يبدو أن روسيا تقود جهود مكثفة مع الدول العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية عقب تجميد عضويتها منتصف نوفمبر 2011، فقد علقت الجامعة عضوية سوريا اعتبارا من 16 نوفمبر عام 2011 وظل مقعد دمشق شاغرا فى كافة الاجتماعات العربية، ودعا وزير خارجية الروسى سيرجى لافروف، أمس الأربعاء، جامعة الدول العربية إلى إنهاء تجميد عضوية سوريا فيها، معتبرا أن إبقاء دمشق بنظامها الحالى خارج هذه المنظومة لا يساعد جهود إحلال السلام.
الدعوة التى وجهها وزير خارجية روسيا تزامنت مع تواجد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط فى مؤتمر صحفى مشترك عقد فى الإمارات حضره وزير الخارجية الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد، فيما أكد أبو الغيط أن عودة سوريا ومقعدها المجمد فى الجامعة العربية هو قرار يعود للدول الأعضاء فى الجامعة لو ناقشت الاجتماعات على مستوى الاجتماعات والقمة وفى حال نوقش هذا القرار فالجامعة العربية ستناقشه.
وتعد دعوة سيرجى لافروف بمثابة بالونة اختبار من الجانب الروسى للدول العربية التى ترفض فك تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية، وهو الإجراء الذى أعرب سيرجى لافروف عن إلغاءه بصفة الحكومة السورية دولة عضو شرعى فى الأمم المتحدة وعودتها للجامعة العربية سيساعد الأخيرة فى لعب دورا أكثر فعالية فى المشهد السورى حال استعادة الحكومة السورية لمقعدها.
وأكد وزير الخارجية الروسى أن عدم تمكن الحكومة السورية وهى عضو يتمتع بالشرعية فى منظمة الأمم المتحدة من المشاركة فى اجتماعات الجامعة العربية لايساعد الجهود لحل الأزمة، مشيرا إلى أن الجامعة العربية يمكن أن تؤدى دورا أكثر أهمية وفاعلية لو كانت الحكومة السورية عضوا فى الجامعة.
بدوره أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الذى استخدم حنكته الدبلوماسية المعهودة بأن عودة سوريا لشغل مقعدها قرار خاضع لإرادة الدول الأعضاء، موضحا أن مناقشة هذا الطرح على مستوى اجتماعات وزراء الخارجية أو على مستوى الأمانة العامة، فإن الجامعة العربية سوف تنفذ هذا القرار، وأضاف "الوضع السورى ما زال يتسم بالسيولة، وما زال القرار السياسى للتسوية لم يكتمل بعد".
وبخصوص الأزمة السورية، قال أحمد أبو الغيط إن العالم بأسره يتابع بكل ألم الأزمة السورية وتداعياتها الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وما تنطوى عليه من مآس إنسانية قاسية على سوريا وشعبها، مضيفا: "ليس مفيدا ولا سليما أن يتم ترحيل الأزمة السورية برمتها لأطراف دولية وإقليمية مع استبعاد كامل للدول العربية والمنظمة الإقليمية التى تمثلهم".
ويرجح مراقبون إجراء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف مشاورات مكثفة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط حول سبل إلغاء تجميد عضوية سوريا فى الجامعة العربية وهو الأمر الذى ترفضه بعض دول الخليج بشكل قاطع ولاسيما السعودية وقطر، فالأخيرة ضخت مليارات الدولارات عبر وسائل الإعلام والمنظمات الإقليمية والدولية لتجميد عضوية سوريا داخل الجامعة العربية.
ويشتهر وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بخبراته الدبلوماسية المتراكمة وطرحه لفكرة إلغاء تجميد عضوية سوريا داخل الجامعة العربية ليست من قبل الصدفة، فدعوته الجريئة تكشف عن تنسيق أو إجراء ما يتم فى الكواليس لكسر العزلة العربية عن سوريا فى الفترة المقبلة عقب النجاحات العسكرية التى حققها الأسد على الأرض على حساب الفصائل المعارضة والتنظيمات المتطرفة.
وكان وزراء الخارجية العرب قرروا تعليق عضوية الحكومة السورية في الجامعة العربية، ودعوا إلى سحب السفراء العرب من دمشق، كما اعترفوا ضمنا بالمعارضة السورية ودعوها إلى اجتماع فى مقر الجامعة لبحث "المرحلة الانتقالية المقبلة".
وسارع السفير السورى لدى جامعة الدول العربية حينها يوسف أحمد إلى وصف قرار الجامعة العربية بأنه "غير قانونى ومخالف لميثاقها ونظامها الداخلى"، معتبرا أنه "ينعى العمل العربى المشترك وإعلان فاضح بأن إدارته تخضع لأجندات أمريكية غربية".
ونجحت بعض الدول العربية فى خلق تكتل يرفض تسلم المعارضة السورية لمقعد سوريا فى الجامعة العربية بسبب الفرقة فى صفوف المعارضة وعدم تمتعها باستقلالية القرار، فقد رفضت الجامعة العربية طلبا للإئتلاف السورى المعارض المدعوم من تركيا بتسلم مقعد سوريا فى الجامعة العربية.
بدورها لم تعلق الحكومة السورية على عودتها إلى الجامعة العربية التى جمدت عضويتها بضغوطات من دول خليجية فاعلة، وبالرغم من رفض عدد من المسئولين السوريين أكثر من مرة العودة للجامعة العربية التى يصفونها بأنها شريك فى مؤامرة لتدمير سوريا وزعزعة استقرارها.
السؤال الآن هل يمكن أن تتخذ الدول العربية قرارا جريئا بإلغاء تجميد عضوية سوريا داخل الجامعة العربية ومحاولة دفع دمشق نحو الحضن العربى وتحييد الدور الإيرانى داخل سوريا بالتشاور حول الحل السياسى بين الأطراف السورية ممثلة فى المعارضة الوطنية والحكومة السورية، إضافة لبحث آلية مشتركة لمكافحة الإرهاب والمقاتلين الأجانب الذين يشكلون تهديدا على أمن دول المنطقة بالكامل.