علمت «انفراد» أن لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، برئاسة النائب العام، وجهت طلبًا للاتحاد الأوروبى بتمديد تجميد أموال الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وابنيه جمال وعلاء، بالإضافة إلى 14 مسؤولًا مصريًا سابقين، سبق أن قرر الاتحاد تجميد أموالهم لمدة من المقرر لها أن تنتهى فى 22 مارس المقبل. وقالت مصادر مطلعة إنه من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبى اجتماعًا خلال الشهر الجارى لنظر الطلب المصرى بتمديد تجميد الأموال لمدة ثلاث سنوات إضافية، بحيث تنتهى فى مارس 2020، وذلك حتى تتمكن السلطات المصرية من إثبات حقوقها فى الأموال المجمدة، والتأكيد على خروجها من مصر بطريق غير مشروع وقت أن كان الرئيس الأسبق حاكمًا للبلاد.
وتوقعت المصادر أن يوافق الاتحاد الأوروبى على الطلب المصرى، خاصة بعد اتخاذه قرارًا فى 22 يناير الماضى بتجميد أموال الرئيس التونسى الأسبق على زين العابدين وأفراد نظامه، لافتة إلى أن مصر دعمت طلبها المقدم للاتحاد الأوروبى بالأحكام الصادرة ضد رموز نظام مبارك، ومن بينها الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق ونجليه بالسجن فى قضية الاستيلاء على مخصصات القصور الرئاسية، بالإضافة إلى التحقيقات التى تجريها بعض الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، حول ارتكاب رموز مبارك جرائم غسل الأموال.
وتابعت المصادر قائلة إن فريق الدفاع عن رموز نظام مبارك فى الخارج يحاولون الضغط على الجهات التى قامت بتجميد الأموال لتغيير موقفها، حيث قدموا على مدى العام الماضى ما يقرب من 9 طلبات إلى النيابة السويسرية والاتحاد الأوروبى وإسبانيا وأمريكا يطالبون فيها بإلغاء قرار تجميد أموال موكليهم فى بنوك سويسرا وأوروبا، لحين انتهاء التحقيقات معهم فى القضايا الخاصة بهم فى مصر، إلا أن هذه الجهات رفضت هذه الطلبات جميعًا وأيدت طلب مصر بتجميد الأموال.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من فحص التقارير الخاصة بثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته، والتى قدرت بنحو 7 مليارات و500 مليون جنيه فى الداخل والخارج، مبينًا أنه من المقرر التصرف فى القضية خلال أيام، وذلك إما بالإحالة للمحاكمة أو التصالح فيها، طبقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية الأخيرة، وقانون الكسب غير المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن تقارير فحص ثروة أسرة مبارك كشفت أن الأصول المجمدة حاليًا فى الداخل تتراوح بين 2.5 و3 مليارات، بينما تقدر الأموال فى الخارج بـ 4 مليارات، من بينها 470 مليون فرنك فى سويسرا، و300 مليون دولار فى إسبانيا، و28 مليون دولار فى هونج كونج، وفيلا بشارع وول ستريت بلندن يقدر ثمنها بنحو 50 مليون جنيه إسترلينى، و20 مليون دولار بقبرص، لافتة إلى أنه فى حال التفاوض مع مبارك للتصالح، ستقوم هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع بإعادة تقييم الثروة وفقًا لحالة السوق الحالية، وسعر الدولار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك بوادر لذلك بعد محاولة مبارك التصالح فى قضية القصور الرئاسية.