تناقش اللجنة الدينية، غدا الأربعاء، مشروع قانون مقدم من النائب رياض عبد الستار، لإنشاء نقابة للإنشاد الدينى، تضم جميع المبتهلين والمنشدين، حيث أكد مقدم المشروع أن القانون يضمن حقوق كافة المنشدين، فى الوقت الذى اعترض فيه بعض نواب البرلمان على عدم تحديد طريقة الرقابة على النظام المالى للنقابة.
ووفقا لمشروع القانون فإن النقابة تهدف لحماية حقوق أعضائها والدفاع عن مصالحهم، وتحسين شروط وظروف العمل، وتعمل على الأخص من أجل تحقيق الحفاظ على التراث الديني من ابتهالات وتواشيح ومدائح نبوية من الاندثار، وإحيائه، والعمل على تنمية فنون الإنشاد الديني، من خلال دعم فرق الإنشاد الدينيّ، وتشجيع كل جديد في عالَم الإنشاد الدينى، والدفاع عن حقوق الأعضاء، ورعاية مصالحهم، ونشر الوعي النقابي، وروح العمل الجماعي، بما يكفل تدعيم النقابة وتحقيق أهدافها.
كما نص مشروع القانون على أن النقابة تقوم على العمل على الارتقاء بمستوى أعضاء النقابة المهني والفني والكفاءة الإنتاجية والمشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب، وكذلك العمل على رفع مستوى الأعضاء، وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء وعائلاتهم، والمشاركة في الشأن الوطني العام، وفي وضع ومناقشة وتنفيذ خطط وبرامج تنمية المجتمع. ومناقشة وإبداء الرأي في التشريعات التي تتصل بحقوق أعضائها ومصالحهم، والعمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء، وإجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود واتفاقيات العمل الجماعية.
كما نص مشروع القانون على أن النقابة تهدف إلى استخدام التقاضي للدفاع عن حقوق ومصالح النقابة وأعضائها، كما يجوز لها التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوي ذات الصلة بأهداف النقابة، وإقرار وتنظيم حق الأعضاء في الاحتجاج والإضراب دفاعا عن مصالحهم وحقوقهم، وإنشاء الصناديق اللازمة لمجابهة الأعباء المالية لدعم هذا الحق، وإنشاء وإدارة المؤسسات، والجمعيات، والصناديق، والنوادي الثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والتعاونية، والصحية، والائتمانية، والترفيهية؛ لتقديم الخدمات للأعضاء وعائلاتهم، وتكون لهذه المؤسسات الشخصية المعنوية، وتشكيل اتحادات مع غيرها من المنظمات المماثلة، على مستوى المهنة أو الوطن أو الدولي، والانضمام إليها، لرعاية المصالح المشتركة لأعضائها، والإعلاء من شأنهم.
كما تقوم النقابة وفقا لمشروع القانون على إنشاء صناديق ادخار وزمالة لتمويل الأنشطة الاجتماعية والصحية والثقافية والترفيهية، وإنشاء النوادي الرياضية والمصايف، وتكوين الجمعيات التعاونية لتقديم الخدمات للأعضاء، ةاستثمار أموالها في أوجه استثمار آمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية.
من جانبه قال النائب رياض عبد الستار، مقدم مشروع قانون "إنشاء نقابة الإنشاد الدينى"، إن اللجنة الدينية بالبرلمان ستناقش غدا مشروع قانونه، موضحا أن الهدف من مشروع القانون هو تنظم عمل المنشدين الدينيين والمبتهلين، وعدم دخول أى شخصية ليس لديها كفاءة لنقابة الإنشاد الدينى.
وأضاف النائب رياض عبد الستار، لـ"انفراد" أن وجود نقابة للمنشدين تحفظ حقوقهم وتساهم فى وضع معاشات وضمانات لحياة كريمة لهم، موضحا أنه ناقش مشروع القانون مع عدد من المنشدين الدينيين على رأسهم ياسين التهامى، ومحمود ياسين التهامى.
ولفت النائب رياض عبد الستار، إلى أن النقابة تحفظ حقوق المنشدين الدينيين، وأموالها تكون من خلال اشتراكات الأعضاء، كما أن النظام المالى للنقابة يخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
بدوره قال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع القانون غدا، وستبحث مواد مشروع القانون مع أعضاء اللجنة.
وأضاف رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"انفراد" أن اللجنة ستستمع لجميع أراء أعضاء اللجنة، وبحث مدى جدواها، موضحا أن اجتماع غدا لن يضم منشدين دينيين.
وفى ذات السياق قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، إنه ليس ضد مشروع قانون يتضمن إنشاء نقابة للإنشاد الدينى، فكما يوجد نقابة المهن الموسيقية يمكن أن يكون هناك نقابة للإنشاد الدينى.
وأضاف أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أنه يجب أن يكون هناك رقابة على موارد النقابة والنظام المالى فيها من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتابع أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، :"أنا مؤمن بضرورة استقلال فن الانشاد الدينى لما يتضمنه من ابتهالات دينية وأناشيد، موضحا أن مواد 46-47-48-49-50 خلت من نص صريح ينص على خضوع النظام المالى والمصروفات الخاصة بالنقابة للجهاز المركزى للمحاسبات.