"إقرارات توبة" الإخوان بين المداهنة والمصالحة.. بداية المُخطط فى جلسة أحداث "عنف العدوة" بالهتاف ضد مرشد الجماعة.. ومساعد وزير الداخلية الأسبق: على الوزارة تبنى الفكرة.. ومحامى الجماعة: "مجرد أكذوبة"

الواقع والحقيقة يؤكدان أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، بدأ فى تنفيذ المخُطط المتفق عليه منذ عدة أشهر، فى محاولة للاستفادة من قوائم العفو الرئاسى، وجنى ثمارها من خلال ما يسمى بـ"إقرارات التوبة لعناصر الإخوان داخل السجون" .

بداية المُخطط –حسب مصادر أمنية- كان فى 27 نوفمبر 2016، أثناء جلسة محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف العدوة"، حينما أقدم المتهمون على ترديد هتافات مناوئة للمرشد محمد بديع، ما أدى وضع حرس معهد أمناء الشرطة "بديع" داخل قفص منفرد عن باقى قفص المتهمين، وردد المتهمون عبارات منها "عبد الناصر قالها زمان الإخوان مالهمش أمان"، "يسقط يسقط حكم المرشد"، "الجيش والشرطة يد واحدة" .

الطريقة المُتبعة من جانب قيادات الإخوان فى الداخل والخارج أو ما يسمى بـ"التنظيم الدولى للإخوان"، لإقناع الجهات الأمنية بالأمر وكسب تعاطف المصريين، بدأ خلال تلك الجلسة بـ"تى شيرتات بيضاء اللون مكتوب عليها بعض العبارات منها "تحيا مصر"، و"يحيا السيسي" ، ورسموا عليها علم مصر، وهتفوا : "الجيش والشرطة إيد واحدة"، ويحيا الرئيس السيسي"، و"مصر مصر مصر تحيا مصر"-حسب ما نشر عبر اليوم السابع- .


الآلاف من الإقرارات خرجت من جُعبة المتهمين خلال الفترة الماضية لاستعطاف الحكومة فى المقام الأول والاستفادة من قوائم العفو الرئاسى للتأكيد على التبرئه من الإسلاميين بصفة عامة وجماعة الإخوان بصفة خاصة، فى الوقت الذى تنكر فيه مصادر أمنية تبنيها أو رعايتها لتلك الحملة "المراجعات"، بينما ينفى الإخوان بصفة دائمة ومستمرة صلتهم أو علمهم بها، إلا أن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل هذه الإقرارات تُعتبر خُدعة للخروج من السجون ؟ .

فى هذا الشأن كشف طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه تلقى العشرات من "إقرارات توبة" الخاصة ببعض عناصر جماعة الإخوان داخل السجون، مضيفاَ أن هذه الإقرارات وردت له بشكل شخصي وهى خارج نطاق عمل اللجنة والتى لها معايير واضحة وهى إدراج أسماء الشباب غير المنتمية لجماعة الإخوان حسب قواعد القوائم المتفق عليها.
وأضاف "الخولى" فى تصريحات صحفية أنه سيقوم بإرسال “إقرارات التوبة ” إلى مؤسسة الرئاسة لأنها هى الجهة المعنية بما يخص هذه المراجعات لما تمثله من خطورة على الأمن القومى، وذلك للتحقق من الإقرارات لأنه من الوارد أن تكون مجرد مماطلة للخروج من السجون، لذلك فهى خارج نطاق عمل اللجنة وهى أمر سيادى.

وأشار الخولي، إلى أن نص الإقرارت جاء كالتى “أنهم يعترفون بانتمائهم لتنظيم الإخوان ولكنهم تخلو عن أفكارهم ويتبرأون منهم وأبدوا أيضا ندمهم على ذلك، مطالبين بالعفو عنهم".

تصريحات "الخولى" لم تكن هى الأولى من نوعها فى هذا الشأن فحسب زوجة أحد المحبوسين، أكدت أن زوجها المحبوس على ذمة قضية "أحداث عنف العدوة" المتهم على ذمتها محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و682 آخرين، تقدم بـ"إقرار توبة" والعشرات غيره الى مصلحة السجون يتبرأون خلالها من جماعة الإخوان، وذلك من خلال عقد عدة اجتماعات مغلقة من أجل فرزهم والتأكد من نواياهم هل هى مجرد مراوغة سياسية للخروج من السجن أم توبة صادقة .

الحديث عن فكرة "اقرارت التوبة" داخل السجون، لم تقبله القيادات الأمنية داخل وزارة الداخلية، فحسب مصادر أمنية، تؤكد أن الوزارة ليس من شأنها طرح أياَ من المبادرات السياسية، حيث أن تنفيذ القانون هو الهدف الرئيس، لأن سلطة الإفراج عن المحبوسين ليست فى يد وزارة الداخلية أو غيرها .

بينما كان للواء حسام لاشين، مساعد وزير الداخلية الأسبق رأياَ أخر فى تلك المسألة، حيث أكد أن وزارة الداخلية صاحبة الدور الأبرز والأهم فى عملية المراجعات الفكرية للتنظيمات الجهادية وغيرها من الجماعات المتشددة، مضيفاَ أن وزارة الداخلية استخدمت هذا الإجراء مع الإخوان في فترتي الخمسينيات والستينيات، ومع منتسبي الجماعة الإسلامية و"الجهاد المصري" في أواخر التسعينيات وبداية عام 2000.

وأضاف "لاشين" فى تصريح لـ"انفراد" أن قيادات الإسلاميين سبق لهم التراجع عن أفكارهم مثل نبيل المغربى وناجح إبراهيم حينما اعترفوا بخطأ مقتل الرئيس السادات، مشيراَ الى أن الوزارة لها الدور الأهم فى تصحيح المفاهيم عن طريق جلوس العناصر الإرهابية مع رجال الدين وعلماء الأزهر الشريف، كما حدث مع الدكتور أحمد عمر هاشم وشيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوى فى تسعينيات القرن المنصرم .

من ناحية أخرى، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، أن جمع التوقيعات داخل السجن تحت مسمى التصالح مع الحكومة عبر وسطاء من المحبوسين ما هى إلا محاولة فاشلة لتبييض وجه النظام، مضيفاَ أن الحديث عن ما يسمى بـ"اقرارت التوبة" للإخوان ما هى إلا أكذوبة صنعها الإعلام فى محاولة لشق الصف داخل الإخوان .

وأضاف "عبد المقصود" فى تصريح لـ"انفراد" أنه لا توجد معلومة دقيقة عن مسألة المراجعات هذة، وردد قائلاَ: "إذا كانت هناك مراجعات فعلاَ فهى من البسطاء الذين القى القبض عليهم بطريقة عشوائية من الشوارع أثناء فض المسيرات وليس لهم أي انتماء سياسى".

وأشار الى أن المسألة حسمتها مؤسسة الرئاسة منذ البداية، حينما وضعت شروطاَ لقوائم العفو الرئاسى، من أهمها عدم ضم أياَ من الإخوان فيها، وررد قائلاَ: "المسألة محسومة ومفيش حد فى قضايا الإخوان هيتم وضعه فى قوائم العفو" .