يعد بنجر السكر أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتلبية احتياجات المواطنين من السكر.. والإسهام في دعم الاقتصاد المصري. ورغم أهمية المحصول وتحقيقه أرباحاً طائلة للمصانع،إلا إنها تجاهلت الفلاح وأخرجته من حساباتها.. ولم تعد تهتم إلا بتحقيق الارباح على حساب خسارة المزارع الذي تكبد المشقة ستة أشهر حتى حصاد المحصول.. فاحتكرت المصانع تجارته فيما لم يجد الفلاح منفذاً آخر يستطيع من خلاله بيع البنجر .. ومع ذلك فالفلاح محاصر بالتوريد الإجبارى والأسعار التى مازالت ثابته ، رغم الارتفاع الجنونى فى أسعار مستلزمات الاإنتاج.
المهندس سميرالحلاج ، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة ، قال أن المساحة المزروعة بالبنجر بزمام المحافظة هذا العام 39 آلف و 569 فدانا، وكان المستهدف زراعة 45 ألف فدانا فقط ، والعام الماضى تم زراعة الـ 45 ألف فدان بنجر، لافتا إلى أن المساحات تتضاءل بنسبة 15% عن العام الماضى بسبب تدنى سعر البنجر وزيادة تكلفة الإنتاج.
وتم التحاورمع رئيس قسم السكريات بمديرية الزراعة بالبحيرة المهندس ، محمود بطيشة حول دور مديرية الزراعة فى دعم مزارع البنجر فرد قائلا : محصول البنجر هو محصول استراتيجى تعاقدى يتم التعاقد عليه من الشركة إلى المزارع ، ودور الزراعة هو المتابعة والارشاد والتوعية للمزارع وعلاج بعض الامراض التى تصيب المحصول والتأكيد على المزارع بعدم تقليع المحصول بدون إذن مهندس المصنع او المندوب المتواجد بالمنطقة لضمان العملية التنظيمية لتوريد المحصول حتى لا يحدث تكدس للمحصول لأنه لايتم تخزين المحصول أكثر من 48 ساعة .
وأكد محمود بطيشة أن مواعيد توريد المحصول بالبحيرة تبدأ فى نصف شهر نوفمبر أى أنه لا يوجد توريد فى الوقت الحالى ولا يوجد بنجر فى المصانع بالبحيرة مشيرا إلى أن من يتحكم فى سعر البنجر ليس الزراعة وإنما المتحكم هو مجلس إدارة المصانع.
وتابع بطيشة أن سعر البنجر الأساسى بدون العلاوات لهذا العام هو 325 جنيها بزيادة عن العام الماضى 50 جنيها للطن وهذا السعر غير كاف و لا مناسب.
وقد تجولت كاميرا "انفراد" بين أهالى ومزارعي قرى محافظة البحيرة للاستماع إلى شكواهم بشأن زراعة محصول بنجر السكر.
وقد اشتهرت المحافظة بزراعة بنجر السكر ، وتم إنشاء ثلاثة مصنع بالظهير الصحراوى بالمحافظة ، لإنتاج سكر البنجر وهى مصنع النوبارية للسكر ، ومصنع النيل للسكر ، ومصنع اسكندرية للسكر ، وفى بداية إنشاء هذه المصانع عمت الفرحة بين المزارعين، وسارعوا إلى زراعة المحصول، إلا أنهم اكتشفوا أن تكلفة إنتاجيته مرتفعة، وأنهم لا يحصلون على حقوقهم، إضافة لعقود الإذعان التى يحررها المصنع معهم، ولا يحصلون على نسخة من العقود أو يحضرون وزن المحصول أو تحديد سعره ، كما يحدث فى الحاصلات التى يتم زراعتها وتوريدها مثل القمح والقطن واللذان يحضر المزارع وزنهما وله من يطالب بزيادة سعرهما سنويا حتى تتناسب الأسعار مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال صلاح سلامة ، عضو مجلس إدارة جمعية "القهوقية" الزراعية ، التابعة لادارة الرحمانية الزراعة ، إنه رغم أن مصانع السكر تسهل عملية النقل وصرف الفلوس بعد اسبوع من التوريد إلا أن الكثيرين عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى وارتفاع تكلفة إنتاجيته من مبيدات وسولار واسمدة وغيرها.
وأضاف صلاح سلامة : «الفدان يحتاج لمبالغ كبيرة لتجهيزه للزراعة، إضافة لاحتياج الفدان الواحد المزروع بالبنجر من 7 إلى 10 شيكارة يوريا ، فى حين أنه لا يتم صرف سوى 4 شكاير فقط من الجمعيات الزراعية، وسعر الشيكارة 95 جنيها، ويضطر المزارع لشراء 6 شكاير من السوق السوداء، بسعر 200 جنيها للشيكارة، الواحدة قبل الزيادات الأخيرة فى سعر الأسمدة، ومعظم المزارعين بالمنطقة يؤجرون الأرض بـ 6 آلاف جنيها على الأقل للفدان الواحد، وفى النهاية يجد المزارع نفسه مكبلا بالديون بعد ستة أشهر زراعة وتعب ، و لذلك عزف الكثيرون عن زراعة المحصول حتى بالمنطقة التى أقيمت المصانع بها، باعتبارها من أنسب وأفضل الأراضى لزراعته، إضافة إلى أنه عند التعاقد مع مسؤولى الشركة يتم تحرير عقود إذعان، ولا يرى المزارع ما يتم التوقيع عليه، ولا يتم إعطاؤه نسخة من العقد، ولا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة السكر، ولا يلتزم المصنع بأى من بنود العقد، وليس من حق المزارع الاعتراض على أى شىء».
وقال صلاح النجار ، مزارع، إن المزارعين بالمركز و القرية عزفوا عن زراعة البنجر بسبب سعره المتدنى بالنسبة للأسعار العالمية وتكلفة الإنتاج.
بينما أكد اشرف الجوهرى ، مزارع آخر، أن زراعة البنجر أصبحت مرهقة ومكلفة للفلاح، وتخلت الدولة ممثلة فى مصانع السكر عن رعاية الفلاح، ورغم زيادة أسعار كافة السلع، ووصول سعر كيلو السكر لـ 20 جنيها فى بعض المناطق، إلا أنه حتى الآن مازال المصنع يتعامل معنا بالأسعار القديمة، بسعر طن البنجر 450 جنيها، وبعد العلاوة يصل 550 جنيها، بمعنى أن الكيلو سعره 45 قرشا فقط ، وهذا أقل سعر على مستوى العالم.
وقال باسم محمد ، مزارع، إن العقود التى يتم التعاقد وفقا لها بين المزارعين كلها عقود إذعان، ولا يتم تسليم نسخة منها للمزارع، كما لا يطلع عليها، ولا يعرف شيئا عن السعر الحقيقى للمحصول أو وزنه، ولا يحضر عملية الوزن أو تحديد نسبة الشوائب أو نسبة السكر.
وأشار خليفة العو ، فلاح من قرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية ، إلى أنه من المفترض ألا تقل نسبة السكر عن 20%، إلا أنها وفقا للمزارعين تتراوح بين 17% – 18%، وهذا ظلم كبير للمزارع، ويتسبب فى إلحاق خسارة مادية كبيرة بنا.
.
وقال كمال عمارة ، فلاح، إن الشركة القابضة تتسلم السكر المنتج من المصنع بواقع 4 جنيهات للكيلو، ويتم بيعه بأكثر من 12جنيها، مطالبًا بمساندة المزارعين، والالتزام بتنفيذ البنود الواردة بالعقود وتسليم المزارعين النسخة الخاصة بهم
مطالبين الرئيس السيسى بالنظر إلى الفلاح ومرعاته وتسويق المحاصيل لنتمكن من بيع المحصول بسعر يجمع ماتم صرفه وإنفاقه على المحصول.