قرر المستشار نبيل صادق النائب العام إحالة المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة وآخرين إلى محكمة الجنايات فى قضية رشوة مجلس الدولة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن اتهام اللبان بتقاضي عطايا تمثلت فى مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وإرتكاب تزوير فى محررات رسمية.
وقال بيان النائب العام، إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا واعتراف مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها، اثبتت طلب المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة ، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وزوجته، وأخذها مبلغ 732 ألفا و150 جنيها بوساطة آخر .
وطبقاً لما جاء ببيان النائب العام فإن الوقائع تضمنت رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبى بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالى 2016 – 2017 على مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى وإجراء تعليه على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافى من المؤسسة بذات الأسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أى توريدات فعلية إلى مخازن مجلس الدولة.
وأشار البيان إلى أن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتقارير خبراء إدارة أبحاث التزييف والتزوير مصلحة الطب الشرعى، اثبتت قيام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بتزوير محضر أثبت فيه على خلاف الحقيقة قيام لجنة الفحص باستلام أثاث مورد من مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى إلى مجلس الدولة بموجب المناقصة المشار إليها وإمضاءه بخط يده بأسماء أعضاء اللجنة وتزوير إذن، إضافة إلى ذلك الأثاث إلى المخازن دون أن يتم توريده فعلياً إلى تلك المخازن.
وقال البيان إنه ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير قيام المتهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان بتزوير محضر آخر وإذن إضافة بذات الطريقة بأن أثبت فيهما خلافاً للحقيقة إستلام وتوريد أثاث بموجب التعلية على المناقصة دون أن يتم توريده فعلياً إلى مخازن مجلس الدولة.
وجاء بالبيان إن التحقيقات كشفت أيضاً استعمال المتهم تلك الأوراق المزورة فى إستصدار شيكين لصالح مؤسسة الخلود للأثاث المكتبى بقيمة إجمالية قدرها ثلاثة ملايين وثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ومائة وخمسة وخمسون جنيها مقابل ما أخذه والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق من عطايا مادية وغير مادية.
وأكد البيان أخيراً أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أى آثار لمواد مخدرة.
وكانت المضبوطات محل التحقيقات فى تلك القضية مع المتهمين تضمنت قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليونى يورو وقرابة مليون ريال سعودى وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى ، وضمت القضية مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، والصادر لهما قرار بحبسهما.
وكان مجلس الدولة قرر بعد القبض على المتهم الأول مراجعة كافة المعاملات التى قام بها المتهم قبل القبض عليه، لبيان مدى قانونية هذه التعاملات، فضلا عن مراجعة ملفه منذ تعيينه بالمجلس، وحتى القبض عليه، كما تم وقف المتهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه أمام جهات التحقيق، بعد التحفظ على جميع الأوراق والمستندات التى كانت بحوزة المتهم وفقا للإجراءات القانونية.