حسمت هيئة "كبار العلماء" برئاسة الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف ، الجدل الدائر حول وقوع "الطلاق الشفهي" من عدمه ، وذلك بعد أن أثار القضية الرئيس عبدالفتاح السيسي في إحدي خطاباته.
فقد أكدت "كبار العلماء" وقوع الطلاق الشفهي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق ، داعية " المطلق " أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حفاظا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وأكدت "الهيئة" - في بيانها الصادر اليوم الأحد - أيضا أنه من حق ولي الأمر شرعا أن يتخذ مايلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعية.
وأضافت "هيئة كبار العلماء" أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوجَ المستخفَّ بأمر الطلاق لا يُعيِيه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علمًا بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلَن عنها هي حالاتٍ مثبته وموثقةسلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي، وأنَّ العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكلِّ أنواعها، وتثقيفهم عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة، والفن الهادف، والثقافة الرشيدة، والتعليم الجاد، والدعوة الدينية الجادة المبنيَّة على تدريب الدُّعاة وتوعيتهم بفقه الأسرة وعِظَمِ شأنها في الإسلام؛ وذلك لتوجيه الناس نحوَ احترامِ ميثاق الزوجية الغليظ ورعاية الأبناء، وتثقيف المُقبِلين على الزواج.
وحذرت "الهيئة" المسلمين من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع وللأمراض الجسدية والنفسية والخُلُقيَّة، وأن يَتذكَّر الزوجُ توجيهَ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّ الطلاق أبغَضُ الحلال عند الله.
وكانت " هيئة كبار العلماء " قد عقدت عدة اجتماعاتٍ خلالَ الشهور الماضية لبحثِ عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة؛ ومنها حكم الطلاق الشفهي، وأثره الشرعي، وقد أعدَّت اللجان المختصَّة تقاريرها العلمية المختلفة، وقدَّمتها إلى مجلس هيئة كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 8 من جمادى الأولى 1438هـ الموافق 5 من فبراير 2017م.