قررت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شخصيات وشركات إيرانية، ردا على قيام الجمهورية الإسلامية باختبار مجموعة من الصواريخ متوسطة المدى، فى خطوة تصعيدية يرى المراقبون أنها تزيد من احتمالية نشوب حرب بين البلدين.
وأقدمت وزارة الخزانة الأمريكية على وضع 13 إيرانيا و12 شركة إيرانية بقائمة عقوباتها، بعض تلك الشركات تتواجد فى لبنان والصين والإمارات العربية، حيث أوضح مدير مكتب التحكم فى الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية "جون سميث" أن العقوبات جاءت ردا على اختبار إيران صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية.
ووضعت الخزانة الأمريكية كل الشركات والشخصيات المتعاملة مع رجل الأعمال "عبد الله أشجارزاده" ضمن قائمة العقوبات، متهمة الأخير بإدارة شبكة تجارية تساهم فى تمويل برامج صواريخ الجمهورية الإسلامية.
وزعم مسئولو الخزانة الأمريكية أن رجل الأعمال "أشجارزاده" لديه صلات تجارية مع مجموعة "شاهد همت" الصناعية الإيرانية، التى تعد فرعا للمؤسسة الممولة لبرامج صواريخ إيران.
وضمت قائمة العقوبات شبكة تجارية تزعم أمريكا أن الحرس الثورى الإيرانى يديرها فى لبنان، وقد ردت إيران على تلك العقوبات الجديدة بالتلويح بفرض قيود قانونية على أفراد وشركات أمريكية، لافتة إلى أن هؤلاء الأفراد والشركات ساهموا بشكل مباشر فى إطلاق تنظيمات إرهابية فى المنطقة.
وقد رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" بالعقوبات الجديدة، مطالبا الأمم الـ"مسئولة" حسب وصفه، بدعم تلك العقوبات ومساندة إدارة ترامب لتحجيم قدرات الجمهورية الإسلامية النووية.
وكانت إيران قد أجرت اختبارات لصواريخ متوسطة المدى، الأمر الذى أثار غضب إدارة ترامب، حيث حرص الرئيس الأمريكى على نشر تغريدة بموقع "تويتر" ذكر فيها أن إيران تلعب بالنار، وأن إدارته لن تكون متساهلة كإدارة سلفه باراك أوباما.
وقد حرصت إيران عبر وزير خارجيتها "جواد ظريف" على الرد على تلك التغريدات، الذى صرح عبر "تويتر" أن بلده لا يرضخ لأى تهديدات، وقادر على الدفاع عن نفسه إذا تطلب الأمر.
واتهمت الولايات المتحدة إيران بانتهاك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما تتطلب فرض عقوبات جديدة. ويرى المراقبون أن إدارة الولايات المتحدة الحالية تستخدم سياسة حادة مع إيران، دون وجود أى قنوات للحوار المباشر، أو توفر عوامل من شأنها تهدئة الأمور إذا تفاقمت، وهو ما يزيد من فرص نشوب حرب بين البلدين.