كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه من المتوقع أن تدخل حسابات الحكومة المصرية 4 مليارات دولار، من حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية فى الأسواق الدولية، خلال يوم 31 يناير الجارى أو أول فبراير 2017 على أقصى تقدير، مؤكدًا أن هذا الطرح هو الأكبر فى تاريخ مصر والقارة الأفريقية، بحجم طلبات كبير فى الـ3 شرائح التى تم إصدارها، ويدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وأضاف وزير المالية، فى أول تصريحات خاصة لـ"انفراد"، عقب انتهائه من الجولة الترويجية للسندات الدولارية المصرية فى الخارج، أمس الجمعة، وعودته من لندن، والتى امتدت على مدار 12 يومًا، أن نجاح مصر فى هذا الطرح فى الأسواق الدولية يعد تصويتًا بالثقة فى أداء الاقتصاد المصرى، وأهمية الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصرى التى تم اتخاذها والاستمرار فى تنفيذ تلك الإصلاحات، مؤكدًا أنه تم تغطية طرح السندات بأكثر من مرة، وأن المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية التى التقاها على مدار الجولة الخارجية أكدوا ثقتهم فى أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.
ولفت وزير المالية إلى أن آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 آجال الأولى 5 سنوات بمعدل فائدة 6.12%، و10 سنوات بمعدل فائدة 7.5%، و30 عامًا بمعدل فائدة 8.5%، مؤكدًا أن التداول بدأ على السندات المصرية فى بورصة لوكسمبورج يوم الخميس الماضى، وأن التسوية ستتم فى 31 يناير أو 1 فبراير 2017.
وأكد وزير المالية أن تغطية السندات الدولارية لمصر جاءت بنسبة 50% من أمريكا الشمالية و40% أوروبا، والباقى من الدول الآسيوية ودول الشرق الأوسط.
وأشار وزير المالية إلى أن الرحلة الترويجية التى امتدت على مدار 12 يومًا، وعقد خلالها وفد وزارة المالية أكثر من 70 اجتماعًا، شملت مدن أبو ظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومدينة دبى، ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة بوسطن، عاصمة ولاية ماساتشوستس، ثم مدينة لوس أنجلوس، ثم مدينة لندن.
ولفت وزير المالية إلى أن طرح السندات الحكومية المصرية فى 2015 بلغ 1.5 مليار دولار، فى شريحة آجال 10 سنوات فقط، وأن حجم الطلبات فى هذا الطلب بلغ 4.5 مليار دولار، بنحو 290 طلب شراء، مقارنة بـ790 طلبًا للشراء من المستثمرين، أى نحو 3 أضعاف زيادة فى الطرح الحالى فى 2017، وهو ما يعد تصويتًا إيجابيًا للغاية وثقة هامة على برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى.
وكشفت مصادر لـ"انفراد"، أن حجم تغطية طرح السندات الحكومية المصرية وصل إلى 3.5 مرة، وهى تغطية كبيرة بالنسبة للأسواق الناشئة، بتقديرات بين 13 إلى 15 مليار دولار.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسيتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.