ردود أفعال غاضبة للنواب على مشروع قانون زيادة رواتب رئيس الوزراء والمحافظين..الخولي:توقيته سييء ويثير غضب الناس..

توالت ردود الأفعال الغاضبة من نواب البرلمان على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة رواتب رئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين، وعبر عدد من النواب عن رفضهم لمشروع القانون من حيث المبدأ والتوقيت، متوقعين أن يرفض مجلس النواب تمريره في الوقت الحالي

وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد أحال مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم إلى لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والتشريعية

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على تقاضي رئيس مجلس الوزراء 42 شهريًا فيما يتقاضى نوابه والوزراء والمحافظون 35 ألفا ، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألفا، وتنص المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة

وتوقع النائب إيهاب الخولي أمين سر لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، أن ترفض اللجنة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لزيادة مرتبات رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، مؤكدًا أن توقيته سييء جدا ويثير غضب الناس في وقت نتكلم فيه عن ضغط الإنفاق الحكومي

وقال الخولي يجب على الحكومة أن تضغط الوزارات التي يمكن دمجها وهي كثيرة، وعليه أن يعلم أن القرارات الصحيحة هي التي تتخذ في الوقت والظروف المناسبين"

وقال الخولي: إن رواتب أصحاب المعاشات هي الأولى بالزيادة في ظل الظروق الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، لأن غالبية أموالهم تذهب للإنفاق على العلاج ، كاشفا أنه سيتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب أصحاب المعاشات.


بدورها قالت سارة عثمان عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لا أعتقد أن مجلس النواب سيمرر هذا القانون في الوقت الحالي، لأن التوقيت صعب جدًا " ومينفعش نزود فيه مرتبات لأي حد"، لما نبتدي ننتج وعجلة الاقتصاد تدور ويشعر المواطن بتحسن الاقتصاد وقتها نتكلم".

وأضافت أن أحوال المعيشة صعبة على الجميع وظروف البلد لا تتحمل زيادة أي مرتبات وإن كانت الحكومة تتعلل بزيادة الأعباء المالية فهي على الجميع وليس الوزراء فقط، ولا يصح أن تتخذ الحكومة قرارات بزيادة الضرائب ، والتعويم الذي أدى لارتفاع الأسعار بشكل مخيف ثم تطالب برفع رواتب الوزراء فقط.

وأضاف كمال الدين حسين، النائب البرلمانى، فى تصريح ل"إنفراد" أن الوزراء لم يقدموا مايستحقوا علية زيادة مرتباتهم،ومنحهم معاش من خلال مادة فى مشروع القانون، مؤكدا أنهم فى مجلس النواب سيتكتلون لرفض هذا المشروع لان البسطاء من الشعب المصرى فى سن التقاعد الاولى بزيادة المعاش.
إن المشروع المقدم من الحكومة لمجلس النواب لزيادة راتب ومعاش الوزراء، فى ظل الازمة الإقتصادية التى نعانى منها يخالف العدالة الإجتماعية وعدالة توزيع الدخل ، مؤكدا أن هذا المشروع يشكل أزمة بذاته، فنظام التأمينات والمعاشات يخضع لمجموعة من الضوابط على أساسها يتم إحتساب قيمة المعاش بعد إنتهاء الخدمة، وبهذا اشكل الوزير الذى يقضى مدة 6شهور يحصل على معاش غير مستحق يستنزف من خلالة حقوق الأخرين .