مثل فيل طليق فى متجر الخزف، يتخذ دونالد ترامب قرارات من شأنها العبث فى عصر العولمة الذى صنعتها دولته العظمى على مدار عقود طويلة، الرئيس الأمريكى الجديد المنتمى للحزب الجمهورى، لم تشغله نداءات بلاده لكسر الحواجز الاقتصادية بين الدول وتسهيل حركة التجارة ودعم حريتها عبر الاتفاقيات الدولية ودعواتها المستميتة لاحترامها من قبل الدول الموقعة عليها، لكنه اختار السير فى الاتجاه المعاكس.
ولم يعد أمام المستثمرين فى دول العالم أجمع سوى التعامل بجدية مع كل ما يصدره دونالد ترامب من تصريحات تتعلق بأرباحهم المستقبلة، وعلاقتهم القادمة ببلاد العم سام.
لم تمر سوى أيام معدودة على تنصيبه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية حتى زادت مخاوف رجال الأعمال من قراراته الأولية التى اتخذها بشأن المهاجرين أو تهديداته الاقتصادية لعدد من الدول و الشركات المصنعة.
قرارات ترامب كانت بمثابة زلزال لم تتوقف توابعه، بداية من مرسوم حماية الأمة الذى تضمن حظر دخول الولايات المتحدة على مواطنى 7 دول ذات أغلبية إسلامية لمدة 90 يوما، فضلا عن بناء جدار عازل على الحدود مع المكسيسك.
ولأن الاقتصاد يعتمد على مبدأ الاستقرار أولا، فإن سياسات الرئيس الجديد أدت لتعرض العديد من الشركات الأمريكية فى المجال التكنولوجى أو السيارات أوغيرها لهزات مالية لم تكن تتوقعها.
تبعات الخسائر الاقتصادية وصلت الى تراجع القيمة التسويقية لأكبر 5 شركات تكنولوجية مدرجة على مؤشر "ستاندرد أند بورز" لتصل إلى 32 مليار دولار يوم الاثنين الماضى، إثر مخاوف المستثمرين من انخفاض العمالة الماهرة فى شركاتهم نتيجة لقرار منع حظر دخول رعايا 7 دول إسلامية الى أمريكا.
وبحسب تقارير إعلامية دولية تراجعت أسهم شركات "آبل" (AAPL.O) و"ألفابت" (GOOGL.O) و"مايكروسوفت" (MSFT.O) و"أمازون دوت كوم" (AMZN.O) و"فيسبوك" (FB.O) حوالي 1% مما خفض قيمتها السوقية مجتمعة 2.4 تريليون دولار، وهبطت قيمة "جوجل" وحدها 13.8 مليار دولار.
وطالت قرارات ترامب العديد من الشركات الأمريكية الأخرى، حيث واجهت شركة ستار بكس العالمية التى تمتلك حوالى 25 ألف مقهى فى 75 دولة حول العالم، دعوات كبيرة بالمقاطعة فى المكسيك ردا على رغبة الرئيس الأمريكى فى بناء جدار عازل بين الدولتين، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أعمال الشركة بالمكسيك.
ولم يكن حال العملة الأمريكية بمنأى عن تأثيرات قرارات ترامب، حيث تراجع مؤشر الدولار والذي يقيس قوة الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليسجل 100.52 بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته بين عشية وضحاها من 100.14الاثنين.
وعلى الجانب الأوروبى أعلنت أوروبا عن دراستها لتأثير قرارات الرئيس الأمريكى بحظر دخول اللاجئين على مواطنيها، وتسببت القرارات المتتالية لترامب فى عاصفة انتقادات سياسية من قادة كان آخرهم وزير المالية الفرنسى ميشيل سابان الذى صرح بأن التجارة العالمية فى خطر كبير فى ظل إدارة دونالد ترامب، وإنه سيتعين على أوروبا التصدى لها كي تمنع انهيار المؤسسات الاقتصادية العالمية.
وقال سابان في كلمة أمام مجموعة من خبراء الاقتصاد الدوليين الذين اجتمعوا بمقر وزارة المالية الفرنسية طبقا لتقارير أوردتها وسائل إعلام دولية: "يبدو أن شريكنا الأمريكي يريد أن يتخذ قرارات حماية بشكل منفرد وهو ما قد يزعزع استقرار اقتصاد العالم بأكمله..قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة تشكل خطرا كبيرا على نظام التجارة العالمي... لا فرنسا ولا أوروبا... بإمكانهما أن تشاهدا ذلك دون تحريك ساكن بينما تواجه مؤسساتنا الاقتصادية خطر زعزعة استقرارها".
مخاوف المستثمرون زادت حدتها بعد تصريحاته الخاصة بإلغاء الاتفاقيات التجارية الدولية التى ترتبط بها الولايات المتحدة، او اعادة التفاوض حولها كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" مع كندا و المكسيك فضلا عن الاتفاقيات التى تربطهم بدولة الصين، بل ودعواته بمضاعفة فرض الضرائب على البضائع القادمة من بعض الدول خاصة المنتجات الصينية، تلك التهديدات تسببت فى حالة من الارتباك لدى رجال المال و الأعمال حيال سياساتهم القادمة سواء داخل الدولة العظمى او خارجها و تأثيراتها على أرباحهم المستقبلة.
التأثيرات الكبيرة والخسائر الاقتصادية جراء ما يفعله ترامب لن تقتصر فقط على الشركات الأمريكية أو الأوروبية، بل ستمتد لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمى، خاصة مع الإجراءات الحمائية التى يدعو ترامب لاتخاذها، وهو ما يهدد نظام العولمة بأكلمه، حيث تعمل جميع الشركات متعددة الجنسيات فى كافة الدول بلا قيود وبما يحقق أعلى مكاسب اقتصادية.
وكان لشركات السيارات جولة خاصة من المواجهة مع ترامب، والذى دعا أكبر ثلاثة شركات أمريكية للتوسع فى استثماراتها محليا وهى جنرال موتورز وكرايسلر وفورد التى وجه لها انتقادا لاذعا عبر تويتر فى وقت سابق لتوسعها فى العمل بالخارج، ولكن سرعان ما غيرت فورد قرارها من بناء مصنع لها فى المكسيك وقررت بناء مصنع مماثل بدلا منه فى أمريكا، فيما استمرت ضغوط ترامب عليهم إلى أن عقد اجتماعا مع كبار قادة صناعة السيارات لدفعهم نحو تأسيس مصانع جديدة داخل بلدهم.
ومع هذه القيود التى تضعها الإدارة الأمريكية الجديدة، ستجد كبرى الشركات عوائق فى التوسع فى استثماراتها الخارجية خاصة الشركات الأمريكية التى يسعى ترامب لجذب استثماراتها إلى الداخل، وستمتد التأثيرات بلا شك للمنظقة العربية التى تعد جزءا لا ينفصل عن الاقتصاد العالمى، بعد أن تحولت بلد الحريات الأولى فى العالم إلى مصدر للقيود التى لم يسبق لها مثيل قد يشكل تهديدا للاقتصاد العالمى.