استمرت المظاهرات فى شوارع المدن الرومانية مساء اليوم، لليوم الثامن على التوالى للمطالبة بتنحى الحكومة رغم أن الحكومة نفذت مطلب المتظاهرين الأساسى بإلغاء قانون كان ليسمح بالإفراج عن مسئولين سياسيين فى السجن، وهو الأمر الذى كان سيزيد من الفساد فى البلاد.
وتظاهر الرومانيون يوميا منذ الثلاثاء للاحتجاج على تبنى مشروع قانون يقلص عقوبات سوء استغلال السلطة والاختلاس، فى أكبر حركة احتجاج تشهدها البلاد منذ سقوط الشيوعية، قبل أن ترضخ الحكومة لمطالبهم وتلغى المرسوم مساء الأحد.
وقالت شبكة "يورورنيوز" الأوروبية أن الرئيس الرومانى ورئيس الحزب الليبيرالى الوطنى كلاوس يوهانيس توجه صباح الثلاثاء إلى البرلمان لإلقاء كلمة أمام أعضاء البرلمان المنتخبين من جميع الأحزاب على خلفية المظاهرات الضخمة التى شارك فيها نصف مليون مواطن رومانى للتنديد بالفساد ولممارسة ضغوط على الحكومة الحالية.
وقال الرئيس الرومانى:"رومانيا باتت بحاجة إلى حكومة تعمل بشفافية تحكم البلاد وضح النهار وتنهى عن العمل فى الظلام.حكومة تنص بقوانين تناسب رومانيا، وليست هذه الحكومة التى تعمل فقط من أجل مصالح مجموعة من الساسة". وأضاف الرئيس أنه بالاتفاق مع شركائنا من الاتحاد الأوروبى وحلف الشمال الأطلسى استطعنا أن نحدد أهداف بلادنا وعلى رأسها الاستقرار. وأوضحت الشبكة أن الاحتجاجات التى تضاعفت خلال اليومين الماضيين أصبحت تطالب بعزل الرئيس الرومانى والحكومة.
واعتبرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن قوة الشعب حققت انتصارا كبيرا آخر بعد ربع قرن من إسقاطها للشيوعية، واصفة سعى الحكومة لتمرير القانون المثير للجدل بـ"خيانة" للشعب الرومانى من قبل حكامه. واعتبرت أيضا أن السعى لتمرير هذا المرسوم كان خيانة كذلك للتقدم المشجع الذى أحرزته البلاد فى مكافحة الفساد المستشرى، وكأن شخص كاد أن يصل إلى خط النهاية فى سباق، فأدار ظهره وجرى فى الاتجاه المعاكس، مثلما يقول فرانس تيمرمانس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وأوضحت الصحيفة أن مكافحة الإرهاب فى رومانيا كانت رحلة طويلة، فالدولة انضمت للاتحاد الأوروبى عام 2007، ولكن تأخرت إلى حد ما إصلاحات مكافحة الجريمة وبناء قضاء مستقل بالمقارنة مع الدول الاتحاد السوفيتيى التى انضمت للاتحاد بعد انهياره عام 2004. وفرضت بروكسل إجراءات رقابية خاصة لضمان استمرار التقدم، وبالفعل أظهرت بوخارست فى الأعوام الأخيرة نجاحا فى حملتها ضد الفساد.
ومن ناحية أخرى، قال موقع "بلقان إنسايت" أن صدى المظاهرات الواسعة فى رومانيا وصل إلى دول البلقان المجاورة، إذ نادت المعارضة فى بعض هذه الدول بالقيام باحتجاجات واسعة ضد الحكومة. وتخطط المعارضة فى ألبانيا للقيام بمظاهرات ضد الحكومة فى 18 فبراير الجارى، إذ تتهمها بالفساد والتورط فى الجريمة المنظمة.
وألهمت المظاهرات المناهضة للفساد فى رومانيا زعيم المعارضة الألبانى لولزيم باشا بإعلان يوم 18 فبراير يوما للتظاهر فى العاصمة، قائلا على حسابه عى موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعى "نموذج للشجاعة الشعبية من قبل الشعب الرومانى" وأرفق منشوره على الفيس بوك بفيديو لمظاهرات بوخارست.
أما فى بلغاريا، فاحتشد نشطاء أمام السفارة الرومانية بصوفيا الأحد الماضى للتضامن مع الرومانيين، وحملوا الأعلام البلغارية والرومانية ولافتات كتب عليها "رومانيا، بلغاريا تدعكم"، و"موحدون ضد الفساد".