شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة والجهات المعنية أضخم حملة أمنية على بحيرة ناصر لضبط المخالفات وملاحقة عمليات الصيد الجائر وقتل الأسماك وتهريبها خارج البلاد.
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 813 قضية متنوعة و25 ألف متر شبك صيد مخالف و2.5 طن أسماك مهربة وعدد من المحكوم عليهم الهاربين من أحكام مختلفة.
وقال اللواء حامد العقيلى، مساعد وزير الداخلية لشرطة المسطحات المائية، لـ"انفراد"، بحيرة ناصر تعانى من سوء الاستخدام من قبل الصيادين، الذين كانوا يعتقدون بالخطأ أن يد الأمن لن تصل إليهم، لكن حملاتنا الأمنية اقتحمت المكان لضبط جميع المخالفات.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، ضبطنا العديد من المخالفات فى البحيرة، وعملنا على فرض السيطرة الأمنية على المنطقة ومواجهة الخارجين عن القانون.
وأردف اللواء حامد العقيلى، ضبطنا العديد من الصيادين الذين يمارسون الصيد الجائر ببحيرة ناصر، ولم يتوقعوا أن أيدى الأمن ستصل إليهم، وتسببوا فى إهدار الثروة السمكية.
وتابع مساعد وزير الداخلية، ضبطنا صيادين يعملون على صيد الأسماك عن طريق بالكهرباء فى بحيرة ناصر، وضبطنا ثلاجات لحفظ الأسماك المهربة، وأشخاصا هاربين من أحكام قضائية وحملاتنا الأمنية مستمرة.
وقال العقيد متولى زكى، مدير إدارة حماية الثروة السمكية بوزارة الداخلية، إن الحملات الأمنية امتدت إلى أماكن لم تكن الشرطة تصل إليها قبل الثورة.
وأضاف مدير إدارة حماية الثروة السمكية بوزارة الداخلية، أن الحملات الأمنية المتكررة التى امتدت لأقصى الأماكن وصولاً إلى بحيرة ناصر، تهدف إلى الشعور بتواجد الشرطة فى هذه الأماكن لحماية الثروة السمكية.