"مول عباد الرحمن"بمحافظة السويس على بعد أمتار قليلة من رئاسة حى السويس, ولايتعدى الكيلومترات فى بعده عن مكتب محافظ السويس, وعشرات المترات بين إدارة الشاليهات المختصة بمثل هذا الملف, حيث أن المخالفات الصريحة والقرارات الدامغة التى تكشف وقائع فساد جسيمة مع إهدار المال العام , تؤكد تواجد أصحاب القرارات داخل مبنى ديوان عام المحافظة ، التى ترعى وتتبنى الفساد, والذى وصل إلى حد غير طبيعى يأكل الأخضر واليابس من مقدرات شعب السويس.
البداية عندما أعلنت محافظة السويس, عن مزايدة علنية بموقع متميز بشارع بورسعيد بجوار فندق جرين هاوس على مساحة 1570 مترا لإقامة كافتريا وصالة افراح وعدد 6 محلات فى تاريخ 26- 2- 2013 , وعلية تم ترسية المزايدة على أحد الاشخاص لمدة 10 سنوات والخاص "بمول عباد الرحمن".
كما تبين للجنة المشكلة تحت رقم 171 لمتابعة وفحص المول, مخالفة المبانى المتفق عليها, حيث تبين بناء دور أول وأول علوى إضافة إلى دور ثانى, وهذا مخالف للشروط, إضافة إلى عدد 3 محلات وصيدلية و9 محلات بأنشطة مختلفة و2 كافية و2 باترينة فضلا عن استغلال التوزيع إلى كافية وغيره من الأنشطة المخالفة لبنود العقد.
تواطؤ حى السويس
كما تبين للجنة التابعة لحى السويس أثناء الفحص بأن صاحب المول قام باستخراج ترخيص مبانى لانشاء مبنى تجارى مكون من عدد من الانشطة والتى تخالف بنود العقد فى كراسة الشروط, كما تبين من الملف الخاص بحى السويس عدم وجود رسومات معمارية قبل بدء التنفيذ لبيان ارتفاع الدور الاول والاول علوى, كما تلاحظ عدم وجود مستند مقاولة معتمد من الاتحاد المصرى للتشيد.
إحالة ادارة الشاليهات للنيابة
كما تبين للجنة حصول صاحب المول على الموافقات اللازمة لإنشاء محلات من قبل إدارة الشاليهات بالمخالفة لبنود العقد, و أكدت اللجنة أن المخالفة هى مخالفة مادية أدت لإهدار أموال الدولة, رغم أن الاتفاق كان يقضى بموافقة الجهة المختصة وهى ديوان عام المحافظة قبل موافقة إدارة الشاليهات.
ومن الدلائل التى تؤكد مخالفة إدارة الشاليهات, المذكرة التى تم إعدادها من قبل الإدارة القانونية بالمحافظة بتاريخ 20- 4- 2014 والتى انتهت بإحالة الموضوع إلى لجنة التثمين لتقدير الاستغلال الشهرى لقطة الأرض, فضلا عن إحالة مجلس الشاليهات للنيابة الإدارية لمخالفة بنود العقد.
قرار بغلق 19 محل لم يتم تنفيذه
ومن المعاينة على الطبيعة وجدت اللجنة أن كافة الأنشطة, التى تدار داخل مول عباد الرحمن, لايوجد بها تراخيص صادرة من حى السويس, كما تبين أن الدفاع المدنى كان معترضا على تصميم المول لأنه يتسم بالمخالفة, وبعد الاطلاع على بعض المستندات تبين قيام الحى بإصدار قرار غلق رقم 56 لسنة 2016 للمحلات والكافيهات والمطاعم وصالات الأفراح وغيرها من الأنشطة المخالفة التى تدار دون ترخيص وشمل قرار الغلق 19 محلا تجاريا ، ولكن لم يتم تنفيذ غلق أى محل حتى اليوم.
قراران بفسخ العقد لم يتم تنفيذهما
وبفحص اللجنة للبند الثالث عشر من العقد المبرم مابين إدارة الشاليهات وصاحب المول, وجد أن الراسى عليه المزاد إذا امتنع عن سداد مقابل الاستغلال لمدة شهرين يتم فسخ العقد, كما تبين أن صاحب المول امتنع أكثر من مرة عن سداد القيمة الإيجارية , وعليه تبين للجنة أنه تم إصدار قرار من قبل إدارة الشاليهات برقم 6 لسنة 2014 بفسخ العقد لمخالفته الشروط ، ولكن لم يتم تنفيذه وتم إصدار قرار آخر برقم 21 لنفس العام.