كشف عمر طعيمة رئيس هيئة الثروة المعدنية - التابعة لوزارة البترول - أن نموذج مشاركة الإنتاج يعفى المستثمرين من ضرائب الدخل والجمارك، نظرا للمسئولية المجتمعية المنصوص عليها بالدستور، ويحددها القانون بـ ١٪ بالإضافة إلى ٥٪.
وأضاف خلال ندوة اتفاقيات الذهب فى مصر التى نظمها مجلس الأعمال المصرى الكندى، والمجلس المصرى للتنمية المستدامة، أنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى البترول والاستثمار فى التعدين، مشيرا إلى أن من بين الانتقادات غير المنطقية هى أن المناطق المطروحة كبيرة تصل إلى ١٠٠٠ كيلو متر مربع بالمقارنة بـ١٠ - ١٥ كيلو، قائلا أن المساحات الكبيرة تعطى فرص نجاح أفضل وتقلل المخاطرة للمستثمر، قائلا إن المناطق المطروحة واعدة.
وأشار إلى أن الفترة الاتفاقية ٣٨ سنة مقسمة إلى ٨ سنوات استكشاف و١٥ سنة تنمية و١٥ سنة إنتاج، وهو ما يميزها عن المزايدات فى الدول الأخرى والتى لن تزيد عن ١٥ سنة. وأضاف أن الرد على الهجوم على المزايدة سيكون يوم ٢٠ أبريل مع إعلان نتائج المزايدة.
وقال عمر طعيمة، إن كل المناطق التى طرحتها الهيئة فى مزايدتها الأخيرة يوجد بها ذهب، مؤكدا أن دور المستثمر هو البحث عن التكتلات وتركيزات الذهب الموجود فى باطن الأرض، مشيرا إلى أن منحة التوقيع التى قدرتها الهيئة فى المزايدة بمليون دولار، الهدف منها منع السمسرة فى مناطق التعدين قائلا "هذه المنحة زى مؤخر الصداق محدش بيتكلم فيه إلا لو نيته وحشة لو ناوى تاخد الموقع وتسقعه دا مش هيحصل فى ظل وجود هذه المنحة بهذا المبلغ".
وكشف رئيس الهيئة، أنه على الرغم من الهجوم الشديد من شركة سنتامين التى تدير منجم السكرى على نظام مشاركة الإنتاج المطروح بمزايدة الذهب لعام ٢٠١٧ إلا أنها تقدمت للاشتراك فى المزايدة التى طرحتها الهيئة عام ٢٠٠٧ بسبعة مواقع بالصحراء الشرقية، مشيرا إلى أن المزايدة كانت مطروحة بنظام لا يضم مميزات النظام الحالى المطروح فى المزايدة الجديدة فمبرر لهذه الانتقادات على الرغم من المجهود الذى بذلته الدولة لتحسين الشروط فى المزايدة الحديدة.
وأوضح طعيمة، أن مصر بها ١٠ مناطق عاملة فى الذهب السكرى على رأسها شركة "حمش" التى تعرضت لعثرات مالية وفنية لكننا نساندها وندعمها حتى تعود إلى الإنتاج مرة أخرى. وأعلن، أن شركة ثان دبى تعمل فى منطقتين، بالإضافة إلى شركة الكسندر نوبيا والتين بصدد الإعلان عن الكشف التجارى لاستخراج ذهب خلال نهاية العام أو بداية العام المقبل.
وكشف طعيمة أن شركة شلاتين الوطنية التى تعمل فى خمسة مناطق منها 4 بمنطقة حلايب وشلاتين ومنطقة بمحافظة أسوان بمدينة دهب بجنوب سيناء، الأمر الذى يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان، لافتا إلى أن مصر طرحت موقعا فى المزايدة الجديدة. وأوضح، أن قانون التعدين لم ينص على نموذج مشاركة الإنتاج ولكن هو نموذج توافقت عليه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزير البترول شكل لجنة من ٧ وزارات فنية واقتصادية لدراسة نماذج طرح المزايدة لحين الاستقرار على نموذج مشاركة الإنتاج، وتابع أن النموذج بعد أن تم التوافق عليه تم عرضه على مجلس إدارة الهيئة المكون من عدد من الوزارات ما يعنى أن هناك ١٢ وزارة وافقت على نموذج مشاركة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذا النموذج معمول به مسبقا فى اتفاقيتين مع شركتى ثان دبى الإماراتية والكسندر نوبيا الكندية، قائلا: "على الرغم من أن الشركتين تعملان بالنموذج القديم إلا أنهم اعترضوا على النموذج الجديد الذى جرى تحسينه".
من جانبه، أكد تامر أبو بكر رئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن هناك تكالبا وإقبالا كبيرا من شركات التعدين العالمية على المزايدة التى طرحتها الهيئة بشأن التنقيب عن الذهب. وأضاف خلال الندوة، أن المخاطرة فى مجال التنقيب عن الذهب ليست كبيرة فى مصر، داعيا المستثمرين فى مجال التعدين إلى مساندة الهيئة كما حدث من الشركات الأجنبية والمستثمرين فى مجال البترول.
من جانبه أعلن النائب عبد الحميد كمال دعمه والعديد من زملائه أعضاء مجلس النواب دعمهم للمزايدة وشروطها.