أكدت دراسة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وجود 4 مشاهد إيجابية فى برلمان 2016، مشيرة إلى أن الدستور وضع البرلمان فى مأزق كبير بسبب المادة 156، لافتة إلى عدم وجود لائحة جديدة للمجلس شكل عبئًا إضافيًا على النواب.
وقالت الدراسة إن المشهد الإيجابى الأول للبرلمان هو انتخابات الرئيس والوكيلان، فلأول مرة فى تاريخ البرلمانات المصرية، يجلس المصريون أمام شاشات التلفيزيون، فى مشهد لم يتكرر ولم يتم رصده إلا فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، لمتابعة انتخاب رئيس المجلس من بين 7 مرشحين، والوكيلين من بين 15 مرشحًا، فى مشهد لم نعتد عليه من قبل، وفى ظل بورصة توقعات لم تحسم إلا مع إعلان النتيجة النهائية للانتخابات من قبل اللجنة التى أشرفت عليها.
وأوضح أن المشهد الثانى تتضمن التدريب والتأهيل للنواب والتواصل المجتمعى، حيث خضع عدد لا بأس به من النواب لدورات تدريبية داخل المجلس وخارجه من قبل بعض مراكز بحثية علمية، وهو أمر لم يحدث من قبل، كما قام بعض النواب بتأسيس وحدات للدعم البرلمانى والتواصل المجتمعى، وهو أمر لم يلفت له النواب من قبل، إلى جانب إقبال النواب من الشباب والمرأة على مثل هذه الدورات، التى تسهم بشكل أو بآخر فى رفع قدرات والخبرات البرلمانية للنواب.
وأشارت الدراسة إلى أن المشهد الثالث تتضمن وجود نخبة تشريعية وإدارية جديدة بالكلية، حيث تولى أمين عام جديد قيادة العمل الإدارى بالمجلس، وبات من المعلوم بأن مهمة ومهام الأمين العام لا تقل أهمية عن مهمة رئيس المجلس، فالأمين العام هو القوى المحركة الفعلية للعمل داخل الهيئة التشريعية، ويستطيع أن يلعب دورًا كبيرًا فى مساعدة رئيس المجلس فى التنسيق وإدارة العمل التشريعى أيضًا، فضلاً عن هذا فقد تم تدريب عدد كبير من العاملين فى المجلس، وهم إحدى الركائز الأساسية فى إدارة دولاب العمل النيابى، واستحداث عدد من الهياكل الإدارى والبحثية. وهو ما يشكل فى النهاية عوامل أساسية لتوفير بيئة ملائمة لعمل النواب.
وأوضحت الدراسة إلى أن المشهد الإيجابى الرابع هو التصويت الإلكترونى، حيث بحت أصوات الأحزاب والمهتمين بالعمل النيابى فى عهد مبارك بضرورة تطبيق التصويت الإلكترونى، حتى يمكن ضبط عملية تمرير القوانين، وهو ما قوبل بالتجاهل فى كثيرًا من الأحيان، لافتة إلى أن تطبيق التصويت الإلكترونى داخل مجلس النواب هو دليل قاطع على جدية ونزاهة وشفافية العملية التشريعية.
وقالت الدراسة إن عدم وجود لائحة جديدة للمجلس، شكل عبئًا إضافيًا على النواب بشكل عام وعلى رئيس المجلس بشكل خاص، والذى لجأ إلى تطبيق اللائحة القديمة، وهو يعلم بأن بها أكثر من 32 مادة غير دستورية، فقد نصت المادة 118 من الدستور على أن يضع المجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وأن تصدر بقانون، وفى هذا الإطار، لجأ رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، فى أكثر من مرة، إلى تطبيق السوابق البرلمانية وليس للائحة القديمة، كإحدى السبل للخروج الآمن للمواقف المتناقضة داخل قاعة المجلس، حتى عندما رفع بعض النواب أصواتهم بالقول "لائحة يا ريس" لم يعر الأمر انتباه، لأنه يعلم تمامًا بأن اللائحة القديمة غير دستورية، وهو لا يريد أن يعول عليها إلا فى الأمور التنظيمية، وليس أكثر.