ينشر" انفراد" تفاصيل الاستيلاء على 37 ألف فدان واستردادها بعد صراع قانونى ظل 19 عاما، وتعود تفاصيل القضية بحسب التحقيقات التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا والتى تتهم اللواء محمود عبد البر سالم، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق، بتسهيله التربح لرجل الأعمال إبراهيم الدسوقى البنا، على مساحة 37 ألف فدان فى منطقة وادى النطرون تصل قيمتها لـ3 مليار جنيه، برغم من انتهاء التحقيقات فى القضية منذ 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات اتهام الادارة العامة لمباحث الأموال العامة للواء محمود عبد البر والذى تمت محاكمته سابقا ضمن المتهمين فى قضية بيع أرض جزيرة البياضية لرجل الأعمال حسين سالم بالمخالفة للقانون بقيامه بالموافقة على استلام مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه من رجل الأعمال إبراهيم الدسوقى البنا رئيس مجلس إدارة شركتى "لينه ووادى الوشيكة"، كجزء من قيمة 37 ألف فدان حصل عليها الأخير منذ عام منذ عام 1997 حتى الآن.
نيابة الأموال العامة تتسلم التحريات وتقارير الخبراء
وأضافت التحريات التى تسلمتها النيابة أن رجل الأعمال إبراهيم الدسوقى قام باستلام الأرض من وزارة الزراعة لاستصلاحها وتقاعس عن التنفيذ حتى عام 2006، وقام أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق وقتها بسحب الأرض وإزالة المبانى الموجودة فيها، وحررت محاضر ضد رجل الأعمال بالتعدى على الأرض.
وأشارت التحريات إلى قيام رجل الأعمال بالاتفاق مع اللواء محمود عبد البر سالم رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية السابق على استلام مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، كجزء من قيمة الأرض برغم من صدور قرار بسحب الأرض من رجل الأعمال.
وأضافت أن رجل الأعمال قام بإقامة دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ادعى فيها قيام وزارة الزراعة بالاعتداء على أرضه وعدم تسليمها له برغم من دفع جزء كبير من قيمتها انذاك بسعر الفدان 1500 جنيه وقام بتسليم الشيكات التى سلمها للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وقيمتها 5 مليون و500 ألف جنيه وهو ما مكنه من حصوله على حكم قضائى بامتلاكه الأرض بدون سند قانونى وبرغم من عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وكانت الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة من هيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما تسلمت نيابة الأموال العامة تقارير خبراء وزارة العدل والذى انتهوا فيها إلى أن الشركة تضع يدها على مساحة 37 ألف فدان بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة وذلك منذ عام 1997 حتى الآن بدون سند قانونى وبرغم عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص وأن الشركة تضع يدها على الأرض لهذه المساحة بعد تسلمها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
لجنة استرداد أراضى الدولة تسترد الأرض
وفى نفس السياق قررت لجنة استرداد أراضى الدولة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 م، بإصدار قرارها باسترداد الـ 37 ألف فدان، وإزالة التعدى الواقع عليها وطرحها للبيع بالمزايدة العلنية.
وطعنت الشركتين على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى، فتصدت هيئة قضايا الدولة لهذا الطعن حتى تمكنت من الحصول على حكم بأحقية الدولة فى استرداد هذه المساحة.
وقضت محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 83710 لسنة 70 ق، منذ اسبوع بأحقية الدولة فى استرداد مساحة 37 ألف فدان بمنطقة وادى النطرون، ووفقاً لإجراءات مخالفة للقانون، ودافع قسم القضاء الإدارى الأول بهيئة قضايا الدولة فى الدعوى للحصول على الحكم.
وأخطرت قضايا الدولة المهندس إبراهيم محلب "مساعد رئيس الجمهورية" ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة، لاتخاذ اللازم قانوناً نحو هذه المساحة من الأرض، والتى تقدر قيمتها السوقية فى الوقت الحالى حال طرحها للبيع بالمزايدة العلنية إلى أكثر من ثلاثة مليارات جنيه.