لأول مرة فى تاريخ محكمة النقض منذ إنشائها، تنتقل المحكمة لتعقد إحدى جلساتها خارج مقرها بدار القضاء العالى، حيث تذهب إلى مقر أكاديمية الشرطة لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك وآخرين، بعد شهور من الخطابات المتبادلة بين وزارة الداخلية ومحكمة النقض لنقل مكان انعقاد المحكمة لدواعى أمنية.
خطاب محكمة النقض إلى مديرية أمن القاهرة
وأرسل رئيس المحكمة المستشار مصطفى شفيق خطابا إلى مديرية أمن القاهرة بالموافقة على نقل مقر المحكمة إلى أكاديمية الشرطة ، واحضار المتهم إلى هناك خلال جلسة 2 مارس المقبل.
وجاء فى الخطاب "بمناسبةنظر الجنايه رقم 3642 لسنة 2011 قصر النيل - المعروفة إعلاميا بقضيهالقرن المتهم فيها الرئيس الأسبق ، محمد حسني مبارك و المحدد لنظرهاجلسه 2-3-2017 بمقر أكاديميةالشرطة، يرجي التفضل بالعلم و اتخاذاللازم نحو نقل المحكوم عليه إلىمقر الأكاديمية بتاريخ الجلسهالمشار اليها.
ووقع على الخطاب المرسل إلى اللواء مدير أمن القاهرة ، المستشار عبدالله الأعصر نائب رئيس محكمة النقض ورئيس المكتب الفنى للمحكمة.
انتقال محكمة النقض سابقة هى الأولى من نوعها بعد رفضه لفترة طويلة
ورفضت محكمة النقض أكثر من مرة الانتقال إلى خارج مقرها بدار القضاء العالى حيث تبادلت الخطابات بينها وبين وزارة الداخلية ، على مدار عام كامل منذ انتقال الدعوى لمحكمة النقض فى يناير من العام الماضى ، وتحديدا المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف الرئيس السابق للمحكمة ، رفض مرارا وتكرارا نقل مقر المحكمة ، وأعتبر قضاة بالمحكمة وقتها ان نقل مقر المحكمة أمر غير متعارف عليه فى تاريخها وربما يقع فى شبهات عدم الدستورية ، حيث ينص قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر محكمة النقض القاهرة، وبالتالى لا يوجد مقر لها بخلاف الحالى بدار القضاء العالى.
وأمام رفض رئيس المحكمة السابق ، كانت وزارة الداخلية تستمر فى إرسال خطاباتها وتطب ضرورة نقل المحكمة لدواعى أمنية ولتعذر تأمين المتهم حال نقله للمحكمة بوسط القاهرة.
وعلى مدار الجلسات الماضية كانت محكمة النقض تؤجل المحاكمة لعدم حضور المتهم، خاصة مع تمسكها بضرورة حضوره.