علاقة خاصة بين الرئيس التركى رجب طيب اردوغان زعيم حزب العدالة والتنمية القريب من الاخوان الارهابية ، وبين دولة قطر التى جهزت وحدات خاصة مرتزقة لحمايته هى نفس الوحدات العسكرية المكلفة بحماية الأسرة الحاكة القطرية.
فقد كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن سفارة قطر فى العاصمة التركية أنقرة، عن الدور الذى لعبته الدوحة فى توفير مرتزقة لحماية الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، خلال تعرضه للانقلاب العسكرى فى 15 يوليو الماضى.
وأشارت الوثيقة الموقعة من السفير القطرى لدى تركيا، سالم مبارك آل شافى، والموجهه إلى أحمد حسن مال الله الحمادى، الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، إلى أن أردوغان وجه بعد يوم من الانقلاب رسالة إلى السفارة القطرية فى أنقرة يطلب فيها إرسال عناصر من القوات الخاصة الأميرية القطرية لتوفير الحماية له لمنع أى محاولة اغتيال تطاله، وهو الطلب الذى ردت عليه الحكومة القطرية بإرسال 150 عنصراً من قواتها الخاصة إلى مطار أنقرة العسكرى على متن طائرات خاصة، ووفقاً للوثيقة فأن "هذه القوات القطرية تمكنت من إنقاذ حياة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان من محاولة الاغتيال وإيصاله إلى بر الأمان".
ووفق ما ورد فى الوثيقة فإن القوات القطرية الخاصة غادرت تركيا إلى الدوحة فى سرية يوم 19 من يوليو، أى بعد أربعة أيام من الانقلاب العسكرى الفاشل، تركيا إلى الدوحة بشكل سرى بعدما تأكد أردوغان من فشل الانقلاب وضمن بقاءه فى السلطة.
ورغم أن الخارجية القطرية، حاولت اليوم التبرؤ من هذه الوثيقة، الا أن مصادر أكدت أن الوثيقة سليمة، وتكشف عن دور حكومة قطر فى توفير مرتزقة لتأمين حياة المتحالفين مع قطر وأميرها تميم بن حمد، موضحة أن الدوحة عملت خلال الفترة الماضية على تجنيد عدد من المرتزقة للعمل فى القوات الخاصة الأميرية القطرية، من عدة دول عربية وأسيوية، مهمتها الأساسية حماية نظام تميم، فضلاً عن التدخل لتنفيذ عمليات خاصة يتم تحديدها من جانب المخابرات القطرية، كما حدث فى عملية توفير الحماية لأردوغان، ومن قبلها القيام بعمليات خاصة فى ليبيا وسوريا لدعم الميليشيات الإرهابية التى تدين بالولاء للحكومة القطرية.
وقد كشف التسيق القطرى التركى الاستخباراتى إيوان البلدين عناصر ارهابية هاربة من مصر ورفض تسليمها للسلطات المصرية .
فقد ذكرت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إنَّ مصر لم تتلق أي ردود سواء إيجابًا أو سلبًا على الطلبات القضائية المرسلة لدول قطر وتركيا وعدد من الدول الأوروبية لتسليم عناصر الإخوان الهاربة لديها المتهمة فى جرائم إرهابية.
ولفت إلى أنَّه بالرغم من أن الاتفاقيات الدولية واتفاقيات التعاون القضائي تمنح الدول الحق في رفض تسليم المطلوبين لديها، فإنَّ تلك الاتفاقيات أكدت ضرورة الرد على الطلبات المرسلة إليها حتى ولو كان هذا الرد برفض تسليم المتهمين شريطة ان تكشف عن اسباب رفضها.
وتابعت: "جميع الطلبات المصرية لم يتم الرد عليها سواء سلبًا أو إيجابًا، ما يمثل انتهاكًا من تلك الدول للاتفاقيات الدولية الخاصة بتسلم وتسليم المجرمين"، مضيفة أنّ مصر لا يمكنها اتخاذ أي إجراء حيال هذا التجاهل للطلبات القضائية سوى مخاطبة السلطات القضائية في تلك الدول للرد عليها
