للمرة الثالثة خلال 4 أشهر، شهد السكر التموينى زيادة فى الأسعار، حيث كانت الأولى فى 15 أكتوبر الماضى بزيادة السعر إلى 6 جنيهات للكيلو بدلاً من 5 جنيهات، والثانية فى 23 من نفس الشهر لتصل إلى 7 جنيهات بدلاً من 6 جنيهات، حتى قرر اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات، وعبوة الزيت 800 جرام إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما تعد ثانى زيادة لسعر الزيت التموينى خلال شهر، فى حين يبلغ سعر عبوة المسلى النباتى زنه 500 جرام 13 جنيهًا بدلا من 11.75 جنيها، على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارا من غد الأربعاء.
وقال مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"انفراد"، إن قرار وزارة التموين بزيادة أسعار السكر التموينى جاء نتيجة رفع سعر طن قصب السكر للمزارعين إلى 620 جنيها بدلا من 500 جنيه، مما أدى إلى تحمل الدولة أعباء كبيرة، وأنه بالرغم من أن سعر تكلفة كيلو السكر التموينى تبلغ 10 جنيهات إلا أنه سيتم طرحه بـ 8 جنيهات فقط، وستتحمل الوزارة باقى التكلفة، إضافة إلى أن تكلفة إنتاج عبوة الزيت التموينى 16 جنيها فى حين سيتم بيعه على البطاقات بسعر 12 جنيها، لافتا الى أن ارتفاع سعر الدولار وراء زيادة أسعار الزيت على البطاقات نظرا لأنه يتم استيراد أكثر من 95% من زيت الطعام من الخارج بالعملات الأجنبية.
وأضاف المصدر أن لجوء الوزارة إلى زيادة أسعار بعض السلع التموينية جاء نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وأن الوزارة تقوم بطرح السلع الغذائية الأساسية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة تتراوح من 20 إلى 30 %، حيث يتم طرح السكر الحر بالمجمعات بسعر 10.5 جنيهات فى حين أن سعره فى الأسواق يتراوح من 11 إلى 12 جنيه، والزيت بـ 16 جنيها، وفى الأسواق الأخرى بـ 20 و22 جنيها، واللحوم السودانية الطازجة بـ 75 جنيها للكيلو رغم بيعها فى الأسواق بأكثر من 100 جنيه، وذلك لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .
وأوضح المصدر أنه تم إرسال قرار الوزير بشأن زيادة أسعار السكر والزيت التموينى إلى مديرى مديريات التموين فى مختلف المحافظات لإبلاغ بقالى التموين بالأسعار الجديدة، كما تم إرسال القرار لشركتى الجملة " العامة والمصرية للجملة" وشركات المجمعات الاستهلاكية لبدء تطبيقه اعتبار من غد الأربعاء مع ضرورة تكثيف الرقابة للتأكد من عدم تلاعب البعض فى الأسعار.