أحال عدد من المحافظين قرابة 3 آلاف و500 موظف فى قطاعات الوحدات المحلية والمديريات الخدمية خلال الفترة الأخيرة إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، ونقل بعضهم من مناصبهم إلى أعمال إدارية أخرى، وذلك على خلفية ارتكاب أخطاء إدارية ومالية منها الإهمال فى العمل وتقصيرهم فى خدمة المواطنين وإهدار المال العام.
الحرص على تطبيق العقوبات الثلاث
وحرص المحافظون على تطبيق ثلاث عقوبات ضد الموظفين بالأجهزة التنفيذية والمحلية، وهى الخصم المالى لمدة تتراوح بين 3 أيام إلى 20 يوما كحد أقصى، والنقل من المناصب القيادية إلى درجات وظيفية أقل، ومن مدن كبيرة إلى مناطق نائية، بالإضافة إلى الوقف عن العمل مصحوبة بالإحالة للنيابة العامة والنيابة الإدارية فى حالة إهدار مال عام وتقاضى رشاوى مالية ، وذلك قبل تطبيق قانون الخدمة المدنية على 7 ملايين موظف بالجهاز الحكومى للدولة.
ورفع المحافظون شعار لا تهاون مع أى موظف مقصر، حيث يحرص عدد كبير من المحافظين بتنظيم جولات مفاجئة بعد الساعة الثانية عشر ليلا على القطاعات الجماهيرية، والخدمية خاصة الوحدات المحلية والمستشفيات والقرى والوحدات الصحية، فيما يحرص البعض الآخر على تنظيم الجولات النهارية المفاجئة على المدارس والمشاريع الاستثمارية.
البحيرة تسجل الرقم الأكبر فى المخالفات
ومن بين هذه المحافظات، محافظة البحيرة التى سجلت الرقم الأبرز فى عدد الموظفين الذين تم إحالتهم للتحقيق حيث أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ المدينة الساحلية، مجموعة قرارات وجزاءات بإحالة 1083 موظفًا من الموظفين والأطباء ورؤساء المراكز والقرى للتحقيقات بينهم 400 للنيابة العامة والإدارية بسبب الإهمال والفساد.
وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أن إجمالى المخالفات تنوعت ما بين مخالفات مالية وإدارية تصل للجرائم العامة، من بينها 400 مخالفة تمت إحالتها للنيابة العامة والإدارية، وأوضح محافظ البحيرة، أن أبرز هذه المخالفات كانت اختلاس عدد من الموظفين لعدد 89 رأس ماشية من مشروع الإنتاج الحيوانى بقرية سيدى غازى بكفر الدوار، التى يقدر ثمنها بقرابة المليون جنيه، مضيفًا أن من بين المخالفات التى أحيلت للنيابة العامة 4 تراخيص مبانى مزورة.
وتضمنت أيضًا استبعاد 12 رئيس قرية بمختلف المراكز، لتقاعسهم عن القيام بمهام عملهم، وإحالة عدد من المخالفات المالية لمشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة للنيابة العامة، بالإضافة لمئات المخالفات الإدارية والانضباط، التى تم إجراء تحقيقات إدارية بها بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، برئاسة محمد هنداوى الطنيخى مدير عام الشئون القانونية.
محافظ البحيرة يتعهد بمحاسبة جميع المقصرين
وأكد محافظ البحيرة، أنه لن يتهاون تجاه أى إهمال، وسيتم محاسبة جميع المقصرين وإحالتهم للنيابة الإدارية فور ثبوت أى واقعة إهمال فى كافة القطاعات الخدمية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الجميع جاء لخدمة الوطن، وبالتالى فإن خدمة المواطن البحراوى على رأس أولوياتى، وقد تنوعت جولات المحافظ بين جولات مفاجأة على مستشفيات بمحافظة البحيرة.
750 موظفا قيد التحقيق فى الدقهلية
وفى الدقهلية أحال المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أكثر من 750 موظفا من بينهم 273 موظفا فى يوما واحدا من الموظفين والأطباء ورؤساء المراكز للتحقيق بالنيابة العامة والشئون القانونية، التابعة للإدارات العاملين بها، وذلك خلال جولات مفاجئة بعدد من القطاعات المختلفة.
وتنوعت جولات المحافظ، بين جولات مفاجأة على مستشفيات بمحافظة الدقهلية، بدأها بمستشفى بنى عبيد المركزى، الذى يشهد عددا كبيرا من قضايا الفساد، أهمها تعرض مبنى المستشفى للانهيار، حال تشغيل منظومة الصرف بها لمخالفته المواصفات والشروط الهندسية، وأحال المحافظ 27 من الأطباء، والإداريين، والتمريض، للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وقام بإقالة مدير المستشفى، للإهمال فى الإدارة.
التحقيق مع 650 موظفا فى 10 أيام بكفر الشيخ
أما فى كفر الشيخ اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، فعدد من تم تحويلهم للتحقيق خلال الفترة الأخيرة تجاوز 650 موظفا منهم 493 موظفاً فقط فى 10 أيام سواء فى المحليات أو الصحة أو التربية والتعليم، معقبا على ذلك قائلا: "ما أقوم به ليس عملا خارقا للعادة أو شيئا متعبا، ولكنى أحب الالتزام، والموظف يستوجب عليه التواجد فى مقر عمله لقضاء مصالح الأهالى ولضمان عدم تكدسهم أمام القطاعات المتعددة وقضاء مصالح الأهالى ما هى إلا أبجديات العمل".
الرشوة تحيل 89 موظفا للتحقيق فى المنوفية
وفى المنوفية أصدر الدكتور هشام عبد الباسط قرارات وجزاءات لقرابة 150 موظفا من بينهم 89 موظفا حكوميا، تم إحالتهم إلى النيابة العامة بقطاعات المحليات والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى، وذلك لقيامهم باختلاس المال العام وتلقيهم رشوة وأشهرهم هو العميد أحمد إبراهيم وكيل وزارة الإسكان السابق بإجمالى أموال 200 مليون جنيه من المال العام.
وأضاف عبد الباسط، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، أنه أوقف مشروع المول التجارى لرجل أعمال كبير؛ لأن هناك مخالفات شابت هذه العملية تمت إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أن ملف الصحة من أخطر الملفات وأنه ليس راضيا عن أداء المستشفيات فى جميع مراكز المحافظة؛ بسبب عدم التزام الأطباء بدورهم.
مخالفات الصحة الأبرز فى الإسماعيلية
وفى الإسماعيلية أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، المتابعة المستمرة للمحليات، من خلال لجان المتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية لخدمة المواطنين، لأنها الأولوية الأولى فى أجندة العمل اليومى فى المحافظة.
وأشار المحافظ إلى أنه أحال وغير قرابة 350 موظفا كان ملف الصحة هو أبرزهم بإحالة 123 موظفا للتحقيق والخصم منهم، بالإضافة إلى تعيين ونقل وتغيير 42 من القيادات المحلية بدائرة المحافظة وتوابعها، حيث شملت نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية للقرى على مستوى المحافظة بالكامل وذلك لإحداث التغيير والدفع بدماء جديدة لشغل هذه المناصب لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية.
"نقل وجزاءات" بالجملة فى الفيوم والغربية والشرقية
وفى الفيوم أصدر المستشار وائل مكرم قرارات نقل وإحالة للنيابة الإدارية والنيابة العامة وإحالة للشئون القانونية لقرابة 300 موظف من المحليات والقطاعات الخدمية ، فيما أصدر محافظا الغربية والشرقية وأسيوط والمنيا ودمياط والقليوبية قرارات نقل وجزاءات عقب تعيينهم فى حركة المحافظين الاخيرة مجموعة من القرارات تترواح من 50 إلى 100 قرار فى قضايا الإهمال والتقصير.