رغم إعلان الحكومة عن قيام لجان استرداد الاراضى المنهوبه بجميع محافظات مصر، إلا أن نشاط اللجنة يبدو أنه مازال بعيد عن محافظة السويس بما فيها من سلب ونهب للأراضى ، حيث توجد عشرات بل مئات الحالات الصارخة لنهب أراضى وأملاك الدولة ، ومن هذه المخالفات عشرات من الأفدنه المميزة وعالية السعر التى يستولى عليها بعض الشخصيات والمسئولين السابقين ، ولم يتم حتى هذه اللحظة الالتفات إليها، إضافه الى قيام هؤلاء بتجريف الأرض وهى جريمة أخرى يعاقب عليها القانون تمهيدا لبيعها.
وقد حصل"انفراد"على مستندات لهؤلاء الأشخاص وهذه المساحات من الأراضى ، ومنها وضع اليد على 210 فدانا غرب منطقة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس.
انتهاء العقد منذ 13عام
البداية كانت فى قيام "مصطفى.م", بتقديم طلب استئجار قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة210 فدانا بغرب نفق الشهيد احمد حمدى بالسويس لانشاء"جبانات"على نفقتة الخاصه, وذلك بعد انشاء شركة باسم"التحرير للتنميه الزراعيه" لتكون من خلالها جميع المكاتبات والاعمال مع الجهات التنفيذية.
وبعدها وافقت الهيئة على استئجار تلك المساحة لمدة ثلاث سنوات فى شهر 6 لسنة 2000وتنتهى 2003ولم يجدد العقد حتى اليوم رغم وضع يد المستأجر على الارض وبيعها دون محاولة من قبل المسئولين بالمحافظة اتخاذ أى إجراءات ضده.
وقبل انتهاء العقد بيومين، قام صاحب الأرض، بتقديم طلب الى وزير الزراعة فى ذلك الوقت بشأن توفير مصدر رى دائم ومقنن للمساحه بمشروع الرائد, والذى حولها وزير الزراعه الى الاداره المركزيه للمشروعات المدنيه, بعد سداد صاحب الطلب 15%تامين.
وفى 2009صدر قرار رقم 2662 من وزارة الموارد المائيه والرى، تخاطب الهيئة بتوفير مقنن مائى من محطة الرائد, رغم انتهاء عقد استئجار المساحه ولم يصدر اى قرار بالبيع او الايجار من الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وهى الجهة صاحبة الولايه على الارض.
قرار سحب الأرض دون تنفيذ
الغريب, أن المستأجر الذى انقضى عقده ، تقدم بطلب فى 2010 بتعديل نشاط المساحه من أعمال استصلاح واستزراع الى مشروعات زراعية وتنمويه, حيث رد عليه المستشار القانونى للهيئة بعدم جواز تغيير النشاط بسبب انتهاء عقد الايجار, لعدم وجود أى سند قانونى لامتلاكة الارض او حتى وضع اليد عليها.
وبناء على ذلك الرأى القانونى تم تشكيل لجنه فنية من قبل الهيئة لدراسة الموقف، والتى انتهت بتوصية تفيد رفض الطلب المقدم مع استرداد المساحة منه وطرحها فى مزاد علنى لبيعها, الامر الذى لم يلق تنفيذا من قبل المسئولين.
ثم قام بتقديم طلب فى 2012 للهيئة بالموافقة على طلب استزراع سمكى لمساحة 50 فدانا من اجمالى المساحة ليضرب قرار سحب الارض عرض الحائط, وتم عرض الطلب أيضا على المستشار القانونى ليؤكد عدم جواز مقدم الطلب استغلال جزء من الارض والتاكيد على استرداد المساحة كاملة لانتهاء عقد ايجاره فى 2003.
التعدى على مقنن مائى وكسره
وبالرغم من ارسال خطاب من قبل المهندس رضا مهدى, مدير عام الموارد المائيه والرى بالاسماعلية يفيد بعدم جواز المذكور توصيل خط مياه رى من الخط الحالى فى منطقة الرائد، بسبب ان الارض تابعه للهيئة العامة لمشروعات التعمير بموجب العقد الذى تم انتهائه, قام المذكور بكسر خط مياه الرى المغذى لمحطات "1.2" بقرية الرائد عنوة لتوصيل المياه الى المساحة الموجودة "210"فدانا.
وبناء عليه تم تحرير محضر بالتعدى بقسم الجناين بالسويس بتاريخ كسر محبس خط الهواء الخاص بمياه شباب الخريجين, والذى تم استدعائه للسؤال ليقر بذلك ويقدم طلب باعادة اصلاح ماتم افساده فى هذا الخط.
وبالرغم من عدم قانونية امتلاكه للأرض قام بتسويتها وتقسيمها تمهيدا لبيعها قطعا او زراعتها دون تحرك من قبل المسئولين, فى حين أنه توجد بعض القرارات التى تؤكد سحب هذه المساحة، واستردادها لصالح الهيئة العامة لمشرعات التعمير والتنمية الزراعية لطرحها فى المزاد العلنى" حق الشعب" ، من خلال لجنة استرداد أراضى الدولة وممتلكاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.