فجر المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق فى القضية رقم 1441 لسنة 2013، والمعروفة إعلامياً بـ"استيلاء حبيب العادلى ومسئولين بالداخلية على مليار جنيه من الوزارة"، مفاجأة خلال التحقيقات فى القضية، حيث كشفت أوراق القضية عن حصول ثلاثة مندوبين لجهات تابعة لوزارة الداخلية على مبالغ مالية فى صورة حافز شهرى، وصلت إلى 37 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات، أن محمد عبد السميع محمد أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأمن الوطنى حاليًا، حصل على مبلغ 19 مليونًا و950 ألف جنيه، وكرم أبو زهرة مندوب مباحث أمن الدولة فرع المطار، حصل على مبلغ 14 مليونًا و350 ألف جنيه، وفرج حسن محمد مندوب الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سدد 4 مليون و800 ألف جنيه، وأن قاضى التحقيقات كشف عن طريقة حصولهم على هذه الأموال، وأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم.
وكشفت التحقيقات عن وجود 19 لواء ردوا لخزانة الدولة 95 مليون جنيه، بقرار من قاضى التحقيق لاستبعادهم من القضية، وأن هناك 23 عاملاً مدنياً بالوزارة حصلوا على 26 مليون جنيه، حصل رئيس الإدارة المركزية لخزانة الوزارة على 14 مليونًا، و22 الآخرين حصلوا على 12 مليونًا فى صورة حوافز شهرية.
وقال القاضى، فى مذكرته المقدمة لمجلس القضاء الأعلى، والخاصة باستبعاده، إن نص المادة 13 من قانون العقوبات فى فقرتها الأول، أن "أى موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرهما لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن".
وأضافت التحقيقات فى القضية، عن حصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى حافز احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنه كان يصدر بقرار من الوزير، وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال، وأنهم قد حصلوا على المبالغ التى رصدتها التقارير عدا اختلافات طفيفة لدى البعض منهم، لكن كلاً منهم نفى عن نفسه تهمة الحصول عليها بغير حق، إذ قرر كل منهم أن ما حصل عليه كان يصرف له على هيئة الحافز الشهرى الذى يستحقه لقاء الجهود غير العادية التى كان يبذلها، وأن أيًا منهم لا يعلم مصدر تدبيره أو توفيره، ولم يسمع بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وأنهم لم يطلبوا صرفها لهم، بل إن البعض منهم قال إنه لم يكن باستطاعته رفض استلام تلك المبالغ.
وأشار قاضى التحقيق، إلى أن المادة 112 من قانون العقوبات تفترض أن مال الدولة فى حيازة الموظف دون أن يكون ذلك بسبب الوظيفة فيختلسه، ومعنى الاختلاس فى الماده 112 أن الموظف يأتى الفعل ذاته الذى تقوم به جريمة الاختلاس، مشيرًا إلى أن أيًا من هؤلاء لم يسع للحصول على المال الذى وصل إليه، وأن أيًا منهم لم يتقدم بطلب للحصول عليه، ولم تكون هناك نية لانتزاعه من الدولة، ولذلك لا تعد جريمة من جرائم الاعتداء على المال العام، وهو ما يلزم معه إعمال نص المادة 154 من قانون الإجراءات الجنائية، المقرر بشأنهم، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
كان المستشار محمد عبد الرحمن قاضى التحقيق، قرر أمس الأول، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسئولاً بمؤسسات الدولة المختلفة؛ على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة النقل والجهاز المركزى للمحاسبات، فى اتهامهم فى القضية، وخاطب قاضى التحقيق الجهات الأمنية برفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر.