تناقلت وسائل الإعلام الفرنسية الأحد معلومات جديدة تتهم مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون باختلاس أموال عامة عندما كان عضوا فى مجلس الشيوخ، وهو اتهام يضاف إلى القضية المتعلقة باعطائه وظيفة وهمية لزوجته. حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية اليوم الأحد.
ونقلت صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" الفرنسية اليوم الأحد، أن فيون عندما كان سناتورا بين عامى 2005 و2007 "تلقى سبعة شيكات باسمه" بمعدل شيك كل ثلاثة أشهر "بلغت قيمتها الإجمالية 21 ألف يورو" هى نوع من عمولة على أموال تدفع مقابل خدمات مساعدين.
ونقل موقع "ميديابارت" الاخبارى أن فيون "وضع فى جيبه قسما من أموال مخصصة مبدئيا لبدل عمل يقوم به مساعدون عبر نظام عمولة سرى". وأفاد هذا الموقع مساء السبت أن الأموال التى تقاضاها فيون "لا تتجاوز ال25 الف يورو".
وتأتى هذه المسألة لتضاف إلى مسألة اخرى شغلت فيون والطبقة السياسية الفرنسية خلال الأيام القليلة الماضية والتى تتعلق بالكشف عن وظيفة وهمية لزوجته بينيلوب مكنتها من الحصول على نحو نصف مليون يورو خلال نحو عشر سنوات.
وفى اتصال مع المحيطين بفيون صباح الأحد أفاد هؤلاء لوكالة فرانس برس أنه "لن يعلق على قضية قضائية جارية".
من جانبه قال النائب عن حزب "الجمهوريون" أريك سيوتى فى تصريح صحفى أن فيون "لا علاقة له لا مباشرة ولا شخصيا" بمسألة الصناديق السرية فى مجلس الشيوخ.
والمعروف أن قاضيى تحقيق ماليين يعملان منذ نوفمبر 2013 على التحقيق فى شبهات عن اختلاس اموال عامة عبر صناديق سرية لحساب اعضاء فى مجلس الشيوخ أو اعضاء سابقين فى هذا المجلس من حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" الذى اصبح لاحقا "الجمهوريون".
وتسارعت وتيرة هذه التحقيقات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع توجيه اتهامات عدة بينها واحدة للمسؤول المالى فى مجموعة حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" داخل مجلس الشيوخ.
وفى الإجمال وجهت الاتهامات إلى6 أشخاص فى هذا الملف الذى يغطى الفترة ما بعد العام 2009. وبما أن فرنسوا فيون غادر مجلس الشيوخ عام 2007 فهو غير معنى فى هذا التحقيق بالذات.
الا أن هذا التحقيق ألقى الضوء على ممارسة قديمة يأذن بها مكتب مجلس الشيوخ منذ العام 1988 حسب محامى السناتور هنرى دى رانكور الذى وجه اليه اتهام فى ديسمبر الماضى.
ويقول موقع ميديابارت أن هذه العمولات نادرا ما تجاوزت مبلغ أربعة الآف يورو لكل شخص خلال فصل واحد "الا أن عشرات الأشخاص استفادوا من هذا الأمر خلال 12 عاما والمبالغ العامة التى انحرفت عن هدفها الأصلى تصل إلى ملايين اليوروهات".