دخلت تعديلات قانون التظاهر مرحلة جديدة بعد توصية مجلس الدولة بعرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء، وتأييد جعل الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة فى طلب إلغاء أو نقل التظاهرة، فى الوقت الذى أكد فيه نواب لجنتى التشريعية وحقوق الإنسان، أن إقرار التعديلات من حق البرلمان، موضحين أن رأى مجلس الدولة استشارى، وسيتم دراسته خلال مناقشات اللجان البرلمانية حول تعديلات القانون.
فى البداية، قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رد مجلس الدولة حول تعديلات قانون التظاهر، والذى أوصى من خلاله بعرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء لم يصل للبرلمان حتى الآن.
وأضاف أن اللجنة التشريعية كانت قد أرسلت مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته بعد أن أقرت اللجنة التعديلات.
وأضاف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"انفراد" أن مجلس الدولة كان يراجع فقط الصياغة المتعلقة بقانون التظاهر، موضحا أن اللجنة التشريعية ستتخذ قرارها بشأن قرار مجلس الدولة حول عرضه على المجلس الأعلى للقضاء بمجرد وصول قراره.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الجهة الوحيدة التى لها الحق فقط فى نظر تعديلات القانون هو البرلمان، بينما الجهات القضائية تراجع فقط الصياغة.
وفى السياق ذاته، قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن البرلمان هو من لديه الحق فى نظر التعديلات فقط الخاصة بقانون التظاهر وليس أى جهة أخرى، موضحًا أن المجلس أرسل مشروع القانون لمجلس الدولة لصياغته، ولكن رأى المجلس يظل استشارى.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"انفراد" أن اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ناقشا تعديل المادة 10 الذى قامت به الحكومة، لأن حق التشريع للمجلس، مع إرساله لمجلس الدولة للصياغة فقط وفقا للمادة 190 من الدستور.
وأوضح وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن البرلمان هو من سيحدد ما هى الجهة التى سيتم عرض تعديلات قانون التظاهر عليها، موضحا أن المجلس سيناقش قرارات مجلس الدولة، لاتخاذ قرار نهائى بشأنها قبل رفع تعديلات التظاهر على الجلسة العامة للبرلمان.
من جانبه، قال النائب محمد مدنية، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مجلس النواب ناقش فقط المادة 10 من القانون، ولكن لا يوجد مانع من عرض التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء، موضحا أن البرلمان يحترم رأى القضاء، ولابد أن يشارك فى تعديلات الحكومة لقانون التظاهر.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ"انفراد" أن مشاركة المجلس الأعلى للقضاء فى تعديلات قانون التظاهر يضمن دستوريته، وعدم رفع أى دعاوى قضائية ضده بعد إقراره، وهو ما يجعل البرلمان يأخذ بعين الاعتبار كافة ملاحظات القضاء عليه.
كان قسم التشريع بمجلس الدولة طالب بوجوب عرض وأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى، على تعديلات قانون الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات المعروف بـ"قانون التظاهر"، وذلك إعمالاً لحكم المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى كل جهة أو هيئة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، والتى تتناول شأنا من الشئون التى يتولاها القضاء، وفقا لاختصاصه الدستورى والقانونى.