رفضت محكمة السويس، الطلب المقدم من رئيس جمعية الشباب الوطني بالسويس، علي إعادة النظر في قرار فرض الحراسة القضائية علي الجمعية، وتعين حارس قضائي لها.
وكانت"انفراد" قد حصلت على صورة ضوئية من قرار محكمة الامور المستعجله بالسويس، بقرار فرض الحراسة القضائية على جمعية الشباب الوطنى بالسويس، وذلك على خلفية دعوى رقم 87 لسنة 2016 أقامها كلا من تامر محمد مخلص, وعلى عبد الوهاب أحمد، ومجدى عزيز أعضاء بالجمعية ضد كلا من رئيس مجلس الاداره ووزير الزراعه بصفته ومحافظ السويس بصفته ، إضافة إلى رئيس مجلس إداره الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, يتهم فيها رئيس الجمعية بالعديد من المخالفات الماليه والاداريه.
حيث حملت الدعوى مخالفات ماليه جسيمة تم اختلاسها من قبل رئيس الجمعيه, وتزوير مستندات ونسبها إلى املاك الدولة الزراعيه، إضافة إلى مخالفات الرى بعد سماحه لبعض الاعضاء بالرى عن طريق الغمر وحرمان أخرين من رى أرضهم، فضلا عن خلط مياه الرى بمياه الصرف، واعادة ضخها مره أخرى, مما تسبب فى ارتفاع نسبة الملوحه والتى أثرت بالسلب على الاراضى.
كما تقدم أعضاء جمعية الشباب الوطني بشندورة التابعة لمحافظ السويس، بعدة شكاوي إلى وزارة الزراعة، ومحافظة السويس، حملت أرقام 832 بتاريخ 14/12/2015 وتم التأشير عليها من المحافظ للشئون القانونية، ورقم 7516 بتاريخ 17/12/2015 للمهندس مصطفي الصياد، رئيس قطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة، يتهمون الجمعية بالنصب والاستيلاء على أراضي الدولة.
وجاء بالشكوى أن الجمعية استولت علي آلاف الأفدنة من أملاك الدولة، تبلغ حوالي 12 ألف و 600 فدانا، ووزعتها على المواطنين بدون سند ملكية أو مقنن مائي وكل ما تملكه هو عقود تخصيص لـ 1400 فدان منذ عام 2006 بقيمة الفدان 2500 جنيها مضافا إليه قيمة الإيجارات المتأخرة علي الأرض من تاريخ تأجيرها عام 1991 ولم يتم دفع حق الدولة ولا متأخرات الإيجارات عن أكثر من 25 سنة ماضية وباقي المساحة 10183 فدان بدون سند ملكية او مقنن رسمي مائي وهذا اهدار للمال العام.
وأكدت الشكوى أن الجمعية لم تقم بسداد الإيجارات المستحقة علي الأرض حتي بلغت مديونيتها 23 مليون جنيها لمحافظة السويس فقط في إدارة الأملاك الزراعية "مرحلة ثانية" حتي 2012، وذلك وفقا لما أثبته عضو الرقابة الادارية في التحقيق رقم 560 لسنة 2013، ويحصلون مديونيات وهمية وأقساط تمليك من الأعضاء في الحساب رقم "6100"، وتسحب الأموال مباشرة دون تسديدها لإدارة الاملاك الزراعية وينتج عن ذلك تربح وتلاعب بأموال الأعضاء وأموال الدولة واهدار للمال العام والخاص.
وأشارت الشكوى إلى أن مجلس إدارة تلك الجمعية بفرض مديونيات وهمية علي الأعضاء على الرغم من عدم وجود بنية أساسية، أو ثمة خدمة، متسائلين في الشكوى "كيف يتم فرض مديونيات علي أرض لا يوجد لها تعاقد أصلا مع أي جهة حكومية ولا يوجد بها مصدر دائم لري تلك الأرض أو زراعتها؟"، الأمر الذي يدل علي مدي الفساد المالي والاداري لمجلس ادارة الجمعية، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف اعتداء الجمعية على أراضي الدولة.