3 أيام مرت على انتهاء كأس أُمم إفريقيا التى فاز فيها منتخب الكاميرون على منتخب مصر بهدفين مقابل هدف وحصلت على كأس إفريقيا 2017 الأحد الماضى، وفى اليوم الثانى الموافق الاثنين عقب انتهاء البطولة وصل لاعبى المنتخب المصرى الى مطار القاهرة قادماَ من الجابون، إلا أن محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، لازال خارج البلاد رغم استدعاء نيابة أمن الدولة للتحقيق معه فى قضية الإدراج على قوائم الإرهاب.
عقب الكشف عن قرار وضع أبو تريكة على قوائم الكيانات الإرهابية، قامت الدنيا ولم تقعُد على مواقع التواصل الإجتماعى، وخرجت التصريحات من هيئة الدفاع عن اللاعب للتعليل عن سبب وجوده فى دولة القطر، لتؤكد أنه لن يعود إلى الأراضى المصرية قبل انتهاء بطولة الأمم الأفريقية لإرتباطه بعقد عمل مع شبكة قنوات بي إن سبورت، لتحليل مباريات كأس الأمم الإفريقية" لكرة القدم، التي انطلقت نسختها الحادية والثلاثين في الجابون يوم 14 ينايرالماضى .
استمر الوضع على ما هو عليه حتى انفرد موقع "انفراد" بنشر قرار النيابة العامة بإستدعاء 1502 شخصًا من قيادات جماعة "الإخوان"، بينهم اللأعب محمد أبو تريكة، للتحقيق معهم فى قضية الإدراج على قوائم الإرهاب، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم جماعة الإخوان وأعضاءها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
توالت التصريحات من قبل الهيئة القانونية بنفى خبر استدعاء أبو تريكة، فى الوقت الذى نشر فيه "انفراد" ملامح مذكرة بأسئلة النيابة العامة المقرر توجيهها الى اللأعب محمد أبو تريكة و70 آخرين تحديداَ من نيابة الجيزة خلال تحقيقات النيابة العامة فى حال عودته من دولة قطر عقب انتهاء بطولة أمم أفريقية، فضلاَ عن الإتهامات التى من المقرر أن توجه له .
وتضمنت المذكرة 6 أسئلة رئيسية يدور حولها التحقيقات مع جميع المتهمين وعلى رأسهم اللاعب محمد أبو تريكة، جاءت كالتالى-حسب مصادر قضائية- :
س/هل انت منتمي لجماعة الاخوان ؟
س/ما رأيك في أحداث 25 يناير ؟
س/ما رأيك في ثورة 30-6؟
س/ما رأيك في جماعة الإخوان المسلمين ؟
س/انت متهم بالانضمام الي جماعة الإخوان ؟
س/انت متهم بتمويل جماعة ارهابية ؟
وأضاف "المصدر" فى تصريح لـ"انفراد" أن النيابة أعدت أيضاَ الجرائم والتهم التى من المقرر اسندها الى المتهمين على رأسهم أبو تريكة تمثلت فى 6 تهم أبرزها هى :"ترديد الإشاعات الكاذبة حول سوء الأحوال الاقتصادية، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة لهم للبضاع والسلع بهدف الإضرار بالاقتصاد، وزيادة الأسعار لإثارة المواطنين" .
من جانبه، كشفت مصادر مقربة من اللأعب محمد أبو تريكة، أن اللأعب السابق قرر الإستقرار فى العاصمة القطرية الدوحة بشكل نهائى ورسمى، عقب قرار الإدراج على قوائم الإرهاب، مشيراَ الى أنه اخبر اسرته بذلك القرار عبر الهاتف، حيث أن القرار يتضمن منعه من السفر فى حال عودته .
وأضاف "المصدر" فى تصريحات لـ"انفراد" أن محمد أبو تريكة سيكتفى بمتابعة الموقف القانونى له من خلال الهيئة القانونية فى مصر للطعن على القرار ورفع اسمه من قائمة الإرهاب حتى يتمكن من العودة الى مصر مرة أخرى .
بينما، كشفت مصادر قضائية لـ"انفراد" أن الإجراء القانونى للأعب محمد أبو تريكة يجب متابعته هو بشخصه لحضور التحقيقات، حيث أنه من الغير جائز للهيئة القانونية متابعة الموقف دون وجود أبو تريكة داخل البلاد .
وأضافت "المصادر" أنه فى حالة عدم استجابة أبو تريكة لقرار الإستدعاء مرتين متتاليتين سيصدر قراراَ بضبطه واحضاره بشكل رسمى .
وعن قرار الإدراج، يقول عزت غنيم، المحامى الحقوقى، أنه بالنسبة للتحفظ على الأموال، فقد أصدرت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء للتحفظ على أموال من انتمائهم لجماعة الاخوان - فأصدرت اللجنة عدد كبير من قررات التحفظ لأفراد وشركات تجاوز الـ 1500 قرار، مؤكداَ أن هذة القرارت تم الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي أصدرت احكاما بإلغائها .
وأشار "غنيم" فى تصريح لـ"انفراد" الى أن السلطة التنفيذية حاولت أن تصدر قانوناَ يقنن عمل اللجنة ولكن تم رفضه من قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، مما اضطر السلطة التنفيذية أن تدرج كل من صدر له قرار تحفظ على قائمة الإرهاب بحكم من محكمة شمال القاهرة دون اي تحقيق وبناءا على مذكرة من النيابة وتحريات أمنية فقط - دون وجود تحقيقات جدية تثيت علاقة أي من المنتهمين بالارهاب بأي صورة .
وأضاف أن النائب العام فوجئ بهذا - بعد صدور حكم محكمة النقض بإلغاء إدراج المتهمين في قضية حلوان على قائمة الارهاب في الاسبوع الماضي - مما اضطرهم بعد صدور الحكم ان يبدئوا في التحقيق في القضية رقم ٦٥٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن دولة عليا والتي على اساسها تم ادراج كل هؤلاء .
وكشف "غنيم" أن الاشكالية القانونية التي ستقابل الجهات المعنية أن التحقيق في القضية لاحق على اصدر الحكم وليس سابق له مما يبطل الحكم قانونا، مما سيؤكد بطلان الحكم الصادر بادارج الـ 1538 مواطن على قائمة الارهاب وسيتم الغائه أمام محكمة النقض أيضاَ .