بعد يوم واحد من اعتمادها الميزانية العامة بصافى خسائر 188 مليون جنيه تقدمت شركة الحديد والصلب التابعة لوزارة قطاع الأعمال بمستندات زيادة رأسمالها لـ1.9 مليار جنيه بالبورصة المصرية ويأتى ذلك فى الوقت الذى تعانى فيه الشركة من أزمة نقص فحم الكوك أحد أهم عناصر الإنتاج، الأمر الذى يهدد بتوقف عمل أفران الشركة عن الإنتاج والذى كشف عنه أحمد فاوى الضبع، أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية والمتحدث الإعلامى لشركة الحديد والصلب، بقوله "إن الفرن الوحيد فى الشركة، والذى يعمل بنصف طاقته حالياً، مهدد بالتوقف التام خلال أيام، نتيجة نقص إمدادات الشركة بفحم الكوك".
وأضاف، فى تصريحات صحفية، أن الشركة أرسلت عدة مذكرات لمختلف الجهات فى الدولة، وللدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس سيد عبد الوهاب رئيس القابضة للصناعات المعدنية، حول تأزم الموقف بشكل خطير للغاية وطلبت الشركة، فى مذكرتها العاجلة، بالتدخل السريع لإنقاذها من التوقف، حيث إنها فى حاجة ماسة إلى فحم الكوك لاستمرار عملها، وعدم توقف الأفران، ما يعنى استمرار سداد ما عليها من التزامات مالية.
وأضافت المذكرة، أن شركة النصر لصناعة الكوك أوقفت إمداد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بفحم الكوك، الذى يعد عنصراً أساسياً فى العملية الإنتاجية، حيث تحتاج الشركة ما يقرب من 1200 طن يوميا، بينما تقوم إدارة الكوك حاليا بإمدادها بحوالى 300 طن أى ربع الكمية، وأرجعت شركة الكوك ذلك إلى حاجتها للعملة الصعبة، وبالتالى وجهت الإنتاج للتصدير، لكى تستورد حجر الكوك من الخارج ولاستمرار عمل بطاريتها هى الأخرى وحتى لا تتوقف عن العمل وتستطيع بالتزاماتها تجاه عمالها.
كما طالبت اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب بوقف تصدير فحم الكوك للخارج حتى لا تحدث كارثة، ويحدث تجميد لفرن 4 وهو الفرن الذى يعمل حاليا بطاقة 30% فقط منذ 5 سنوات، نظراً لقلة فحم الكوك وتقادم المعدات إضافة إلى أزمة الدولار.
وكانت الشركة قد اعتمدت المركز المالى عن الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر، وبلغ صافى الخسائر 188 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 322 مليون جنيه عن الفترة المقابلة، بنسبة انخفاض 0.58%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.38 جنيه مقابل 0.66 جنيه.
وأرجعت الشركة، فى تقرير مجلس إدارتها للبورصة المصرية فى نهاية شهر يناير، انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك والتى بلغت حوالى 25% من الكميات التى ينص العقد على توريدها، حيث يتم توريد كمية تراوحت بين 250 إلى 300 طن يوميا من الفحم الخشن بدلا من 1200 طن يوميا طبقا للعقد. وأوضحت الشركة أن فحم الكوك يمثل أحد عنصرى إنتاج الحديد الزهر مع اللبيد فى الأفران العالية، ولما كان نقص فحم الكوك يعود بالسلب على إنتاجية الأفران العالية، لذا كان انخفاض توريدات شركة النصر لصناعة الكوك وراء انخفاض الإنتاج، كما تأثرت المحولات الأكسوجينية نتيجة توقف الإنتاج، حيث زادت استهلاكات الطاقة لكل طن صلب وزادت كمية الحراريات المستخدمة.
وأضافت أن تقادم المعدات الإنتاجية وزيادة الأعطال ما يتسبب فى نقص كميات الإنتاج، ويؤثر سلبا على جودتها، وثالثا تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
من جانبه قال المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العامة، إن سبب المشكلة هو توقف شركة الصلب عن دفع ديونها لصالح شركة الكوك والبالغة نحو 220 مليون جنيه، وبالتالى شركة الكوك نظرا لعدم السداد تحتاج لسيولة فقررت تصدير المنتج للخارج بما يضمن استمرارها وتحقيق أرباح خلال العام المقبل والوضع خطير بالفعل، لكن لابد لوزارة قطاع الأعمال بحث أسباب خسارة شركة الصلب بهذا الشكل وعدم القدرة على سداد ما عليها من ديون ومحاسبة مسئوليها بدلا من ترك الأمر بدون محاسبة.
وكشفت مصادر بوزارة قطاع الأعمال العام أن الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام سيقوم يوم الأحد المقبل بزيارة تفقدية لكافة قطاعات شركة الحديد والصلب للوقوف على حالتها بصورة كاملة بعد أن تراجع معجب الإنتاج نتيجة نقص كميات فحم الكوك وبالتالى تشغيل الفرن الوحيد فى الشركة بثلث طاقته ومن المنتظر أن يلتقى الوزير خلال الزيارة بمجلس إدارة الشركة برئاسة المهندس محمد سعد نجيده، والذى سيعرض مخططا حول ما تم فى الشركة مؤخرا ومبررات تراجع الإيرادات وأيضا موقف توريد الفحم.
كما كشفت المصادر أيضا أن أشرف الشرقاوى سيستمع لعدد من ممثلى العمال حول أوضاع العمل فى الشركة ومقترحات تطويرها، وأيضا كل تم من مقترحات عالمية وخطط لإعادة هيكلة الشركة وتكلفة عملية الهيكلة.