أزمة حقيقية يعيشها أصحاب المخابز بمحافظة الغربية بسبب مطالبات "تموين الغربية" باسترداد ما صرفوه من الكارت الذهبي ،وعمل محاضر وحصر إجمالي المبالغ وتسديدها بأثر رجعي رغم التزامهم بالصرف بناءا علي قرارات رسمية .
وقال أحمد يوسف القاضى صاحب مخبز أنه منذ تشغيل المنظومة نعمل طبقا للوائح والقوانين ، ونصرف الخبز لمستحقيه ، ولما جاءت أزمة المغتربين وجراية العمال بالمخبز ، راسلتنا المديرية بـ " الكارت الذهبي " بهدف الصرف منه جراية للعمال والمغتربين وصاحب المخبز والسحلة والهالك كتعويض بسيط 500 رغيف يوميا ، وهو ما سارت عليه المخابز منذ تشغيل المنظومة.
وقف العمل بالكارت الذهبي بداية خراب البيوت
وأضاف مصطفي القزاز رئيس جمعية أصحاب المخابز بالغربية ، أن جميع المخابز تعمل علي قدم وساق ولم تغلق أبوابها أيام الثورة في وجوه المواطنين ومع تطبيق المنظومة، كانت جميع المخابز تعمل علي قدم وساق حتي كانت المفاجئة وخراب البيوت علي حد وصفه وهي خطاب المديرية الوارد بتاريخ 5 ابريل لتطبيق قرار الوزير بوقف العمل بالكارت الذهبي ، وتم إيقاف العمل فعلا وعدم استخدامه بناءا علي القرار الوارد ، ما عرض أصحاب المخابز لمشاكل وخسائر فادحة ، من جراء صرف العيش للعمال والمغتربين .
وقال مدحت غنيم عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية ، أن ورود فاكس الوزارة بوقف صرف الـ 500 رغيف يدل علي أن الوزير وجميع المسئولين علي علم ودراية بالأمر وطبيعة الكارت الذهبي ، وهو أمر واقع في جميع المحافظات ، والقرار ليس عقد اتفاق بين المخبز والتموين ، ورغم ذلك كانت المفاجأة بمطالبات تسديد جميع الأموال بأثر رجعي .
القرار صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابق وبحضور وكيل الوزارة
وأضاف جمال رشوان صاحب مخبز أنه بمجرد صدور قرار الوقف تقدمنا بشكاوي رسمية ، وأكدت التقارير الرسمية أن قرار صرف الـ 500رغيف صادر من لجنة رسمية ترأستها السكرتير العام السابقة للمحافظة ، وبحضور كلا من سامي النحاس وكيل وزارة التموين السابق ، والعميد أحمد الخواجة رئيس مباحث التموين ، وهشام السيسي مدير إدارة الرقابة ، ومحمد اليماني مدير الإدارة الاقتصادية ، وعادل ديوان ومحمود جاب الله ، شعبة المخابز بالغربية .
وانتهي الاجتماع بالسماح للمخابز بخصم 500 رغيف من الذهبي يوميا مقابل جراية عمال وهالك ، وهو ما سار عليه المخابز بناءا علي قرارات رسمية ومخاطبات من المسئولين.
فاكس الوزير يطالب باسترداد ما تم صرفه بأثر رجعى
وقال حسين عبد ربه مدير جمعية أصحاب المخابز ، أنه بداية خراب البيوت ما أقدم عليه مديري الإدارات التموينية لتنفيذ قرار الوزير بحصر كل ما تم صرفه من خلال الكارت الذهبي بدءا من تشغيل المنظومة بتاريخ 6 ديسمبر 2014 حتي 5 إبريل 2016 ، وهو ما يعتبر خراب بيوت علي حد وصفه ، حيث أن أقل مخبز معرض لديون تتجاوز 50 ألف جنيها ، وتم بالفعل تحرير محاضر لعدد من المواطنين أصحاب المخابز .
التخبط الإداري يتسبب في تعرض أصحاب المخابز للسجن
وقال مدحت غنيم عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية أن التخبط الإداري تسبب في تعرضهم جميعا للسجن حيث أن هناك ديون تصل لـ 100 ألف جنيها ، وأقل مخبز 50 ألف جنيها ، دون ذنب فما تم سحبه من الكارت الذهبي بقرارات رسمية صادرة من مسئولين ما زالوا علي قيد الحياة ، ولم يكن اجتهاد شخصي منهم ، متسائلين لماذا يدفع الغلبان ثمن أخطاء المسئولين ؟
وأكد أصحاب المخابز أن هناك تخبط واضح في مديرية تموين الغربية وجميع المسئولين يهربون من المسئولية ، ويخافون من المواجهة ، واكتفوا بعمل الحصر والجرد وتحرير المحاضر ، ويؤكدون أنهم عبد المأمور .
ثورة أصحاب المخابز تسببت في حبس وكيل الوزارة السابق
وبعد ثورة أصحاب المخابز تتبعت الأجهزة الأمنية الملف بالكامل، وألقت القبض على وكيل وزارة التموين السابق سامي النحاس وهشام السيسي الموظف بالمديرية ،وقررت النيابة حبسهما 15يوما وتم إخلاء سبيل هشام السيسي بكفالة 50 ألف جنيه ورفض الاستئناف المقدم من وكيل وزارة التموين لقيامهما بالحصول على أموال دعم المخابز بالتنسيق مع عدد من أصحاب المخابز على مدار11شهر وبلغت جملة ما تحصلوا عليه 38 مليون و809ألف و576جنيه.
وأحال المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة تحت إشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة وأمانة سر احمد هشام سامى النحاس، وكيل وزارة التموين السابق لمحافظة الغربية محبوسا وهشام السيسي موظف بمديرية التموين لمحكمة الجنايات لاستيلائهما على 39 مليون جنيه من أموال الدعم المخصص للمخابز فى القضية رقم 34035 لسنة 2016 والمقيدة برقم 1977لسنة 2016 كلي غرب طنطا وبرقم 298لسنة 2016أموال عامة طنطا.
وكانت التحقيقات التى أجراها المستشار نبيل سعد رئيس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار أيمن أبو غزالة المحامي العام لنيابات الأموال العامة قد كشفت عن تورط وكيل وزارة التموين السابق وموظف التموين مع عدد من أصحاب المخابز فى الاستيلاء على هذه المبالغ لحسابهم الشخصي مقابل تسهيله حصول كل منهم على 500 رغيف يوميا من حصة المخبز الخاص به وعدم إثباتها فى الدفاتر، وقرر النيابة إحالتهما لمحكمة الجنايات وتحديد الدائرة المختصة لمحاكمتهما.
مناشدة لرئيس الجمهورية لحمايتهم من السجن
وأجمع أصحاب المخابز علي تقديم مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزير التموين ومحافظ الغربية بالتدخل العاجل وحمايتهم من أخطاء التخبط الإداري ووقف المحاضر التي تم تحريرها لبعض أصحاب المخابز ، ومحاسبتهم رسميا علي ما صرفوه طبقا للقرار ، وما زاد عن ذلك فمن حق الدولة ويحاسب المقصر والمخطئ ، كما هدد أصحاب المخابز بالاعتصام المفتوح أمام ديوان عام المحافظة ، والإضراب عن العمل بشكل جماعي حال استمرار تحرير المحاضر .
