بعد نشر عدد من التقارير التى تظهر انتهاكات وجرائم إمارة قطر فى ملف حقوق الإنسان بحق مواطنيها ومسئوليها وكل من يعارض السلطات القطرية وإقدام عدد من وسائل الإعلام الغربية على نشر تقارير مختلفة عن تلك الانتهاكات، أقدمت حكومة الدوحة عبر وسطاء على اتباع سياسة جديدة من تكميم الأفواه، عبر شراء أسهم وحصص فى وسائل إعلام غربية، لضمان عدم فضح ممارساتها.
وبعد تقرير مطول نشره موقع "ناشيونال أوبزيرفر" للصحفى المصرى، الذى كان يعمل فى الجزيرة القطرية فى وقت سابق محمد فهمى، بعنوان "أبناء قطر يبكون من أجل العدالة"، كشفت مصادر عربية إقدام الدوحة على شراء أسهم فى الموقع الكندى.
وبحسب المصادر، رصدت حكومة الدوحة أموالاً طائلة للحصول على نسبة تمكنها من التحكم فى السياسات التحريرية للموقع الكندى وغيره من المواقع الغربية، خاصة بعد تقرير فهمى الذى وثق خلاله جرائم النظام القطرى منذ عام 1995، بالتزامن مع تولى الأمير السابق "حمد بن خليفة آل ثانى"، والذى رصد تعدى الإمارة على حقوق الإنسان وحقوق مواطنيها، مستخدمة الحبس والتجريد من الجنسية ومصادرة الثروات كأدوات للعقاب.
وتضمن تقرير "الأوبزيرفر" الذى تسبب فى ردود فعل واسعة، معلومات خطيرة من بينها حادث حبس ضابط الاستخبارات القطرى ونائب رئيس جهاز استخبارات الإمارة السابق "فهد جاسم عبد الله المالكى" مع ابن عمه "خالد المالكى" و18 ضابطًا منذ عام 1995.
وبحسب التقرير، قال فهمى إن أسرة ضابط الاستخبارات قلقة من تدهور صحة نجلها القابع فى سجون قطر منذ عقدين وذلك بعد اتهامه هو وضباط آخرين بتنفيذ انقلاب على أمير قطر السابق "خليفة بن حمد آل ثانى" أثناء قضائه عطلة فى سويسرا.
وفى تقارير أخرى نشرتها صحف ومواقع بريطانية عن فساد آل تميم، ونظام حكمه، كشفت صحيفة فينانشيال تايمز فى وقت سابق محاولات رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم، السيطرة على مؤسسات وكيانات اقتصادية أوروبية للتأثير على دوائر صنع القرار فى تلك الدول، حيث تنظر المحكمة العليا فى لندن تهم فساد متورط فيها بن جاسم بعدما تبين أن صفقة شراء مستثمرين قطرين لأسهم فى بنك باركليز البريطانى، عام 2008 أثناء الأزمة المالية العالمية، شابها الفساد.
وتورط البنك البريطانى مع الإمارة القطرية فى القضية التى رفعتها مجموعة "بى سى بى كابيتال بارتنرز"، أمام المحكمة العليا فى لندن، وعقدت أولى جلساتها بداية سبتمبر الماضى، ويواجه البنك تهمًا من بينها الفساد وخداع مستثمريه حين سعى البنك لبيع أسهم بأكثر من 7 مليارات جنيه استرلينى لتفادى الوقوع ضمن خطة إنقاذ حكومية.
وتتهم سيدة الأعمال البريطانية مسئولة مجموعة "كابيتال" أماندا ستافليلى، البنك البريطانى بتمويل صفقة الشراء القطرية بالكامل بقيمة 3 مليارات جنيه استرلينى دون الإفصاح عن ذلك، ما يعد بمثابة فساد مالى، فالصفقة بأكملها ممولة من البنك نفسه لشراء أسهمه دون الإفصاح للمستثمرين أو لسوق المال.
ووفق تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، فإن خبراء قانونيين حذروا خلال التحقيق فى مزاعم تمويل البنك للصفقة القطرية، من أن التكتم يخالف لوائح السوق موضحين أن "مفهوم إقراض المال إلى أى مستثمر لشراء أسهم خاصة بالبنك يثير تساؤلات مباشرة حول الأمور التنظيمية" على حد قول بيتر هان، مصرفى سابق ببنك سيتى.
وعلم "انفراد" أن دوائر صنع القرار داخل الدوحة، بصدد إعداد خطة كبرى للسيطرة على منابر الإعلام الغربى بعد نشر العديد من التقارير التى كشفت فساد النظام وانتهاكاته داخل وخارج قطر.
وفى سلسلة أخرى من فساد حمد بن جاسم، تنظر المحاكم البريطانية قضية أخرى متهم فيها باختطاف مواطن بريطانى من أصل قطرى يدعى فواز العطية، بعد أن اتهم الأخير حمد بن جاسم بخطفه وتعذيبه. واتهم مكتب محاماة توماس دو لا مار كيو سى، ومقره لندن، الذى يعمل لصالح العطية، بن جاسم بأنه استثمر المليارات فى بنك باركليز، الذى يتم التحقيق معه من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، كما أنه كان مشتركًا فى محاولة قطر الناجحة لاستضافة كأس العام فى 2022.
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير لها، إن الشيخ بن جاسم محور دعوى قضائية فى المحاكم البريطانية رفعها ضده فواز العطية، وهو مواطن بريطانى ولد فى لندن، وقال: إن عملاء قطريين تابعين لـ"بن جاسم" احتجزوه فى الدوحة لمدة 15 شهرًا وعرضوه لظروف ترقى إلى مستوى تعذيب.
وأكد العطية أنه احتجز قسرًا وحرم من النوم ولم يخرج إلا للاستجواب وهو مكبل، فيما قالت الصحيفة البريطانية: إن محامى بن جاسم يتحدون الولاية القضائية للمحكمة باعتباره دبلوماسيا يتمتع بحصانة.
وتدور الدعوى القضائية حول نزاع بشأن ملكية بين حمد بن جاسم والعطية، الذى يحمل الجنسية البريطانية، وكان جده الأكبر أميرًا فى قطر، بل كان العطية نفسه الناطق باسم الحكومة بين عامى 1996 إلى 1998.
وتقول الصحيفة، إن محامى العطية -عمران خان وشركائه- قدموا للمحكمة دعوى تقول: إن حمد بن جاسم عرض عام 1997 شراء 20 ألف متر مكعب من أرض قيمة من العطية فى منطقة الريان غرب الدوحة، ولا يظهر المستند قيمة العرض. ويدعى العطية أنه رفض العرض لأنه أقل من قيمة الأرض، ما أغضب جاسم، ودفعه لترك منصبه كناطق باسم الحكومة، كما يتهم رئيس الوزراء السابق باحتجازه وتعريضه لـ"مضايقات وتهديدات ومراقبة".
واستمر العداء بين الطرفين بحسب الجارديان، لقرابة العقد، وفى أواخر عام 2007، سافر العطية إلى دبى للعمل، وحينها حاول حمد بن جاسم القبض عليه.