عرضت وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرا على الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، تمهيدا لرفعة لمجلس الوزراء حول الإجراءات المتبعة لحماية الإنتاج الحيوانى من الأمراض الوبائية وخاصة الحمى القلاعية، ومنها تحصين الماشية فى المواعيد المحددة، تطبيق إجراءات الأمان للحيوان الخاصة بنظافة مكان التربية وتطهيرها، ومراعاة شراء الحيوانات من مصادر معلومة وموثوق بها، وتحصين الحيوانات المشتراة والتعرف عليها من خلال علامات الترقيم والتسجيل للحيوان.
وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن مرض الحمى القلاعية هو فيروس وبائى سريع الانتشار ينتقل عن طريق الهواء ويصيب المجترات الصغيرة ويصيب المجترات الكبيرة مسببا نفوق فى الأعمار الصغيرة وخسائر اقتصادية فادحة فيما تنتجه الحيوانات من ألبان ولحوم وينشط فى فصل الشتاء.
وطالب التقرير، بالتزام نقاط التفتيش على حدود المحافظات بمنع نقل الحيوانات بدون ترخيص، وتعين أطباء ومعاونين وسائقين، وضرورة مساعدات الجهات الإدارية بالمحافظات بتطبيق اشتراطات الفنية، وتزويد المعامل بالمشخصات اللازمة، وضرورة توفير المحليات لمدافن صحية، ومحارق، وتوفير الدعم المدى اللازم.
توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر و"المهربة"
وقال تقرير الخدمات البيطرية، الذى حصل "انفراد" على نسخة منه إن الإجراءات الوقائية التى تقوم بها الهيئة لعدم انتشار المرض، يتم مناقشتها فى ندوات تعقد لتوعية المربين بطرق التعامل مع المرض من خلال أطباء الإرشاد بالمديريات والإدارات البيطرية وتشمل الإبلاغ والعزل والعلاج والتحصين فى نطاق بؤرة الإصابة، السيطرة على الأسواق بالتنسيق مع المحافظين والمجالس المحلية والسيطرة على حركة الحيوانات وانتقالها خلال فترة انتشار المرض، بالإضافة إلى توعية المربين بعدم شراء عجول من أسواق الحيوانات الحية خاصة مجهولة المصدر منها "المهربة"، وعدم دخول القطعان إلا بعد عزلها منفصلة لمدة 21 يوما، وتطبيق البرامج التحصين عليها واتخاذ إجراءات الآمان الحيوى.
التحصين الدورى كل 4 شهور للحلاب وللتسمين
وأوضح التقرير أنه من بين الإجراءات للتصدى للمرض، المداومة على قطع الأرضيات وتنظيفها وتطهيرها بصفة دورية لتقليل الحمل الفيروسى للمرض، تنفيذ برامج التحصين الحلقى حول بؤر الإصابة فى نطاق نصف قطر 10 كم، وبرنامج التحصين الدورى الروتينى خلال 4 شهور للحلاب و6 شهور للتسمين للحمى القلاعية، وفى حال الاشتباه بوجود بؤرة سحب العينات لفحصها بمعامل معهد بحوث صحة الحيوان للتأكد من نوع عترة المرض وكذلك عزل وعلاج الحالات المرضية، وكذلك تنظيف وتطهير المكان للتربية.
تحصين الحيوانات لصغار المربين ممن يمتلكون رأس واحدة بالمجان
ونصح التقرير أيضا بالتخلص الصحى والأمن والنافق، قطع الأرضيات والمساقى والعلافات بصفة يومية، وعمل تحرى وبائى فى نطاق البؤرة المصابة للوقوف على حقيقة الوضع وسبب البورة ومدى انتشارها لتحديد الإجراءات الوقائية المناسب، غلق أسواق الحيوانات لمنع انتشار المرض حتى انتهاء التحصين، بالإضافة إلى موافقة الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، على تحصين الحيوانات لصغار المربين ممن يمتلكون رأس واحدة بالمجان وذلك حفاظ على الثروة الحيوانية ودعما لصغار المربيين.
عدم وجود عقوبة للممتنعين عن تحصين الماشية ونقل وبيع الحيوانات المريضة
وتابع التقرير، أن هناك عدد من المعوقات الفنيه لعدم السيطرة على المرض، عدم استجابة المربيين لتحصين حيواناتهم وضعف الوعى بأهمية التحصى، عدم تطبيق المربين لإجراءات الآمان الحيوى لمنع انتشار الأمراض من وإلى الحيوانات، تأخير الإبلاغ عن الحالات المرضية مما يودى إلى انتشار الأوبئة قبل السيطرة عليها، عدم وجود عقوبة قانونية رادعة للممتنعين عن تحصين الماشية من الأمراض المختلفة وعدم وجود عقوبة قانونية رادعة لنقل وبيع الحيوانات المريضة وتحفيز المواطنين عن الإبلاغ، عدم وجود عقوبة قانونية رادعة فى حالة الامتناع عن الإبلاغ عن حالات اشتباه بمرض وبائى، عدم تطبيق القرارات المنظمة لمنع نقل الحيوانات من مناطق الإصابة إلى مناطق أخرى.
عدم وجود تعاون مع المحليات للسيطرة على حركة الحيوانات بين المحافظات وخطورة الأسواق
وأشار التقرير إلى أن هناك نقص فى الكوادر الفنية المدربة من أطباء ومعاونين وسائقين وعمال، عدم وجود تعاون بناء وفاعل بين الجهات المنوطة بمعاونة الأطباء البيطريين لأداء عملهم مثل المحليات والإعلام للسيطرة على حركة الحيوانات بين المحافظات والتوعية والإرشاد عن خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين وخطورة الأسواق على انتقال الأمراض، ضعف القدرات التشخيصية للمعامل المعتمدة لدى الهيئة خاصة المعامل الإقليمية مما يسبب تأخر النتائج وما يترتب عليها من إجراءات الاستجابة.
عدم وجود وعى بيئى بإلقاء الأهالى لجثث الحيوانات والطيور النافقة بالترع والمصارف
وكشف تقرير الخدمات البيطرية أن هناك معوقات إدارية منها تبعية السلطة المحلية متمثلة فى المديريات إداريا وماليا وليس للهيئة بينما تتبعها فنيا فقط، فلابد أن تكون مخولة باتخاذ القرارات والإجراءات حتى تتمكن من متابعة تنفيذ القرارات المنظمة بالعمل لسرعة الاستجابة للحد من تقليل انتشار المرض، عدم تشجيع المواطنين على الإبلاغ ونشر الوعى وثقافة التحصين بالاشتراك مع المحليات، وعدم وجود وعى بيئى بإلقاء الأهالى لجثث الحيوانات والطيور النافقة بالترع والمصارف ونشر المسببات المرضية، ضرورة وجود مدفن صحى أو محرقة بكل مدينة على الأقل لمنع التلوث والتخلص الأمن من الحيوانات النافقة.
عدم توفير أطباء بيطريين بالوحدات ونقص المركبات اللازمة لنقل وحفظ اللقاحات بطرق سليمة
وتابع التقرير أن هناك معوقات لوجستية، منه عدم تحديث النية التحتية للوحدات البيطرية فمعظما متهالك بمعظم الأماكن على مستوى الجمهورية بما يعوق وصول الخدمة للمربين بالقرى والنجوع والمناطق النائية والذين يمتلكون 85% من الثروة الحيوانية، عدم توفير أطباء بيطريين بالوحدات والإدارات لن معظم الأطباء الموجودين بهذه الأماكن تتجاوز أعمارهم الـ50 عاما، نقص المركبات اللازمة للتنقل ونقل العينات على مستوى الإدارات والوحدات البيطرية وكذلك العربات كعيادات متنقلة وتجهيزها لتكون مناسبة لنقل وحفظ اللقاحات بطرق السليمة.