اختتمت ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جلسة الاستماع رفيعة المستوى حول مسودة "قانون الأشخاص ذوي الإعاقة", التي نظمتها المؤسسة بمشاركة مجموعة مختارة من نواب البرلمان, ممثلي المجالس الوطنية, ممثلي مكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, استشاريي التأهيل, ممثلي منظمات المجتمع المدني ذات الصلة, والخبراء والمعنيين.
الجدير بالذكر أن "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان" التابعة للمؤسسة تقوم بتطوير مجموعة من مقترحات السياسات وبدائل التشريعات بهدف تبني مجموعة من القوانين والسياسات العامة المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014, وبناءا عليه, قامت المؤسسة في إطار تشاوري بتطوير مسودة قانون "الأشخاص ذوي الإعاقة", بناءا على اجتماع استضاف مجموعة من أصحاب المصلحة المختلفين المعنيين بالقانون, بهدف دمج رؤاهم ومطالبهم في المسودة المقترحة, علما أن المؤسسة قامت أيضا بأخذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014 في الاعتبار عند صياغة مسودة القانون بهدف الدفع في سبيل تبني قوانين متوافقة مع التزامات مصر الدولية.
وتوجت ماعت هذه الجهود بجلسة الاستماع التي سعت لتقديم مسودة القانون التي تم إرسالها لجميع الجهات المعنية للجمهور وطرحها لنقاش مجتمعي موسع بالإضافة لحشد الجهود المجتمعية والتشريعية لتبني مسودة القانون المقترحة.
وتضمنت أهم مداخلات المشاركين التأكيد على ضم المستشفيات الجامعية للجهات التي تقدم الخدمات الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة, شمول شركات الطيران بالتخفيض المخصص لذوي الإعاقة على وسائل النقل, تخصيص معاش بطالة للأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من المساعدات التي توفرها الوزارة, اعتماد اللامركزية في الكشف الطبي للأشخاص ذوي الإعاقة في سن التجنيد, وتغليظ العقوبات على الجهات التي تمتنع عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما أوصت المائدة المستديرة بتعديل تشكيل مجلس إدارة القومي للإعاقة لتصبح 50%+1 للأشخاص ذوي الإعاقة, إصدار قانون خاص بإنشاء المجلس القومي لشئون الإعاقة أسوة بالقومي لحقوق الإنسان, ومشاركة منظمات المجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة في وضع اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعد جلسة الاستماع هي الثالثة التي نظمتها المؤسسة في إطار "مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"، الذي تنفذه مؤسسة ماعت بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار عامي 2016-2017، والذي يسعي لتعزيز دور الاستعراض الدوري الشامل في تحسين وإصلاح أوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني, النشطاء والإعلاميين بفعالية في المتابعة والدعوة للإصلاح الضروري لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبني سياسات جديدة متوافقة مع الاستعراض الدوري الشامل 2014.