هى فين كاميرات المراقبة ياحكومة خطط التأمين بالتكنولوجيا ينقصها التفعيل محافظات ووزارات تغيب عنها الكاميرات سرقة المتاحف نتيجة لتعطلها ومحاكم وأقسام شرطة تكتفى بالتأمين بالسلاح

ؤوتكشف عن أولئك الخارجين عن القانون، إنها كاميرات المراقبة التى تحتاج إليها كل المؤسسات التابعة للدولة مهما صغر حجمها أو كبر. الأكيد أن كاميرات المراقبة لم تعد مجرد رفاهية كما كانت من قبل، قاصرة على المجموعات الاقتصادية الكبيرة، بل أصبحت ضرورة من أجل مزيد من الأمن.. لا يمكننا الاستهانة بها وبأهميتها فى ظل الأوضاع المضطربة التى تعيشها البلاد بسبب الضربات الإرهابية التى تهدد أمن واستقرار المجتمع.

كاميرات المراقبة بقدراتها على الرصد التى تتجاوز قدرات العامل البشرى.. هو أكثر ما تحتاج إليه المحاكم وأقسام الشرطة ومبانى المجالس المحلية وتلك التى تتخذها المحافظات مقرا لها، بل هى ضرورة لحماية الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة من مدارس ومستشفيات وقطارات ومحطات مترو الأنفاق، وهو ما نسعى إليه فى هذا الملف.. لرصد ما تحتاج إليه هذه الأبنية المهمة والمراكز الحيوية، من كاميرات والكشف عن المؤسسات التى توجد بها هذه المنظومة التأمينية، ولكنها تعانى من الإهمال والتقصير فى صيانتها وعدم الاهتمام بها، وحتى تضع الدولة ضمن خطط الأمنية التطور التكنولوجى باعتباره الوسيلة المثلى فى الكشف عن المخربين الذين لا تفرق معهم دماء من التى ستسيل على الأرض.

وفى هذا الملف رصدت «انفراد» أن المقرات الحكومية والمحافظات بلا كاميرات تقريباً والأمور «ماشية بالستر».

مبانى الوزارات.. «قول يا باسط».. «التعليم»: لا توجد كاميرات مراقبة للكنترولات والمطابع.. و«السكة الحديد» مكشوفة للأعمال الإرهابية.. و«الآثار» تهمل «محمد على».. ورئيس المتاحف: 50% من الأجهزة معطلة كتب - رضا حبيشى - مصطفى النجار - وليد عبدالسلام - محمد سالمان - أحمد منصور - محمد محسوب- محمود طه حسين   هل تتخيل محطات السكة الحديد وورش صيانتها المنتشرة على مستوى الجمهورية بلا كاميرات مراقبة؟.. هذا هو الواقع، فمحطات الهيئة وورشها لا تعرف لهذه التقنية سبيلاً، باستثناء منطقة القاهرة التى تضم محطة مصر برمسيس، وورش الفرز، وورش أبوغاطس، إضافة لمحطة سيدى جابر بالإسكندرية.

أما قطارات السكة الحديد فهى تخلو جميعها من كاميرات المراقبة، بما فيها قطارات الـvip التى تم البدء فى تشغيل 6 قطارات منها مؤخرًا، ضمن مشروع الـ212 عربة مكيفة، وهو ما يجعل السكة الحديد أكثر مرافق الوزارة التى تتعرض للسرقات والتخريب وعرضة للأعمال الإرهابية.

من ناحيتها، بدأت شركة المترو مؤخرًا فى تركيب كاميرات بـ 47 محطة بالخطين الأول والثانى، بما يمثل 85% من محطاتها، بتكلفة 38 مليون جنيه.

أما وزارة الصحة، فالأمر يختلف قليلاً، فحسب تأكيدات الدكتور هشام عطا، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الطب العلاجى، هناك توجيهات لأكثر من 500 مستشفى على مستوى الجمهورية بتركيب كاميرات، خاصة أقسام الرعاية الحرجة والمركزة، والطوارئ والاستقبال، والحضانات لمراقبة المرضى، موضحًا أن المستشفيات تتحمل تكاليف منظومة المراقبة من ميزانياتها الخاصة، وليست وزارة الصحة.

 وزارة القوى العاملة، وكأنها جاءت لها هدية من السماء، فكاميرات المراقبة على مداخل الوزارة ومخارجها، والسور المحيط بديوانها العام، تبرعت بها بل وقامت بتركيبها شركة «هواواى» الصينية المتخصصة فى تقديم الحلول التكنولوجية، وذلك فى عهد الوزيرة السابقة الدكتورة ناهد عشرى، إلا أن مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية، البالغ عددها 327 مكتبًا و 44 مركزًا للتدريب، بلا كاميرات مراقبة.

فى وزارة التربية والتعليم، الحالة الأمنية سيئة للغاية، ونسبة المراقبة باستخدام الكاميرات «صفر»، والمنشآت التى يتوقف عليها مستقبل ملايين الطلاب خاوية تمامًا من أى وسائل مراقبة إلكترونية.

وقال مصدر إن المطبعة السرية المختصة بطباعة أسئلة الثانوية العامة لقرابة 500 ألف طالب وطالبة سنويًا، تقتصر حمايتها  على أفراد الأمن،  وتفتقد أى وسيلة إلكترونية، والأمر نفسه فى مطابع المديريات والإدارات التعليمية بمختلف  المحافظات.

وأشار المصدر إلى أن ضمن قائمة الأماكن الخطيرة والحساسة مقرات الكنترولات التى لم تهتم الوزارة بتحصينها  بأى وسيلة مراقبة، فضلاً على  المدارس الحكومية التى وصل عددها قرابة 27 ألف مدرسة، بواقع 50 ألف مبنى، موضحًا أن مدارس معدودة لا تتعدى نسبة الـ» 1% فقط هى التى تستخدم كاميرات فى حماية الأبنية والطلاب، موضحًا  أنه كانت هناك مبادرة من قبل أولياء الأمور لتركيب كاميرات فى المدارس عن طريق الجهود الذاتية، لكنها لم تنفذ.

أما وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، ومقرها عبارة عن شقة فى عمارة بشارع أحمد عرابى، فلا يوجد بمدخلها سوى كاميرا تابعة لجهاز حماية المستهلك الذى يشغل الدور الأول فى العقار نفسه، كما لا توجد أى كاميرا داخل ديوان الوزارة لعدم وجود ميزانية محددة لها منذ تشكيلها. المتاحف.. قصة مختلفة، حيث تمثل المنظومة الأمنية نسبة 60 % من المفترض أن تتمتع بها، ويعمل منها بحالة متوسطة 50 %، والباقى معطل ولا يصلح للتشغيل، هذا هو ما صرحت به إلهام صلاح الدين، رئيس قطاع المتاحف.

و فى السياق نفس حصلت «انفراد» على بيان كامل يرصد الأجهزة الأمنية المعطلة داخل المتاحف، والمثير أن هناك حالة من التباين فى اهتمام الوزارة بمنظومات المراقبة فى المتاحف الشهيرة، فالمتحف المصرى توجد به 193 كاميرا، جميعها تعمل، وبه 6 أجهزة E.xray حالتها جيدة، ويحتاج فقط إلى زيادة أفراد الأمن، ومتحف الفن الإسلامى «تحت التطوير» جارٍ افتتاحه خلال الشهر الجارى، أما متحف محمد على بشبرا، فتأمينه ضعيف للغاية، والمتحف القبطى قطاع المراقبة به قديم جدًا، ويحتاج إلى تغيير، بينما يعمل متحف قصر المنيل بنظام أمنى ردىء  من خلال 27 كاميرا، 15 منها معطلة! المؤسسات الدينية: «للضرورة أحكام».. 14 كاميرا تراقب «المشيخة».. والكاتدرائية والمقر البابوى والكنائس الكبرى تهتم بالتأمين.. و«الأوقاف» ترصد المساجد الكبرى لمحاصرة الجماعات المتشددة كتبت - سارة علام - لؤى على - إسماعيل رفعت على عكس ما يمكن أن تتوقعه من مؤسسات دينية تجاه التفكير فى تحديث المنظومات الأمنية لدور العبادة، ففرضيات المكان وإجلاله، لا يمكن أن تسمح لك فى الأمور الطبيعية.. تخيل أنه من ضروريات استمرار مناسك الصلوات، تأمين جيد، وبتقنيات حديثة، وهو ما فطنت إليه قيادات المؤسسات الرسمية الدينية الأزهرية والأوقاف والكنيسة، واتخذت قرارات جريئة تحسد عليها بزرع كاميرات مراقبة فى أغلب المبانى التابعة لها . فى اتجاه ربما يفصح عن دراية مشيخة الأزهر بحجم التحديات الأمنية، وضروريات مواجهة المخاطر المتزايدة بطرق غير تقليدية، بدأت فى تطوير شبكة المراقبة، وربط الإدارات التابعة لها، كالجامع الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، وقطاع المعاهد الأزهرية، بشبكة كاميرات، غرفتها الرئيسية بديوان عام مشيخة الأزهر. وعلمت «انفراد» أن هناك نحو 14 كاميرا لمراقبة المشيخة، والمكتبة، وتأمين الزيارات المهمة، وتغطى الكاميرات طريق صلاح سالم المطلة عليه المشيخة، بالإضافة إلى بواباتها الثلاث .

وأسندت مشيخة الأزهر الشريف إلى إحدى الشركات المتخصصة مشروع تطوير نظام الأمن والمراقبة، أنجزت منه حتى الآن نحو 50 %، فضلاً على تطوير شبكة الحريق والإنذار، كما سيتم البدء فى تركيب كاميرات مراقبة على جميع المعاهد الأزهرية، وربطها بديوان المشيخة، وكذلك كنترولات الامتحانات. بدورها، قامت جامعة الأزهر بزرع 50 كاميرا مراقبة بالحرم الجامعى، بخلاف 80 كلية تتبعها، كل واحدة منها بها وحدة كاميرات مراقبة داخلية. أما وزارة الأوقاف، وقامت بتطوير خطتها لمراقبة ديوان الوزارة، والدواوين الفرعية، والمساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات، ولكن حال دون تنفيذها بواسطة إحدى الشركات الخاصة التى طرحت أفضل العروض، وأقلها تكلفة، خطاب رسمى من مجلس الوزراء يطالبها بعدم التعاقد مع أى شركات لزرع كاميرات مراقبة، تخوفًا من اختراق أمنى بزرع كاميرات ذات مراقبة مزدوجة .

وكانت «الأوقاف» اتخذت قرارًا منذ 8 أشهر بالبدء فى تركيب كاميرات مراقبة بالمساجد الكبرى، ضمن خطتها لرصد الجماعات المتشددة، المحرضة على العنف ضدالدولة فى المساجد، لتحسم بذلك جدلاً أثير مرارًا منذ 2010، لتطبيق منظومة الكاميرات، ولكن المعارضة الشديدة كانت دومًا تعطل تطبيقه، حتى صدر القرار الأخير. «إن لم يحرس الرب المدينة، فباطل سهر الحراس».. عنوان اختاره القمص صرابامون، المتحدث باسم دير الأنبا بيشوى، وهو يصف حالة كاميرات المراقبة فى الدير، فبحسب رأيه أنه لا يُؤمن الدير بكاميرات مراقبة، لأن الله وحده هو الحارس، وكم من مؤسسات مراقبة بالكاميرات ومدججة بالسلاح، وكانت مرمى لنيران الإرهابيين! ويضيف» نظام كاميرات المراقبة بالدير بدائى جدًا، وهو عبارة عن كاميرا واحدة معلقة على البوابة الرئيسية للدير، يتحكم فيها الأنبا صرابامون، رئيس دير الأنبا بيشوى، ويشاهدها فى مكتبه، لكنه لا يوليها اهتمامًا كبيرًا. أما القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فيؤكد أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، والمقر البابوى، وجميع المؤسسات المهمة بالكاتدرائية تخضع للمراقبة بالكاميرات التى جرى تركيبها منذ فترة طويلة، مؤكداً أن عددًا كبيرًا من الكنائس يخضع للمراقبة بنظام الكاميرات، موضحًا أنه بات تقليدًا ازداد انتشاره بعد الثورة، دون أن يمتلك إحصاء دقيقًا بعدد الكاميرات التى تم تركيبها، وهو الأمر الذى يعود لرأى الأب الأسقف فى إيبراشيته، ومدى حاجة كنيسة بعينها لتركيب كاميرات من عدمها. على مستوى الكنائس الكاثوليكية، يقول الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة لا تمتلك نظامًا أمنيًا موحدًا يطبق على جميع الكنائس التابعة لها، موضحًا أن الكنائس الكبرى تحظى دائمًا بنظام كاميرات، وكذلك مقر الطائفة الكاثوليكية بكوبرى القبة.

وبالنسبة للكنائس الإنجيلية، لم يختلف الوضع كثيرًا، فكنيسة قصر الدوبارة الواقعة بالقرب من ميدان التحرير، وتجرى فيها الاحتفالات الكبرى الخاصة بالطائفة الإنجيلية، تمتلك نظام مراقبة. محافظات مصر.. بلا كاميرات مراقبة.. «العاصمة» تأمر المحلات بـ«كاميرات مراقبة» و%90 من مقرات أحيائها غير مؤمنة.. ومبنى المجلس المحلى بالإسكندرية تأمينه «صفر» كتب - جاكلين منير - عماد عرفة- جمال أبوالفضل - ناصر جودة - شريف الديب - محمد حيزة - فتحية الديب - محمد حسين - ماجد تمراز فى محافظة القاهرة مركز الثقل الحضارى، والمقر الحاضن لغالبية مؤسسات الدولة، اهتمت الأجهزة التنفيذية بفرض الرقابة على الميادين، والشوارع الرئيسية وإشارات المرور، وحتى الأحياء، وظهر الاهتمام الحكومى بمنظومة مراقبة الكاميرات، فى عهد حكومة االمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق الذى افتتح والدكتور جلال مصطفى السعيد محافظ القاهرة، مشروعاً لتطوير منظومة إشارات المرور، تغطى 250 موقعاً بالتقاطعات الرئيسية المهمة وإدارتها إلكترونياً، من خلال غرفتى تحكم إحداهما بإدارة مرور القاهرة، والأخرى بمبنى المحافظة، مزودتين ببرامج للتحكم فى الإشارات الضوئية وكاميرات ضبط المخالفات، وشاشات عرض باستخدام أحدث التكنولوجيا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 261 مليون جنيه.

وتأكيداً لإصرار الحكومة على تنفيذ منظومة المراقبة، أصدر «السعيد»، قراراً يلزم جميع المحلات التجارية، والمنشآت الصناعية والسياحية، بتركيب كاميرات تليفزيونية، كشرط أساسى لإصدار تراخيص التشغيل الجديدة.

وعلى الرغم من هذا القرار إلا أن المحافظة لم تهتم بتطبيق منظومة الكاميرات، على عدد كبير من الأبنية التابعة لها سواء من الأحياء أو المديريات، وبحسب تأكيدات مصدر بمحافظة القاهرة، فإن %90 من الأبنية التابعة للمحافظة، وبشكل خاص مقرات الأحياء، تخلو تماماً من الكاميرات، فيما عدا التى تعانى من اضطرابات أمنية، كحى المطرية، وحى حلوان، إضافة لحيى وسط وغرب القاهرة وغيرهما.

فى الإسكندرية، العاصمة الثانية، الأمر يبدو مختلفا كثيراً، فالاهتمام بتركيب منظومات حديثة للمراقبة، رفاهية لا معنى لها، ويظهر ذلك بوضوح من إهمال المحافظة حتى فى تأمين مبنى المجلس الشعبى المحلى، الذى يعد من أهم المؤسسات الحكومية بالإسكندرية، ورغم ذلك لا يتمتع بوسائل حماية كافية، أو تأمين جيد، ولم يشفع للاهتمام به استقرار السلطة السياسية بين جنباته، باعتباره المقر المؤقت الحالى للمحافظة، خاصة عقب احتراق مبنى ديوانها العام فى أحداث جمعة الغضب بثورة 25 يناير 2011.

المثير للقلق فى ترك المبنى دون حماية أمنية، لا يكمن فى كونه مقراً، مؤقتاً للقيادة التنفيذية فقط، ولكنه دائماً ما يستضيف لقاءات «بيت العائلة المصرية» الذى يضم قيادات دينية من الأزهر والكنيسة، ومعروف أن هؤلاء على رأس المستهدفين من الجماعات الإرهابية الموالية للإخوان، لاتخاذهم مواقف سياسية لا تروق لهم، وهو ما يجعلهم أهدافاً سهل اصطيادها فى أى وقت.

أما الإسماعيلية، فتزخر المدينة التاريخية، بأبنية ومنشآت عريقة وصاحبة تاريخ طويل، ورغم خطورتها وأهميتها، لا يوجد فى أغلبها كاميرات مراقبة، ويأتى فى مقدمتها المبنى القديم الذى كان مقراً وحيداً للمحافظة، قبل بناء مبنى جديد بالشيخ زايد.

ولا يقتصر الإهمال على مبانى الخدمات التنفيذية للمحافظة، بل يمتد لتأمين المراكز المهمة بما فيها جميع الوحدات الصحية التى تخدم قطاعات كبيرة من المواطنين، وموقف السيارات العمومى بالطريق الدائرى، وهو ملاصق لإدارة مرور الإسماعيلية، وسوق الجمعة، وسوق بورسعيد بمنطقة عرايشية مصر، ومحطة سكة حديد الإسماعيلية، وبسؤال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بهذا الصدد، أكد أنه سيتم حصر كل الأهداف الحيوية والأماكن والمنشآت المطلوب تغطيتها بالكاميرات، وعمل المقايسات اللازمة لتنفيذ المرحلة الثانية وفق برنامج زمنى للتنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى شملت تركيب 70 كاميرا إلكترونية، منها 32 كاميرا للمراقبة الأمنية للمنشآت، والأماكن الحيوية، و28 كاميرا لمراقبة الإشارات المرورية والتى تعمل بكامل طاقتها، وبلغت جملة تكلفتها نحو 7.5 مليون جنيها.

الأمر لا يختلف كثيراً فى محافظة البحر الأحمر، وإن كانت أغلب شوارع مدينة الغردقة تدار بنظام كاميرات المراقبة بالشوارع والميادين، من خلال غرفة التحكم بالنجدة، وعلى الرغم من ذلك فإن بعض أقسام الشرطة التى تحتاج إلى تأمين قوى، قام بعضها بزرع كاميرات بـ«الجهود الذاتية».. لا عن طريق الإدارات والمديرية، وهو ما أكده أحد المصادر التى طلبت عدم ذكر اسمها.

وفى الوقت الذى تشهد فيه محافظة البحيرة، حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، حول المنشآت الشرطية والمؤسسات الحيوية والكنائس، ونشاط ملحوظ فى تغطية أجزاء كبيرة من المحافظة بالكاميرات، وتحديداً 1200 كاميرا مراقبة حديث، بالمنشآت الحكومية للتأمين والمراقبة، وأهمها ديوان عام المحافظة، ومديرية أمن البحيرة، وجميع أقسام ومراكز الشرطة وعددها 18، بالإضافة إلى مبانى الحماية المدنية ووحدات المرور والكنائس، وميدانى الساعة والاستاد، إلا إن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أكدت أن هناك تقصيراً واضحاً فى عمليات تأمين ومراقبة نحو 186 تلا أثريا، يمثلون كل العصورالتاريخية التى مرت بها مصر، بداية من العصور الفرعونية، وحتى اليونانية والرومانية، والإسلامية.

فى الشرقية، تبرز وبشدة الثغرات الأمنية الخطيرة، بسبب تجاهل الاعتماد على تكنولوجيا حديثة، فمن اغتيال مقدم بالأمن الوطنى، و13 من أفراد الشرطة، لتفجير العديد من خطوط الغاز، وخطوط المياه، لآخر الحوادث الإرهابية التى شهدتها المحافظة منذ أسبوع، بتفجير عبوة بدائية على مزلقان السكة الحديد بأنشاص، فضلا عن واقعة استهداف رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور عبدالحكيم نور الدين.

وكان الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان، محافظ الشرقية الأسبق، أصدر قراراً بتركيب كاميرات للمراقبة على المحلات الكائنة بالمناطق الحيوية، والشوارع العامة بالمدن، وعدم منح أى تراخيص، أو حتى تجديد، قبل تركيب الكاميرات.

فى شمال سيناء، معارك الدم والثأر مع ذيول الإرهاب يتحاكى بها العالم أجمع، ورغم ذلك، لايزال 16 مقراً حكوميا خارج منظومة التغطية بكاميرات المراقبة، وهى مقرات لعدد من المنشآت التعليمية التابعة لجامعة شمال سيناء.

وأكدت مصادر لـ «انفراد»، أن مقر الإسعاف الكائن وسط مدينة العريش، لا يضم أى كاميرات مراقبة، فضلاً عن مديرية الزراعة، وإدارات التعاون الزراعى، وتحسين الأراضى، والميكنة الزراعية، والتوطين إلى جانب مستشفيين حكوميين.

من ناحيته، أكد الدكتور محمود عامر، مدير مرفق إسعاف شمال سيناء، تقدمهم بطلب لشراء كاميرات مراقبة، لمقر الإسعاف الرئيسى بالعريش، مبيناً أنهم ينتظرون إنهاء إجراءات روتينية للموافقة على اعتماد المقررات المالية لهذا الغرض.

وقال المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إنه تقدم للوزارة بطلب اعتمادات مالية، لتركيب كاميرات مراقبة، على المقرات الزراعية بالعريش، ومراكز المحافظة، إلى جانب إدارات التعاون، تحسين الأراضى، الميكنة، التوطين، وجار الحصول على المقررات المالية لبدء عملية تركيب الكاميرات.

بدوره، قال مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء، إن كل مقرات ديوان المحافظة، ومجالس المدن، تم تركيب كاميرات مراقبة حولها قبل ستة أشهر.

90 كاميرا مراقبة لـ«تأمين المحاكم» من الإرهاب.. مصدر: «الزند» تسلم خطة متكاملة لتغطية وزارة العدل والهيئات القضائية كتب - محمود نصر - نورهان حسن بدأت وزارة العدل، تفعيل خطة تأمين مبنى الوزارة، بالإضافة إلى تأمين مبانى المحاكم والمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية العليا، وذلك بعد تعرض العديد من المحاكم لعمليات إرهابية، بالإضافة إلى استهداف عدد من القضاء والمستشارين.

وأكد مصدر قضائى، لـ«انفراد»، أن المستشار مجدى حسين عبدالخالق، مساعد وزير العدل للأمن القضائى، سلم خطة أمنية كاملة للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، تشمل تأمين ديوان وزارة العدل، إضافة إلى تأمين عدد من الجهات التابعة لها، وعدد من القضاة المعرضين للاستهداف، وتأمين عدد من وكلاء النيابة العامة.

وأوضح المصدر، أن الخطة الأمنية شملت تأمين جميع المحاكم، على مستوى الجمهورية، من خلال وضع حوائط صد خرسانية، تحسبا لأى انفجار، بالإضافة إلى وضع مرايا كاشفة، وبوابات إلكترونية، وكاميرات مراقبة فى جميع المحاكم، إلى جانب تفعيل دور مكتب الأمن والمراقبة بجميع المحاكم فى المحافظات، وفى مقدمتها محاكم شمال وجنوب القاهرة وأسيوط وسوهاج، وذلك بهدف تأمين مداخل ومخارج المحكمة وحمايتها.

وأكد المصدر، أنه تم تشغيل 90 كاميرا للمراقبة حتى الآن، منهم 57 كاميرا متحركة، و33 كاميرا ثابتة على مستوى المحاكم، بالإضافة إلى البوابات الإلكترونية على بوابات الوزارة، مؤكدا أنه جار استكمال باقى الكاميرات على باقى المحاكم على مستوى المحافظات، مشيرا إلى أن تفعيل المنظومة الأمنية، فى المحاكم ليس الهدف منه تأمين القضاة فقط، وإنما تأمين المواطنين المترددين على المحاكم، وما تحويه من مستندات وملفات، لافتا إلى أن مكاتب الأمن والمراقبة سوف تعمل على مدار 24 ساعة، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية.

وكانت وزارة العدل قد اعتمدت خطة مستقبلية لتأمين جميع المحاكم، على مستوى الجمهورية، من خلال عقد بروتوكولات تعاون مع المحاكم والأجهزة الأمنية والشركات المتخصصة فى نظم المراقبة والتكنولوجيا والربط الإلكترونى. حسام شعبان الخبير فى كاميرات المراقبة: مصر تستخدم كاميرات أحدث من أمريكا لكن بطريقة خاطئة.. إنشاء هيئة مختصة أمر حتمى للتطبيق الصحيح كتب - محمد سالمان أكد حسام شعبان، الخبير فى كاميرات المراقبة والمدرب فى غرف مراقبة المرور فى دبى ولندن، أن الخطوة الرئيسية لتطبيق منظومة مراقبة متكاملة فى مصر تتمثل فى إنشاء هيئة مختصة بالأمر، يمكن الرجوع إليها وتحميلها المسؤولية فى حالة حدوث أخطاء أو أزمات، وكذلك تختص تلك الهيئة بتطبيق معايير موحدة فى كل الهيئات والمؤسسات المستهدفة فى خطة المراقبة.

وأشار «شعبان» إلى أن مصر تستخدم كاميرات لتأمين الكبارى، أحدث من التى تستخدمها الولايات المتحدة، موضحًا أن عددًا من الشركات فى مصر نجحت فى استيراد كاميرات لا تزال تحت الاختبارات فى الولايات المتحدة، وتمت الاستعانة بها فى منشآت مصرية، لافتًا إلى أن العيب فى هذه الكاميرات أن كفاءتها أعلى من المنظومة التى تعمل فى إطارها، موضحاً 22 كاميرا المتحركة التى تم تركيبها أعلى الكوبرى الدائرى كلفت الدولة 22 مليون جنيه، مضيفًا أن سعر تلك الكاميرات الحقيقى هو 12 ألف جنيه.

ولفت «شبعان» إلى أن الحديث عن ارتفاع تكلفة تركيب منظومة كاميرات متطورة فى المؤسسات المختلفة أمر غير حقيقى، وذلك فى حالة الاعتماد على المختصين الذين يمكنهم الاستعانة بالأدوات اللازمة فقط دون زيادات، قائلًا: «على سبيل المثال، تركيب منظومة كاميرات مراقبة متكاملة فى مدرسة تتكون من 6 طوابق يتكلف من 100 إلى 200 ألف جنيه».

وأكد «شعبان» أن هناك مسؤولين فى مصر لا يدركون أهمية إصدار قانون استخدام أنظمة المراقبة بما يتوافق مع الحريات الشخصية، مشيرًا إلى أنه أعد مشروعًا فى هذا السياق، ولم ينظر إليه المسؤولون، بينما تم العمل به فى الكويت بعدما أرسلته إلى مكتب وزير الداخلية الكويتى.

وقال «شعبان» إنه تقدم بمشروع كامل من أجل تطوير منظومة كاميرات المراقبة فى مصر مؤخرًا، لكن الرد الذى تلقاه من رئاسة الوزراء فى فترة تولى المهندس إبراهيم محلب أنه يجب عليه إنشاء شركة، ثم الرجوع إلى الحكومة مرة أخرى، حتى يتم توقيع العقود وتطبيق الفكرة، وبناء عليه توقف الأمر.