جنايات القاهرة تحظر نشر أقوال الشهود من ضباط الأمن الوطنى بـ"تنظيم بيت المقدس" والمحكمة تسمح بدخول الأهالى الدفاع يطالب بضم دفاتر أحوال أقسام المطرية والمرج والتأجيل لـ23 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة، لجلسة 23 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

فى بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين، وعقب ذلك حظرت المحكمة نشر شهادة شهود الإثبات من ضباط الأمن الوطنى.

فيما سمحت المحكمة لأهالى المتهمين بحضور الجلسة، وحمل أهالى المتهمين بعض اللافتات منها "أنا بحبك يا بابا وحشنى"، وفيما قام بعض أهالى المتهمين بالتواصل مع ذويهم داخل القفص عن طريق إشارات اليد.

وطالب على إسماعيل دفاع بعض المتهمين بضم دفاتر قسم شرطة كل من المطرية عن الفترة من 15 أكتوبر 2013 حتى 15 نوفمبر 2013، وقسم شرطة المرج عن الفترة 6 ديسمبر 2013 حتى 15 ديسمبر 2013 ودفتر قسم شرطة الويلى من 20 ديسمبر 2013 لأوراق القضية، ولتمس الدفاع الحاضر عن المتهم 151 أن تنتدب الهيئة أحد أعضائها لمعاينة العقار رقم 170 شارع رقم 8 الجامعة القديمة محافظة الإسماعيلية لمعرفة هل العقار به جراج من عدمه.

وطالب الدفاع بعرض المتهم 65 على مستشفى قصر العينى نظر لإصابته بمرض في عينيه، وطالب من المحكمة أن يتم نقل المتهمين من السجن شديد الحراسة، وطالب الحاضر عن المتهم 123 سماع شهادة كل الرائد نبيل العزازى، وملازم أول إسلام محمد، ورائد شرطة هشام على منسى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهما منها ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.