فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لميكنة جميع القطاعات والوزارات من أجل تقديم خدمة أسرع وأدق للمواطن، انتهت وزارة العدل رسميا من خطة ميكنة المحاكم على مستوى الجمهورية لتطبيق الإدارة الفعالة ودور التكنولوجيا فى تطوير إجراءات التقاضى، وتفعيل منظومة فرض وإنفاذ القانون بجميع محاكم مصر .
وقالت مصادر مطلعة إن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل كلف مركز المعلومات القضائى بوزارة العدل بتطوير منظومة العمل والإجراءات فى جميع الهيئات القضائية والجهات المعاونة وديوان عام وزارة العدل والمحاكم من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم الفنى لهذه الجهات.
وأشارت المصادر، إلى أن قطاع التطوير التقنى بالوزارة تمكن خلال شهر ديسمبر الماضى من تجهيز قاعتين داخل بالوزارة إحداهما قاعة بالدور الأرضى بالمدخل الرئيسى، وقاعة مخصصة بحلف اليمين بالدور الثانى بالمبنى الجديد من خلال مدها بالأجهزة والاحتياجات اللازمة، وتم ربط القاعتين بالإنترنت، وذلك لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية .
وانتهت الوزارة من أرشفة 47 ألفا و511 قضية إلكترونيا بمحكمتى الجيزة و6 أكتوبر الابتدائيتين، وتم تجهيز مقر لعمل (9) مجموعات تضم (41) موظفا تم تدريبهم على تجهيز وتكويد القضايا لتسهيل عملية المسح الضوئى .
كما تم ميكنة وتشغيل المكتب الأمامى بمحكمة ملوى الجزئية بالمنيا بشكل يسمح للمتقاضين الحصول على كل المعلومات الخاصة بالدعاوى والقضايا الخاصة بهم، كما تم تكليف اللجنة الفنية بالقطاع بمعاينة محاكم طنطا الابتدائية، ومأمورية كفر الزيات الكلية، ومحكمة كفر الزيات الجزئية، ومحكمة بسيون الجزئية، محكمة حوش عيسى الجزئية، شبرا الخيمة الابتدائية وجزئياتها وتحديد المتطلبات اللازمة لإنشاء المكتب الأمامى بكل محكمة.
وأضافت المصادر أن الوزارة انتهت من تجهيز مكتب زواج الأجانب بقطاع الشهر العقارى والتوثيق بديوان عام الوزارة بكاميرات لمراقبة سير العمل وحسن الأداء، حيث تم تكليف اللجنة الفنية بالقطاع لمعاينة المكتب وتحديد الأدوات والكميات المطلوبة وتكليف مساعد وزير العدل لشئون الديوان العام لاتخاذ اللازم حيال هذه التجهيزات علاوة على تلبية احتياجات المحاكم وقطاعات الوزارة من أجهزة حاسب آلى، طابعات، سيرفر، طابعات حرارية، ماسح ضوئى وذلك فى ضوء الرصيد المتاح من هذه الأجهزة لدى القطاع، وذلك لاستكمال تحديث وإدخال أعمال الميكنة .
وذكرت المصادر أنه تم تكليف اللجنة الفنية بالقطاع بتوصيل خدمة الإنترنت إلى إدارة المشتريات والمخازن، وإدارة المعاشات للتعامل مع الهيئة القومية للبريد، واستبدال الخادم الخاص بقطاع التشريع بخادم آخر وتم نقل وحدات تخزين البيانات disk hard والكروت الخاصة بالتشغيل لها raid controller للخادم الجديد، وتم اختبار الخادم وتشغيله لمدة 64 ساعة ويعمل بكفاءة، كما تم الربط بين قطاع شئون القضايا وهيئة قضايا الدولة إلكترونيا.
كما تم تشغيل عدد 7 أجهزة حاسب آلى بجهاز الكسب غير المشروع وتنزيل البرامج للأجهزة وتعريف الطابعات الخاصة بهم، وذلك لتسهيل العمل الخاص بجهاز الكسب فى التحقيقات التى يجيرها بشأن قضايا استغلال النفوذ وتضخم الثروة .
وفيما يتعلق بمجال مركز المعلومات القضائى فقد تم تحديث أعمال الميكنة بمحكمة قنا الابتدائية، تمهيدا لتشغيل النظام الموحد لإدارة الدعوى، كما تم إجراء معاينة فنية لمحكمة إهناسيا الجزئية التابعة لمحكمة بنى سويف الابتدائية لتشغيل الميكنة الخاصة بها، كما تم تشغيل النظام الموحد بمحكمة القاهرة الاقتصادية وإعداد تقرير فنى بمجموعة من التوصيات لحل المشاكل وتحديث بيئة العمل وتحميل نظام الشهادات الأحدث والإصدار الأخير من النظام الموحد لإدارة الدعوى .
وتابعت المصادر بأنه تم تطبيق منظومة إنفاذ القانون الإلكترونى بمحكمة استئناف الإسكندرية وتشغيل نظام الجنايات، وتم إدخال 7126 دعوى جنائية وإدخال الكم المتراكم من الدعاوى والدعاوى الجديدة لنيابات شرق وغرب الإسكندرية .
كما تم استحداث 3 خدمات إلكترونية على بوابة وزارة العدل وهى (الاستعلام عن رول دعوى، الاستعلام عن جلسة، الاستعلام عن بيانات دعوى)، فضلا عن البدء فى التشغيل التجريبى لخدمات المحاكم على بوابة وزارة العدل الإلكترونية والخاصة بمحاكم الإسكندرية الابتدائية وجزئياتها محكمة غرب الإسكندرية الابتدائية وجزئياتها محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وجزئياتها محكمة 2 أكتوبر الابتدائية محكمة القاهرة الاقتصادية محكمة الإسكندرية الاقتصادية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة أعدت دورات تدريبية فنية لبعض العاملين حتى يتمكنوا من العمل على الأنظمة الجديدة الخاصة بميكنة المحاكم، حيث تم تدريب 40 من أمناء السر والقائمين بأعمال الجدول بمحاكم الإسكندرية ومرسى مطروح ودمنهور (بمقر محكمة استئناف الإسكندرية)، كما تم إعطاء القضاة بمحكمة النقض دورات على العمل على نظام MS Word 2010 وAdvanced Word 2010 وتوصيل 61 خط إنترنت فائق السرعة لصالح وزارة العدل فى عدد من الأماكن المختلفة بالوزارة وبعض المحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وشركتى TEDATA واتصالات .
وأخيرا تم إجراء فحص فنى لعدد 70 حاسبا آليا وعدد 60 طابعة وعدد و30 ماسحا ضوئيا بمحكمة استئناف القاهرة والمأموريات التابعة لها (مأمورية استئناف شمال القاهرة مأمورية استئناف شئون الأسرة بالتجمع الخامس – مأمورية شمال الجيزة الاستئنافية) بمقر المحكمة وكل مأمورية على حدة، لبيان مدى ملائمتها لحجم العمل واستبدال التالف منها وتم إعداد تقرير فنى بذلك .