسهم فى دعم التجارة المشتركة بين البلدين. وأكد "شكرى" أن مصر تحرص على التنسيق مع الجانب السودانى فى كافة الأطر والمنظمات الدولية، فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى حرص مصر على عدم الانسياق وراء أى محاولات للوقيعة بين البلدين وتغليب روح التعاون المشترك، مشددا على حرص مصر على التنسيق والتعاون مع السودان فى إطار مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وأهمية الحفاظ على الزخم الخاص بالمفاوضات بين الأطراف الثلاثة من خلال استكمال الدراسات الخاصة بالسد، واستمرار التعاون بين الأطراف الثلاثة فى هذا الشأن. من جانبه، أكد وزير خارجية السودان حرص بلاده على التنسيق والتعاون مع مصر فى كافة المجالات فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين، وتطوير تلك العلاقات لمستوى تطلعات الشعبين الشقيقين، فضلاً عن استمرار التعاون فى إطار المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة. فيما بحث وزير الخارجية مع وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الوضع فى ليبيا، وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى. وناقش وزير الخارجية الجزائرى خلال اللقاء الجهود المصرية لتسوية الوضع فى ليبيا خاصة الإعداد لعقد القمة الثلاثية المصرية التونسية الجزائرية، بالإضافة إلى احتمالات تنظيم لقاء فى القاهرة بين القيادات الليبية الرئيسية، مؤكدا على أهمية مشاركة دول الجوار فى اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقى ودول الجوار حول ليبيا خاصة فى ضوء الدور الهام الذى تلعبه دول الجوار فى هذا الصدد. من جانبه، أكد شكرى على أهمية الدور العربى وخاصة دول الجوار فى إيجاد حلول تضمن الحفاظ على كيان الدولة الليبية وحماية مؤسساتها، مشددًا فى هذا الصدد على محورية اتفاق الصخيرات كأساس لاستعادة الاستقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية الليبية، ومعربا عن تطلعه للتنسيق بين دول الجوار الليبى عند طرح رؤيتها لوضع فى ليبيا أمام المجتمع الدولى، ومشيرا إلى أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه دول الجوار الليبى من خلال اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول الاتحاد الإفريقى ودول الجوار حول ليبيا، حيث تعد دول الجوار قاطرة لأى تحرك فى الملف الليبى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن شكرى شدد خلال اللقاء على أهمية انتخاب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والمفوضين الثمانية، وعدم تأجيل تلك الانتخابات مرة أخرى فى ضوء الدور الهام المنوط بالمفوضية فى دفع العمل الأفريقى المشترك. فيما بحث سامح شكرى مع نظيره السنغالى مانكير أنجاى الأوضاع الإقليمية فى منطقة غرب أفريقيا وتحديدا فى جامبيا، وما شهدته من تطورات مؤخرا من تدخل قوات تجمع الإيكواس لتأييد الرئيس المنتخب أداما بارو، حيث أكد وزير خارجية السنغال على الدور الهام الذى لعبته قوات تجمع الإيكواس فى إنهاء الأزمة لصالح الرئيس المنتخب بعد أن فشلت كافة جهود الوساطة الدولية. وفيما يتعلق بالتعاون الثنائى بين البلدين، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير السنغالى أكد على اهتمام بلاده بالتعاون مع مصر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف مع إمكانية دعوة علماء الأزهر الشريف ونظرائهم فى السنغال لطرح رؤية مشتركة فى هذا الشأن، مستعرضا نتائج منتدى داكار الذى استضافته بلاده مؤخرا لمكافحة الفكر المتطرف. وأكد شكرى اهتمام مصر بالتنسيق بين الدول الأفريقية الثلاثة أعضاء مجلس الأمن (مصر والسنغال وإثيوبيا). كما تناول الوزير التعاون الثنائى مع السنغال ورغبة مصر فى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خاصة فى مجالات التعاون الفنى والتدريب والصحة والتعليم، مشيرا إلى جهود مصر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف من خلال الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ودورهما البارز فى هذا الصدد على المستوى الدولى. فيما ناقش وزير الخارجية مع نظيره الكونغولى كلود جاكوسو فى أديس أبابا، عدة موضوعات منها تنفيذ سد إنجا، ودعم مصر لاستقرار الكونغو، و التأكيد على دعم مصر لملف النيل، وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الداخلية فى الكونغو الديمقراطية. وأشار وزير الخارجية إلى فرص التعاون الكبيرة بين الجانبين خاصة فى مشروع بناء سد آنجا، وإمكانيات التعاون فى هذا الإطار بين هيئة قناة السويس وسد أسوان وبين هيئة سد آنجا، مما يدعم فرص التنمية والاستقرار فى الكونغو الديمقراطية. وأكد شكرى على امتنان مصر لوصول حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة الماضية إلى 65 مليون دولار، موضحًا أهمية بذل المزيد من الجهد لرفع معدل التبادل التجارى بين البلدين فى ضوء الإمكانيات الاقتصادية الهائلة فى الدولتين. وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى ذكر خلال اللقاء أنه جارى الإعداد لزيارة وفد من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية إلى كينشاسا لوضع اللمسات الأخيرة لإنشاء مشروع توليد طاقة شمسية بطاقة 4 ميجاوات، مع السعى للإعداد للاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين. كما أوضح شكرى استمرار مصر فى التعاون مع الكونغو الديمقراطية فى المجالين الأمنى والعسكرى خاصة من خلال توفير الدورات التدريبية فى هذا الشأن، مؤكدًا دعم مصر لاستقرار الكونغو وبسط سيادتها على كامل أراضيها، وحرص مصر على التنسيق مع الجانب الكونغولى على مستوى مجلس الأمن والسلم الأفريقى ومجلس الأمن فى ضوء رئاستها للجنة عقوبات الكونغو بالأمم المتحدة. وأعرب شكرى عن الرغبة فى المشاركة فى اجتماع المؤتمر الدولى حول البحيرات العظمى العام القادم. كما وجه الوزير الشكر للكونغو الديمقراطية على موقفها الداعم للتوافق بين الدول الأعضاء فى مبادرة حول النيل والحرص على بناء الثقة بين كافة الأعضاء. ورحب الوزير الكونغولى بالتعاون بين هيئة سد أسوان وهيئة سد آنجا، والذى ينتظر أن تكون له فوائد إيجابية كبيرة حال إتمامه على مستوى أفريقيا بأكملها من خلال الطاقة الهائلة التى سوف يوفرها. كما ثمن وزير خارجية الكونغو التعاون بين الجانبين فى المجالات الأمنية والعسكرية، فضلا عن التعاون فى مجال الطاقة الشمسية، مؤكدا على قيامه بالإعداد لزيارة الرئيس كابيلا إلى مصر فور عودته إلى كينشاسا. كما بحث شكرى مع وزير خارجية غينيا الاستوائية أجابيتو أمبا موكى التطورات الإيجابية فى العلاقات الثنائية بين البلدين وانتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى، حيث استهل الوزير شكرى اللقاء بالترحيب بنظيره الغينى متمنيًا له التوفيق فى انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقى فى ضوء ترشحه على منصب رئيس المفوضية، معربًا عن ثقته فى إمكانياته حال فوزه بالمنصب فى قيادة دفة مفوضية الاتحاد الأفريقى فى الاتجاه الصحيح. كما أعرب الوزير شكرى عن تطلع مصر لدعم غينيا الاستوائية الترشيحات المصرية على مستوى مفوضية الاتحاد الأفريقى فى ضوء عدم استكمالها لحصتها فى مناصب الاتحاد الأفريقى والتى تقل عن 50% من الحصة المقررة لها، وباعتبارها إحدى الدول الكبرى الممولة لميزانية الاتحاد الأفريقى. من جانبه، أبدى وزير خارجية غينيا الاستوائية تطلعه للحصول على دعم مصر لترشحه لرئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقى، مؤكدا عزمه على تطوير مؤسسات العمل الأفريقى المشترك بما يرقى لتطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق التنمية والازدهار، مؤكدا على اهتمام بلاده بتطوير التعاون الثنائى مع مصر فى كافة المجالات. كما التقى وزير الخارجية سامح شكرى، مع آلان ايميه نياموتويه، وزير خارجية بوروندى على هامش مشاركته فى اجتماعات الدورة العادية الـ30 للمجلس التنفيذى بالاتحاد الأفريقى فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وصرح المستشار أحمد أبو زيد أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع الداخلية وسبل دعم الاستقرار فى بوروندى. وذكر المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير شكرى أعرب فى بداية اللقاء عن أهمية دعم الاستقرار فى بوروندى، وسبل تنفيذ القرار 2203 الصادر من مجلس الأمن والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة فى ضوء عضوية مصر فى بالمجلس. وأكد شكرى خلال اللقاء على اهتمام مصر بالتعاون الثنائى بين البلدين فى كافة المجالات خاصة فى مجال الدعم الفنى وبناء القدرات من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، فضلا عن أهمية تعزيز التبادل التجارى بين الجانبين. وأوضح وزير الخارجية سامح شكرى أن هدف مصر هو الاهتمام برفع قدرات الأشقاء الأفارقة لتحقيق تطلعات شعوب القارة فى التنمية المستدامة. كما وجه وزير الخارجية الشكر لنظيره البوروندى على موقف بلاده الداعم لمصر فى إطار مبادرة حوض النيل والحرص على التوافق بين دول الحوض كافة. من جانبه، وجه وزير خارجية بوروندى الشكر لمصر على دورها الداعم لبلاده والحرص على استقرارها وسلامتها الإقليمية خاصة فى ضوء العلاقات التاريخية بين البلدين. وتناول وزير خارجية بوروندى موقف بلاده من القرار الصادر من مجلس الأمن رقم 2203، مؤكدا على أهمية التنسيق بين بلاده ومجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع الداخلية فى بوروندى خاصة قبل إصدار أى قرارات من مجلس فى هذا الشأن. وأضاف بأن الحوار الداخلى بين كافة الأطراف فى بوروندى قائم بالفعل، وأن الوضع الداخلى الآن أفضل بكثير مما سبق، ولا يمثل تهديدًا للسلم والاستقرار الدولى، مشيرًا إلى أنه يأمل فى دعوة أعضاء مجلس الأمن لكى يزوروا بوروندى للإطلاع على الأوضاع على الأرض بصورة مباشرة. وفيما يتعلق بالتعاون الثنائى بين البلدين، أوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير خارجية بوروندى أعرب عن سعادته ببرامج التدريب التى توفرها مصر لبلاده، مطالبًا بتكثيف برامج بناء القدرات الموجهة للكوادر البوروندية، ومؤكدا حرص بلاده على التوافق بين جميع دول حوض النيل فى إطار مبادرة حوض النيل. كما تناول اللقاء التشاور حول الترشيحات المتبادلة لكلا الدولتين فى إطار الاتحاد الأفريقى، والتعاون فى إطار تجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا والمؤتمر الدولى لمنطقة البحيرات العظمى. وبحث وزير الخارجية أيضا مع باكومى موبيليه بوبيا وزير خارجية الجابون فى العاصمة الإثيوبية العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها فى كافة المجالات، حيث أبدى وزير خارجية الجابون اهتمامه بالتعاون مع مصر، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العلاقات الثنائية فى مجال التدريب خاصة فى المجال الأمنى ومكافحة الإرهاب. كما عرض الوزير الجابونى فرص الاستثمار فى بلاده، مشيرًا إلى توافر الأراضى الصالحة للزراعة والأيدى العاملة، بالإضافة إلى إمكانية التعاون بين الجانبين فى المجال الثقافى. وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن سامح شكرى قدم التهنئة لنظيره الجابونى بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنيا التوفيق له ولحكومة بلاده فى تحقيق تطلعات شعب الجابون. وأشار إلى أن شكرى أعرب عن تطلعه للتعاون بين الجانبين فى كافة المجالات خاصة فى مجال تشجيع الاستثمار والتجارة البينية، كما تناول الوزير شكرى أيضا الأوضاع فى منطقة الساحل والصحراء ومكافحة الإرهاب فى تلك المنطقة، معربًا عن استعداد مصر للتعاون مع الجابون فى هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة جهود الجابون لتسوية الوضع فى أفريقيا الوسطى. وذكر المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكرى تناول كذلك مع نظيره الجابونى عددًا من القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى خاصة الانتخابات المزمع إجراؤها على منصب رئيس ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى والمفوضين الثمانية، والتنسيق حول انتقال رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية المعنية بتغير المناخ من مصر إلى الجابون.