كشفت أوراق قضية تمويل جماعة الإخوان، والتى تضم أكثر من 1500 متهم من عناصر جماعة الإخوان والمنتمين إليها، والمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، عن مخطط الجماعة للإضرار بالاقتصاد المصرى ومخطط تعطيل مؤسسات الدولة، واستهداف قوات الأمن، وإضاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وكشفت أوراق التحقيقات عن وضع قيادات الجماعة مخطط لتنفيذ أهدافها، بهدف اسقاط الدولة المصرية، واعتماد جماعة الإخوان على عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب الكيانات الاقتصادية بالجماعة، فى تمويل عناصر الحراك المسلح فى التجهيز والإعداد للعمليات الإرهابية التى ينفذها عناصر التنظيم، تنفيذا لمخطط إشاعة الفوضى الذى وضعته الجماعة الإرهابية، لمنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بغرض اسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، واستهداف قوات الأمن، وتكوين وأنشأء خلايا للحراك المسلح والعمليات الإرهابية.
وكشفت الأوراق عن أنشأء الجماعة الإرهابية "لجنة مالية" تتولى عملية تمويل العمليات الإرهابية وتوفير الدعم المالى لعناصر الخلايا التابعة لها، على أن يتولى مسئولية اللجنة المالية محمد خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة "قبل ضبطه"، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجماعة الهاربين وهم محمود عزت ومحمد عبد الرحمن المرسى ومحمود حسين قيادات التنظيم، وتولت اللجنة وضع مخطط قائم على أنشأء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل انشطة الجماعة.
كما كشفت الأوراق أنه عن قيام عناصر وقيادات الجماعة وعدد من رجال الأعمال من مؤيدى التنظيم الارهابى بتمويل اعتصام رابعة والنهضة وتسليح عناصر الجماعة اثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ عمليات ارهابية وقطع الطرق واستهداف قوات الأمن.
وأضافت التحقيقات أنه عقب القبض على خيرت الشاطر مسئول اللجنة المالية، صدرت تكليفات من قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية وتكليف محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة بتولى مسئوليتها خلفا " لخيرت الشاطر"، بالإضافة إلى كلا من صادق عبد الرحمن صادق، خالد أحمد أبو شادى، وبهاء سعد الشاطر، وخالد السيد البلتاجى القياديين بالجماعة، لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها وتمويل العمليات الإرهابية، وفى إطار ذلك وتلاشيا للرصد الأمنى حتى لا يتم التحفظ على مصادر تمويل العمليات، صدرت تعليمات من قيادات الجماعة لعناصرها الاقتصادية بإخفاء تبعية مشروعاتهم وكياناتهم الاقتصادية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين ونقل ملكيتها لرجال أعمال وعناصر الجماعة الغير مرصودين أمنيا، مقابل حصولهم على نسبة من الارباح، وعلى أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل الانشطة الإرهابية.
كما كشفت التحقيقات عن قيام كلا من رجل الأعمال حسن عز الدين مالك، وعبد الرحمن سعودى، القياديين بالجماعة، بتنفيذ مخطط الجماعة بجمع العملات الأجنبية من الأسواق وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف التحويلات، وتكليف رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتجميع الدولار والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى تهريب ما تبقى من اموال الجماعة من العملات الأجنبية للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة بغرض الإضرار بالاقتصاد القومى، ولإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمة الجنية أمام العملات الأجنبية، وذلك بهدف الإضرار بالاقتصاد المصرى وعرقلة جهود التنمية، من خلال بث القنوات والمواقع الالكترونية التابعة للتنظيم أخبار وإشاعات كاذبة حول الاقتصاد المصرى التى من شأنها تصعيد الأزمات الاقتصادية واصطناع الأزمات الاقتصادية، بالإضافة إلى ترديد الشائعات الكاذبة فى أوساط الكيانات الاقتصادية حول زيادة الاسعار لإثارة المواطنين، واحتكار الشركات والمؤسسات التابعة للجماعة للبضائع والسلع، ودعوة عناصرها لمقاطعة الشركات الداعمة للدولة، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق.