كشفت مصادر رفيعة المستوى، عن انتعاش خزينة الدولة خلال 10 أشهر فقط الماضية بنحو 8 مليارات و578 مليونا و850 ألف جنيه، ممثلة فى قيمة التصالح الذى عقدته الدولة مع 4 رجال أعمال من رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مرجحة أن يتم ضخ نحو 9 مليارات أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من فحص 43 طلبا مقدمة من رجال أعمال يرغبون فى الاستفادة من تعديلات المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بالتصالح فى قضايا العدوان على المال العام وقانون الكسب غير المشروع.
وأوضحت المصادر، أن الدولة أول المتصالحين مع الدولة كان رجل الأعمال محمود الجمال، صهر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى تقدم فى أبريل الماضى إلى جهاز الكسب غير المشروع بطلب للتصالح فى قضية "نيو جيزة" وبعد فحص الطلب تبين وجود مخالفات شابت إجراءات تخصيص أراضى شركة "الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقارى" فى المنطقة الاستثمارية فى محافظة الجيزة، تمثلت فى عدم استيفاء مستحقات الدولة مقابل بيع الأرض وكذلك رسوم التنازل وانتهت لجان الفحص أن إلى تقييم المخالفات بنحو 238 مليونا و722 ألفا جنيه عن فارق السعر فى الأراضى التى حصل عليها وبعد الموافقة على الطلب سدد المبلغ المطلوب وحفظت القضية.
وأشارت المصادر إلى أن ثانى المتصالحين مع الدولة هو رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة سالم والذين تقدم فى أغسطس الماضى بطلب إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح فى 4 قضايا متهم فيها وهى "أرض البياضية" و"غسيل الأموال" و"مخالفات شركة ميدور" و"تصدير الغاز إلى إسرائيل" وبفحص الطلب انتهت لجان الفحص بوجود مخالفات على رجل الأعمال ومستحقات يجب سدادها وبعد تفاوضات انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتصالح معه مقابل تنازله عن 21 أصلا من الأصول المملوكة له لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها، التى تمثل 75 % من إجمالى ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و733 جنيها مصريا.
وأضافت المصادر أن ثالث المتصالحين رسميا مع الدولة وزير الصناعة والتجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، الذى تقدم فى نوفمبر الماضى، إلى لجنة استرداد الأموال المهربة بطلب للتصالح فى 4 قضايا متهم فيها وهى "الكسب غير المشروع" و"تراخيص الحديد" و"صندوق تنمية الصناعات" و"مركز تحديث الصناعة"، لافتة إلى أنه بفحص الطلب تبين بوجود مخالفات تقدر بنحو 660 مليون جنيه مستحقة عليه والتى قام بتسديدها مقابل التصالح.
وأتمت المصادر، أن رابع المتصالحين مع الدولة رجل الأعمال سليمان عامر، صاحب منتج "السليمانية" الذى تقدم بطلب فى يناير الماضى إلى جهاز الكسب غير المشروع للتصالح معه فى قضية مخالفات ارض السليمانية مقابل تنازله عن 360 فدانا مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى التى تزيد قيمتها عن 2 مليار و330 مليون جنيه.
وقالت المصادر إن جهاز الكسب غير المشروع يفحص حاليا 28 طلبا مقدمة من رجال أعمال محسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك يرغبون فى الاستفادة من تعديلات المادة 18 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية وقانون الكسب غير المشروع والتى تجيز التصالح فى قضايا العدوان على المال العام واستغلال النفوذ مشيرة إلى أن هذة الطلبات تم تشكيل لها 28 لجنة لفحص كل طلب على حدة وبيان ما بها من مستحقات للدولة.
وذكرت المصادر أن لجنة استرداد الأموال المهربة هى الأخرى لديها 15 طلبا للتصالح مع رموز نظام مبارك وهو ما يعنى أن الدولة تنتظر ضخ نحو 9 مليارات أخرى خلال الفترة المقبلة ،بعد الانتهاء من فحص الـ 43 طلبا المقدمة سواء للـ"الكسب" أو "استرداد الأموال".
ومن طلبات التصالح التى أوشكت على الانتهاء الطلب المقدم من يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والذى يتم التفاوض معه على دفع مليار جنيه مقابل تسوية القضايا المتهم فيها، وكذلك الطلب المقدم من منير ثابت شقيق سوزان ثابت زوجة الرئيس الاسبق حسنى مبارك والمتهم فى القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه والتربح من رئاسته لمجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية والطلب المقدم من إبراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق للتصالح فى قضية الحزام الأخضر وسودك.