أكد الدكتور جمال حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركات العامة تحولت من توريد قيادات للقطاع الخاص إلى العكس، معتبراً أن عصر الانفتاح أيام الرئيس الراحل أنور السادات كان سبباً مباشراً فى تراجع الشركات بشكل كبير، حيث كانت توجد فى مصر 3 شركات دواء عالمية فقط، وكان حجم شركات الأدوية العام ما بين 60 إلى 65% من الحصة السوقية، والآن أصبحت 5.9% فقط.
وكشف "حافظ"، فى أول حوار صحفى لـ"انفراد"، أن سوق الدواء به نحو 30 مليار جنيه، ويزيد سنوياً بنسبة 15%، معتبراً أن القيود على الشركات العامة وصعوبة تحريك أسعار الدواء وراء تراجعها، رغم ارتفاع سعر الدولار من 3.50 جنيه إلى 7 جنيهات إلى 8.8 جنيه إلى نحو 18.5 جنيهاً، وهو ما لم يقابل بتحريك فى أسعار الدواء تدريجياً من قبل وزارة الصحة، ما أشعر المواطن بأزمة حادة نتيجة رفع السعر مرة واحدة الفترة الأخيرة وهو خطأ كبير.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية، أن قرابة الـ 65% من مواد الدواء مستوردة، بما فيها ورق النشرات والعبوات والأغطية، مؤكداً أن حل أزمة الدواء يحتاج إلى نظام تأمين صحى شامل على المواطنين، ما يوفر الدواء بسعر مناسب، وحتى فى حالة الزيادة تكون طفيفة وغير ملحوظة، نظراً لكثرة عدد المشتركين، كما أن إيرادات التأمين تغطى الزيادة السعرية .
وأشار "حافظ" إلى أن هناك تغطية تأمينية بنسبة 100% على المواطنين فى بريطانيا و98% فى فرنسا، ولكن مشكلتنا أن الصحة لم تفكر جديا لعشرات السنوات فى عمل تأمين صحى مناسب، وكان من الممكن أن يمتص الزيادة الحالية التى لجأت إليها الشركات لتوفير الدواء بدلاً من وقف تصنيعه.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية أن زيادة أسعار الأدوية بنسب تتراوح من 15 إلى 20% جنّب الشركات العامة والخاصة خسائر فادحة، بل إن بعض الشركات كانت ستغلق أبوابها لو لم تتم تلك الزيادة، حتى قطاع الأعمال أصبح مطالبا بتحقيق مكاسب، والقطاع الخاص عنده مشكلة تتمثل فى لجوئه إلى الاقتراض للتصنيع.
وأشار "حافظ" إلى أنه لكى تنهض الشركات العامة لابد من التخلص من ثلثى العمالة، وهذا مستحيل طبعاً، فعمال الشركات يحصلون على كافة حقوقهم، بغض النظر عن حالة الشركة، وبغض النظر عن الإنتاج، وهذا أمر كارثى بالفعل، مثلاً نحن ندفع 14 مليون جنيه شهرياً أجور عمال، تمثل أكثر من 20% من الإيراد، فى حين أن الإيراد المقبول عالمياً يتراوح من 8 إلى 12% فقط.
وحول إمكانية تصنيع الخامات الدوائية قال الدكتور جمال حافظ، إننا دائماً متأخرون، وفى أوروبا أوقفوا مصانع خامات الدواء ومنحوها للهند والصين لأنها ملوثة، وفى مصر كان الغرض من إنشاء شركة النصر للكيماويات الدوائية تصنيع الدواء، ومع ذلك تم إهمالها.
وشدد "حافظ" على ضرورة عمل إحصائية بالخامات الكبرى لحل 50% منها، خاصة الفعالة الكبيرة، من خلال الاتفاق على ذلك، ما يسهل المهمة مستقبلا، مطالبا بأن نحذو حذو ماليزيا من خلال التركيز على التعليم والصحة والاستفادة من خبرات العالم الخارجى، والأهم أن يشتغل العمال، قائلا، "رغم نداءات الرئيس عبد الفتاح السيسى الناس لا تشتغل، ولا توجد رقابة عموما، معتبرا أن اختيار الشخصيات الأكفاء وسيلة لإنقاذ البلد.
وطالب "حافظ" الحكومة بإنشاء مصنعين للخامات مهما تكلفت، لأنه سيوفر ملايين الدولارات وستكون الخامات محلية الصنع .
وحول شركة القاهرة، قال الدكتور جمال حافظ، إنها الشركة الأولى فى الإنتاج والأرباح العام الماضى، حيث تنتج 90 مستحضرا، منها 20 تحقق خسائر، كما أن نتائج الشركة العام المالى 2015-2016 أهلتها لأن تصبح الأولى على شركات الأدوية، ولأول مرة تتخطى إيرادات النشاط النصف مليار جنيه، كما حققت نتائج تفوق المستهدف، وتحتل الشركة المركز الـ18 من بين 261 شركة عاملة فى السوق المصرية .
وأضاف حافظ، بلغت صافى المبيعات 505.9 مليون جنيه مقارنة بـ450.9 مليون جنيه العام المالى السابق، بزيادة قدرها 55 مليون جنيه بنسبة 12.2%، كما بلغت إيرادات النشاط نحو 516.5 مليون جنيه، مقابل 462.9 العام المالى السابق بزيادة قدرها 53,6 مليون جنيه بنسبة 11.6%، وبلغت مبيعات التصدير نحو 32.5 مليون جنيه مقابل 31.7 مليون العام المالى السابق .
ويبلغ عدد العاملين فى الشركة 2617 مليون جنيه قيمة الأجور 151 مليون جنيه سنويا، وتمثل 29.3% من إيراد النشاط ،وبلغ الربح 65 مليون جنيه، وفى النصف الأول بلغت المبيعات 360 مليون جنيه والمستهدف 342 مليونا.
وبلغت نسبة الأجور 23%، وهو رقم هائل، فيما بلغ صافى الربح 51 مليون جنيه، والمستهدف كان 43 مليون جنيه، مؤكداً أن الشركة تسعى لربح 83 مليون جنيه بنهاية العام .