ثورة تطوير تشهدها وزارة الداخلية مؤخرًا، خاصة فى القطاعات الخدمية التى تتصل بالشؤون اليومية للمواطنين وتقدم خدمات لهم، سواء الأحوال المدنية، أو المرور، وصولاً إلى مصلحة الجوازات وتصاريح العمل، وتعمل هذه القطاعات على تطوير عملها وخدماتها بشكل يومى، استجابة لتوجيهات مستمرة من اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بالاهتمام بالمواطن وتقديم خدمات تليق به، واحترام قيم حقوق الإنسان، ومراعاة الظروف الخاصة والحالات الإنسانية من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وفى إطار خطة التطوير التى انتهجتها وزارة الداخلية، لجأت الوزارة مؤخّرًا للتفكير فى إنشاء ما يعرف باسم "أقسام الشرطة النموذجية"، على أن يتم إنشاء هذه الأقسام على مساحات كبيرة من الأراضى، فضلاً عن دعم هذه المبانى بأحدث الوسائل والتنقيات الحديثة، وتخصيص مكان يليق بالمواطن للانتظار به لدى ذهابه للقسم لتقديم شكوى أو بلاغ، فإن الوزارة فكرت فى إلحاق مبانٍ خدمية بهذه الأقسام النموذجية، وتقوم فكرة أقسام الشرطة النموذجية على أن تكون هناك عدة مبانٍ ملحقة بالقسم، بها وحدات "مرور وجوازات وتصاريح عمل وأحوال مدنية وأدلة جنائية"، على أن توفر الوزارة للمواطن الجهد والوقت، فيستطيع الذهاب للقسم لاستخراج بطاقة الرقم القومى وشهادة الميلاد والوفاة وقسيمة الطلاق والقيد العائلى وجواز السفر وشهادات التحرك ورخص القيادة والمركبات وتصاريح العمل من المكان نفسه، دون أن يكلف نفسه عناء الذهاب لعدة مواقع شرطية لاستخراج كل هذه الأوراق الثبوتية.
البدء بأول قسم نموذجى فى العاصمة الإدارية.. والمدن الجديدة فى المرحلة التالية
ضمن فلسفة الأقسام النموذجية أيضًا، تهدف هذه الفكرة إلى راحة المواطن، وتقديم خدمات تليق به، ترتكز على الجودة والسرعة فى الأداء، ومن المقرر البدء فى إنشاء أول قسم نموذجى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ثم يتم عقب ذلك تعميم الفكرة فى كل المدن الجديدة، لأن هذه الأقسام تحتاج إلى مساحات واسعة من الأراضى، إذ تُلحق بها عدة مبانٍ أخرى، لاستيعاب كل المواطنين القاطنين بالمنطقة، واستيعاب كل الإدارات التابعة للوزارة، واستخراج كل الأوراق الثبوتية فى وقت واحد.
المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان: إنشاء الأقسام النموذجية قرار موفق
فى هذا الإطار، يرى محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، أن إنشاء أقسام شرطية نموجية، قرار موفق من وزارة الداخلية، وطالما انتظره الحقوقيون، إذ يرسخ قيم حقوق الإنسان، بما يوفره من جهد للمواطن، ويساعده على إنهاء كل أوراقه من مكان واحد، بما يخفف الجهد والتكلفة ويختصر الوقت.
وأضاف رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن هذا القرار سيخفف من حجم التكدسات فى المواقع الشرطية التى تقدم خدمات جماهيرية للمواطنين، مؤكدا أن هذه الفكرة نموذج جيد، يشير لأن مصر بدأت مرحلة جديدة فى العمل التنفيذى على خدمة المواطنين واحترام قيم حقوق الإنسان.
قيادات أمنية: الفكرة تحقق الراحة المنشودة للمواطنين.. والبداية بالعاصمة الجديدة
فى سياق متصل، أكد اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن هذا الأمر يعنى أن المواطن يستطيع الذهاب لمكان واحد لاستخراج كل الأوراق الثبوتية فى وقت واحد، وبمكان واحد، ما يحقق الراحة المنشودة للمواطنين.
من جانبه، قال اللواء صلاح الدين فؤاد، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، إن لجنة ضبط الأداء الأمنى تخطط لإنشاء ما يعرف باسم "قسم الشرطة النموذجى"، إذ يُقام على مساحة واسعة، يُلحق به مجمع خدمات كبير، ليستطيع المواطن استخراج كل الأوراق من المكان نفسه، سواء مرور أو جوازات أو بطاقات رقم قومى، وما إلى غير ذلك، على أن يبدأ ذلك فى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم تعمم هذه الفكرة لاحقًا فى المدن التى يتم إنشاؤها حديثا.