فى اطار سعيه لحماية المستهلك المصرى وحربه على جشع التجار كشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك انه تم الاتفاق مع مجلس ادارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس على ضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار ،ولتخيف العبء علي المواطنين ،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ،تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.
وأكد يعقوب فى تصريحات صحفية عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى عن إتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال تطبيق " حماية المستهلك " على متجر Google Play للهواتف الذكية .
واشار يعقوب أنه تم عقد أول اجتماع مع مجلس ادارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الإتحاد و اعضاء مجلس الإدارة وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وبعض الموضوعات الهامة الخاصة بالمستهلك والسوق المصري .
وقال يعقوب أن الدعوة لعقد اجتماع مع الإتحاد المصري للمستثمرين جاءت إيمانا من الطرفين بالدور الحيوى الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجارغير الملتزمين وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة .
ولفت يعقوب إلى إنه تم التطرق إلى العديد من الموضوعات خلال الاجتماع أهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق ،وأهمية الإعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون أى مبرر علي المواطنين،وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الإنتاج والبيع والتداول لحماية حقوق المستهلك التي كفلها له القانون .
كما تم مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة و التي من شأنها اٍلحاق ضررعلي صحة وسلامة المستهلك المصري والٍاضرار بالإقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق ، والتركيز علي تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة ،وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حاله اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه رفع ثقه المستهلك في الصناعة المصرية، ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية التي تدعي وكالتها لتلك العلامات غير الحقيقة .
واستطرد يعقوب : تم التطرق أيضا إلى أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات التداول،كما تم التأكيد علي أن الجهاز لايحارب المستثمرين اوالتجار ولكن يحارب كل الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع والتجار الملتزمين علي السواء.
وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيد علي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد ،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة .
ومن جانبه طالب "محمود العسقلانى" رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء بضروة عودة التسعيرة الاسترشادية لإخبار المواطنين بأسعار المنتجات والسلع الغذائية أولا بأول وأن تتضمن اللجنة المنوطة بتحديد التسعيرة أعضاء من كافة الجهات والفئات المعنية بالأسعار كما كن فى عهد اللواء محمد أبو شادى وزير التموين الأسبق، لافتا إلى أن عدم وجود تسعيرة عادلة للمنتجات أدى إلى جشع التجار وزيادة الأسعار بشكل كبير حتى وصل سعر كيلو اللحوم فى بعض المناطق الى 120 جنيها وكذلك التفاوت الكبير فى أسعار السلع والمنتجات الأخرى .
واضاف فى تصريحات صحفية "التسعيرة الاسترشادية كانت أحد الأدوات للحد من جشع التجارو كانت بمثابة دليل المواطن لمعرفته بالأسعار العادلة للسلع دون وضع تسعيرة جبرية، مع إلزام التجار بإعلان السلع بشكل مستمر، لافتا إلى أن التسعيرة الأسترشادية تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك والإعلان العالمى لحقوق الأنسان والتى تنص على أن من حقوق المواطن المعرفة ومنها أسعار السلع والخدمات وهو ما لم يحدث حاليا .